لم تكن نتائج اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أمس مع غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين مرضية وعلى قدر المتوقع منها وربما كانت البداية مع تغيب رؤساء اتحادات التجارة والصناعة عن الاجتماع والاكتفاء بممثلين عنهم!

وزير التجارة الداخلية عبد اللـه الغربي اعتبر أثناء الاجتماع أنه لم يعد من المقبول على الإطلاق وجود أي سلعة مصنعة محلياً وليس عليها باركود وأنه سيتم مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من لا يقوم بوضع الباركود على سلعته المصنعة.

وطالب الصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية والزراعية والحرفية بالعمل مباشرة لوضع الباركود على مختلف منتجاتهم الوطنية، وإيجاد آلية للتعاقد مع شركات باركود جديدة ليتم اعتمادها من جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ولم يخف الوزير الغربي استغرابه لعدم وجود رغبة لدى غرف التجارة والصناعة والحرفيين لاعتماد نموذج موحد لشهادة المنشأ يستخدم للنقل بين المحافظات، علماً أن اعتماد آلية وطريقة ونموذج واحد لشهادة المنشأ يحمي البضائع والسلع والمواد المختلفة من الغش والتزوير والتلاعب بالمواصفات، ويضمن سلامة وصولها والحفاظ على حقوق صاحب الفعالية الاقتصادية والتجارية من السرقة والتهريب والغش. مؤكداً أن كل إجراء تتخذه الوزارة يهدف للحفاظ على الصناعة الوطنية وتنشيط عجلة الإنتاج الصناعي والاقتصادي والارتقاء بالمنتجات والصناعات الوطنية إلى مواقع متقدمة بين أسواق دول العالم والحفاظ على حقوق المنتجين والمصنعين إلى جانب حماية المستهلك من الغش والتدليس.

و بيّن رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن وجود شهادة منشأ أو وثيقة منشأ -كما فضل تسميتها- هو أمر إيجابي ويسهل عمليات نقل الإنتاج بين المحافظات والمناطق ويريح المنتج أثناء عمليات نقل إنتاجه كونه يحمل وثيقة مصدقة تظهر طبيعة المنتج ومواصفاته ومصدر إنتاجه وأن الغرف الزارعية مع هذا التوجه.

وفي متابعة للموضوع تبين أن هذا الاجتماع جاء بعد اجتماع مماثل عقد قبل شهر ونصف إثر ضبط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشحنة من مادة الفروج المهرب وطرحت وقتها فكرة شهادة المنشأ على إثر هذه الحادثة لبيان مصدر المنتجات المحلية والتأكد من سلامتها ومواصفاتها.

الوطن