هل يمكن تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية؟.. الدولار الأسود يتحرك بين 398 و418 ليرة

  وضع اجتماع عمل خاص برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين وممثلي الفعاليات الاقتصادية آلية فعالة لمعالجة انعكاسات سعر الصرف على قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث كلف خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة ليصار إلى معالجة هذه التداعيات بالشكل الصحيح. بالترافق مع الاجتماع، كانت سوق الصرف الموازية «السوداء» تشهداً تحسناً طفيفاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة، كان قد بدأ منذ مسار أول أمس ليلامس الدولار مستوى 420 مجدداً بعد أن انخفض إلى 402 في دمشق ودون 400 في باقي المحافظات، من دون وجود تعاملات تذكر، علماً بأن الأسعار عاودت وانخفضت بشكل طفيف أيضاً مساء أمس لتتراوح بين 398 و418 ليرة. وبالعودة إلى الاجتماع، فقد ذكر بيان صحفي للمجلس أن الاجتماع خلص إلى وضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية ودراسة تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية على حركة الاقتصاد والإنتاج وتم التأكيد على أهمية شهادات الإيداع التي سيطرحها المصرف المركزي خلال الفترة القادمة إضافة إلى موضوع تحريك سعر الفائدة لجذب مزيد من المدخرات الوطنية وتوظيفها في قنوات الاستثمار الوطني. وناقش المجتمعون انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير، والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري الذي تشهده سورية. وبين المجتمعون أهمية وضع رؤية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته بشكل ممنهج ومدروس لدعم العملية الإنتاجية بشكل عام والصادرات بشكل خاص وتعزيز مواطن الربح والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وعلى وتيرة الإنتاج التي تضاعفت خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الحكومية المكثفة لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري. واقترح المشاركون في الاجتماع إعطاء المزيد من المزايا النوعية لأطراف العملية الإنتاجية والاستيراد والتصدير، ووجود ممثلين عن الاتحادات في مجلس النقد والتسليف خلال مناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، والاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقا. وأكد رئيس الحكومة أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما يدفع الفريق الحكومي لعقد اجتماعات متكررة معه لوضع إستراتيجية مشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع الخطوات الاقتصادية التي تقدم عليها في ظل سعيها لوضع رؤية عمل سليمة تسهم في دعم عملية الإنتاج على كافة الصعد. وثمن خميس دور رجال الاقتصاد الوطنيين الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الذي تعرض له الشعب السوري، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على مراقبة كل تغيرات أسعار الصرف وانعكاساتها على الاقتصاديين بما يضمن حقوقهم ومصالحهم ولن تترك أي صناعي يتضرر بفعل متغيرات مرحلة التعافي. وبين أهمية تشجيع الصناعة المحلية والتوسع بها بغرض التصدير وبناء الاقتصاد على جميع الصعد مشدداً على أن سورية ماضية باتجاه التعافي وإعادة الرونق لليرة السورية ما يستوجب بناء صناعة سليمة الأسس.   الوطن