نقيب المقاولين: 10 آلاف مقاول خرجوا من العمل خلال الأزمة

  كشف نقيب المقاولين عن وجود دعوة قضائية بين النقابة ومستثمر مشفى المقاولين في حلب والذي يستثمر المشفى بموجب عقد استثمار لمدة 25 سنة بمبلغ 12 مليون ليرة سنوياً، على خلفية محاولة هذا المستثمر قلب العلاقة من علاقة استثمار إلى علاقة إيجارية ليتمكن بموجبها الحصول على بدل الفروغ البالغ 3 مليارات ليرة سورية وننتظر حكم القضاء في هذا الموضوع. وأكد نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان أن النقابة رفعت دعوى قضائية بحق المستثمر الذي لم يسدد الإيجار لمدة خمس سنوات وربحت النقابة الدعوى في المرحلتين الأولى والثانية وهي في مرحلة المخاصمة، مطالباً وزير العدل بالتدخل لمنع الالتماس الذي يسعى إليه المستثمر لقلب العلاقة إلى إيجار بدل العلاقة الحقيقية وهي استثمار. وكشف رمضان عن خروج 10 آلاف مقاول من عمل المقاولات خلال الأزمة من أصل 14 ألفاً، منوهاً بأنه وخلال العام الحالي عاد إلى ممارسة المهنة بحدود ألفي مقاول، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة كان يوجد 200 شركة مقاولات اليوم هناك 50 شركة ومؤسسة مصنفة درجة ممتازة. واشتكى رمضان من عدم معاملة الحكومة للمقاولين بما يستحقون، حيث نفذ المقاولون 78 بالمئة من الأعمال الإنشائية في البلاد قبل الأزمة، وطالب بالعودة إلى طريقة العمل السابقة حيث كانت الحكومة تمنح القطاع العام 30 بالمئة من المشاريع و70 بالمئة من المشاريع تعطى للمقاولين. وأشار رمضان إلى وجود شركات مقاولات خاصة كان يصل عدد عمالها إلى 3 آلاف عامل قبل الأزمة وتراجع العدد إلى 1500 عامل، ما يتيح لها إمكانية تنفيذ المشاريع الكبيرة. وكشف نقيب المقاولين عن تجاوز وزارة المالية لقرار هيئة التشريع في مجلس الدولة حول عدم قانونية أخذ ضريبة أرباح عن المبالغ التي يأخذها المقاول كفرق ارتفاع أسعار لأنه لا يمنح على هذه الفروق أرباحاً وهوالك لذلك هناك فتوى قانونية بعدم جواز أخذ ضريبة أرباح عليها، في وقت مازالت المالية عند قبض هذه الفروق تحسم ضريبة الأرباح وهذا مخالف للقانون، ويجب التوقف عن أخذ ضريبة أرباح عن فروق الأسعار ما دام لا يتم منح المقاول مبلغ أرباح وهوالك. وأشار إلى أن المقاول اليوم يدفع قيمة المازوت لقاء تنفيذ المشاريع الحكومية 290 ليرة للتر في وقت تأخذه شركات القطاع العام بقيمة 180 ليرة، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لمنح المقاول بطاقة تحدد فيها كمية المازوت التي يحتاجها تنفيذ كل مشروع وتحسب بسعر 180 ليرة سورية وننتظر أن تتم ترجمة توجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى واقع عملي.   الوطن