وزير الاقتصاد: سنعمل على تطوير صناعة تجميع السيارات في سورية

  أكد وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل أن طلبات المستثمرين كاملة ستدرس وستكون الموافقة عليها بشكل واقعي ومنطقي، وخاصة القابل للتحقيق منها بما يطور عمل المناطق الحرة ويخفف من أعباء المستثمرين الذين تضرروا حقاً في الفترة الماضية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين، والعمل بكل القطاعات الاقتصادية ومنها المناطق الحرة.   وأشار إلى أن مدينة عدرا كمنطقة تحتاج إلى تأهيل كبير، وأن التجربة التي تحدث فيها سيكون لها شبيه في المنطقة الحرة بحلب، فوضعها ليس بأحسن حال.   وأضاف الخليل: في الوزارة وضعنا رؤية كاملة لتطوير عمل المناطق الحرة السورية، بمايحقق دعم الصادرات والكفاية في المنتج المحلي.   وأشار الوزير في حديثه عن الصادرات إلى أن الصادرات، تتم في القطاعات التي تحتوي إمكانيات إنتاجية جيدة، وهذا ما يحرض القطاعات الإنتاجية الأخرى للعمل والإنتاج من جديد، فالعديد من المنشآت دخلت في الإنتاج عندما شاهدت حجم الطلب الكبير على المنتجات السورية، كما أن بدء التصدير حرض العملية الانتاجية من ناحية ترميم المعامل وإعادة تأهيلها لتدخل حيز الإنتاج، فهناك من بدأ يدخل في خطوط إنتاج جديدة او توسيع خطوطه القديمة.   وأضاف الخليل: في عدرا هناك 2300 منشأة قيد الإنشاء، وهناك أقل منه  بقليل في ريف دمشق، بينما يرتفع العدد في حلب.   وبين وزير الاقتصاد أن التصدير أدى إلى إدخال حوالات مالية بالقطع الأجنبي، وبالتالي أصبح التيار الداخل حاليا أكبر من التيار الداخل في السابق من حوالات شخصية وتجارية.   وأشار إلى الأعداد الكبيرة من المنتجين الذين بدأووا الدخول في العملية الإنتاجية، مما يساهم بشكل كبير في تحسن الاستثمار.   وحول استيراد قطع تبديل السيارات وإعادة وتجميعها، وماقد يحقق ذلك من قيمة إضافية أو عدمها بين الخليل أن شراء قطع السيارات سيكون، بالقطع الأجنبي، ولكن استيراد القطع منفردة يختلف عن استيرادها جاهزة، فحاليا لدينا خمس منشآت عاملة ولكن عندما يفتح باب استيراد السيارات فإن أعدادا كبيرة من التجار وأرقام كبيرة ستتجه باتجاهه، مشيرا أن تحقيق القيمة المضافة ينفذ محلياً من خلال تشغيل الكثير من الأيدي عاملة، وتأمين المنتج المطلوب محليا رغم قلته.   مؤكدا على حرص الوزارة على  تطوير هذه الصناعة ومراجعة القضايا التي تخصها وحلها بالشكل الصحيح.   وردا على تساؤلنا حول وجود العديد من المنتجات المحلية التي مازالت موجودة وتضخ في الأسواق على الرغم من تدمير منشآتها أو معاملها، رد الخليل بتأكيد أنها منتجات محلية، فالمنتجات المصنعة المحلية ممنوع استيرادها، ولكن هناك العديد من المنتجين من تابع عمله رغم الظروف، من خلال العمل في الأقبية بآلات صغيرة لا تحتاج إلى منشآت ضخمة.   ورحب الخليل في حديثه باستيراد أي مادة أولية للمنتجات المحلية، فبذلك حسب قوله يختصر استيراد المنتج كاملاً  من الخارج، وهذا يقدّم قيمة مضافة للاقتصاد.   وحول رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي وصفها البعض بالحبر على ورق فقد أكد الخليل أن رئيس الحكومة زار الوزارة وعاين الخطط الموضوعة لها، التي تتصف بأنها خطط واقعية مع رؤى تنفيذية وقد بدأنا بالخطوات الأولى للتنفيذ.   مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته الوزارة من خلال إنجاح معرض دمشق الدولي، والتحضير له لمدة أربعة أشهر فقط.   الاقتصاد اليوم