أصدر مصرف سورية المركزي قائمة بأسماء 269 مواطناً خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتجاوزهم الحدّ المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي، إضافة إلى قائمة بأسماء 89 مواطناً أقدموا على شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يسافروا، وقائمة بأسماء 19 مواطناً من الذين أقدموا على شراء مبلغ من القطع الأجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر ليكون الإجمالي 377 مخالفاً، إذ كشف التدقيق في قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية. وطلب المصرف المركزي إلى جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المخالفة، مع تأكيد نشر قوائم المخالفين تباعاً. وفي سياق متصل بعمل المركزي، أصدر المصرف مؤخراً قرارات تضمن الموافقة على استبدال أموال مشوهة لمواطنين تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت بحوزتهم وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المركزي لقاء الأموال المشوهة.

وبينت القرارات أن قيمة الأموال المقترح تسديدها من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال الفترة المذكورة بلغت 4.3 ملايين ليرة سورية عائدة لـ31 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال لمجمل الأموال التي تعرضت لتشوهات سجلت قيمتها 13.9 مليون ليرة سورية.

وبحسب محضر اللجنة المكلفة دراسة الأوراق النقدية المشوهة فإن أسباب التشوه كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية التي تعرضت للتشوهات تنوعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي وحرائق سيارات وحرائق بسبب قذائف المتفجرة وأخرى تسبب بها الحريق بسبب تسرب الغاز. كذلك شملت أسباب التشوه سوء التخزين والرطوبة وتسرب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض.

"الوطن"