عرنوس: إجراءات تستهدف مقاولي القطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من15 مليار ليرة

بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الوزارة تمكنت خلال من موازنة أسعار عقود مشاريع تنفذها شركات عامة، والتي تأثرت بالأحداث الجارية، بقيمة 100 مليار ليرة سورية، وهو يغني عن بلاغات وتعاميم فروقات الأسعار التي تصدر من الحكومة كل حين. موضحاً أن التوازن السعري والذي صدر بقرار منذ نحو 9 أشهر يعد العلاج الحقيقي والأساسي لزيادات وفروقات الأسعار للمشاريع الإنشائية وغيرها، وأن التوازن السعري يستهدف بعض بنود أعمال خاسرة وليس إعادة التسعير لكامل الأعمال.

عرنوس أوضح أن الحكومة كانت قد وضعت الآلية الخاصة بتحديد المشاريع الإنشائية الخاسرة في مختلف الوزارات والجهات العامة وذلك من خلال دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة التي تعد من قبل لجنة خاصة شكلت لدراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وأن تشكيل هذه اللجنة جاء استناداً إلى توصية للجنة الاقتصادية.

هذا الإجراء يتناول عقود المقاولين من القطاع العام المتركزة على مشاريع سكنية وبناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها ومشاريع جسور وأنفاق وعقد صناعية طرقية وعقود خاصة بمشاريع الطرق والخطوط الحديدية والري واستصلاح أراض وسدود إضافة إلى مشاريع خدمات وصيانة وترميم ودراسات وإشراف وتدقيق.

عرنوس كشف كذلك عن إجراءات ضمن إطار التوازن السعري تستهدف المقاولين من القطاع الخاص قيمة تقدر بأكثر من 15 مليار ليرة وهي تستهدف المشاريع الهامة والحيوية والتي لابد أن تستكمل لوضعها في خدمة الصالح العام. علماً بأن نقابة المقاولين المركزية وفروعها كانت تطالب باستمرار بتشميلها بقرار التوازن السعري على اعتبار انه يجنب المقاولين الوقوع تحت رحمة آمري الصرف في مختلف الجهات العامة لأن معظم آمري يحيلون عقودهم المتعثرة في المناطق الساخنة إلى مجلس الدولة أو القضاء أو إلى المحكمة الإدارية لتحصيل تعويضات فروقات أو زيادات الأسعار والتي تستغرق سنوات عديدة لتحصيل هذه التعويضات.

من جانب آخر بيّن وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة تساهم في تغذية سوق العقارات بنسبة 16 بالمئة فقط لتأمين سكن للمواطنين إلا أنها عبر هذه النسبة تؤثر في أسعار سوق العقارات عبر أذرع الدول الإنشائية حيث إن عمل الوزارة يتمحور على تحضير المخططات التنظيمية وتعديل ضابطة البناء وتأمين الأراضي وتوفير الأرضية الملاءمة لتأسيس شركات تطوير عقاري.

المؤسسة العامة للإسكان كانت ذكرت من جهتها أن التوازن السعري يساهم في تمكين المؤسسة من لعب دورها الأساسي في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان وامتلاك قدرة أكبر في هذا السوق وبما يتيح فرص أفضل لذوي الدخل المحدود باقتناء المسكن إضافة لما تشكله ريعية نشاطها الاقتصادي من قدرة أكبر على تمويل مشاريعها ذاتياً وتخفيض تكاليفها وتبني مفاهيم أوسع وأشمل لقضية السكن من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة بكافة خدماتها ومرافقها وفعالياتها التجارية والاجتماعية والترفيهية عبر إنشاء ضواح سكنية تضم نقاط الجذب وأقطاب النمو ودعم جهود الدولة في تخفيف الضغوط والأعباء عن المدن الرئيسية الكبرى.

صالح حميدي

الوطن