لجنة المشتقات النفطية تبحث الأسعار اليوم

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن اجتماع سيعقد اليوم للجنة المعنية بتسعير المشتقات النفطية للبحث في أسعار المشتقات النفطية وفي انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق المحلي وانعكاساته، وفي ضوء الاجتماع يتم رفع مقترح للجنة الاقتصادية والحكومة، حيث إن اللجنة تضم ممثلاً عن وزارات النفط والمالية والاقتصادية وممثل عن مصرف سورية المركزي وممثلاً عن مكتب تسويق النفط. وأوضح أن الأسعار المحلية لا تعتبر أعلى من العالمية والفرق في السعر ناجم عن عدد من التكاليف الإضافية الخاصة بظروف الوضع الاقتصادي في سورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الأحادي الجانب، حيث إن آلية التسعير مرتبطة بعدة عوامل وليس بسعر الصرف لوحده، منها صعوبة النقل والشحن وتكاليف التأمين على البواخر مع تردد العديد من الشركات العالمية والبواخر بشحن المشتقات النفطية إلى سورية تحسباً للعقوبات التي تطولها، وهذه كلها تعتبر علاوات إضافية تزيد على السعر المحدد للمشتقات النفطية. رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أكد وصول دعوة لغرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين من رئاسة مجلس الوزراء للمشاركة في اجتماع للبحث في تغيرات سعر الصرف والانخفاض الحاد الذي طرأ عليه، موضحاً أن هناك تضرراً كبيراً على الصناعيين في الوقت الحالي نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الصرف، فكل من وقع على عقود تصديرية خلال فترة معرض دمشق الدولي سيتعرض حالياً لخسارة بين 20 إلى 30 بالمئة من قيمة عقده نتيجة الانخفاض في سعر الصرف، عدا أن البعض سوف يمتنع عن تنفيذ عقده التصديري. إضافة إلى أن الهبوط الحاد لسعر الصرف يتسبب بخسائر أكثر من الصعود الحاد ولذلك نبحث عن الاستقرار في سعر الصرف، وما نشهده حالياً حالة من الشلل للأسواق. مشيراً إلى هذا التغير في سعر الصرف قد يتسبب بمشكلة في تسديد أقساط القروض الجديدة المستحقة للمصارف، منوهاً بأن القطاع الصناعي يحتاج بشكل أساسي لتخفيض أسعار المشتقات النفطية ليتمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرته على المنافسة. أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان بيّن أن المطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار محلياً مطلب من المبكر الحديث فيه لأن الحكومة تشتري الجزء الأكبر من النفط الخام والمشتقات النفطية من الأسواق الخارجية وتسدد ثمنها بالقطع الأجنبي، وهذا الثمن مرتبط بسعر برميل النفط عالمياً، فإذا لم نشهد انخفاض للأسعار العالمية فلن نلمس تأثيراً حقيقياً في أسعار المشتقات النفطية محلياً. مبيناً أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار المشتقات النفطية لأنه لدى الحكومة تكاليف إضافية تزيد من السعر المحلي وهي مرتبطة بتكاليف النقل والشحن والتأمين على البواخر وهي إضافات بنسبة ليست قليلة، موضحاً بأن انخفاض سعر الصرف لبضعة أيام ليس مقياساً لتحديد التكاليف الحقيقية للإنتاج المحلي والاستيراد، فإن لم نشهد استقراراً واضحاً وثابتاً لسعر الصرف عند سعر محدد ولفترة زمنية لا تقل عن لشهرين وأكثر فلا يمكن لهذه التكاليف أن تنخفض، ولذلك لم نجد انخفاضاً في أسعار باقي السلع والمواد في الأسواق، فلا يوجد تاجر على استعداد لتخفيض أسعاره بناءً على انخفاض مؤقت وغير ثابت لسعر الصرف، مع مخاوف لديهم من عودته للارتفاع نتيجة المضاربات بين السعر الرسمي المحدد من مصرف سورية المركزي والسعر في السوق السوداء. معتبراً بأن المضاربات الحالية تعتبر غير مفهومة ولا تفسر بعوامل اقتصادية، فلا سعر صرف في العالم ينخفض بين يوم وآخر بمعدل يزيد على 11 بالمئة وبالتالي هذه مضاربات ومضاربات معاكسة لن تدوم لأن عوامل الإنتاج لم تتغير ومؤشرات الاقتصاد الوطني من صادرات وحجم الاستثمار والناتج المحلي المؤثرة في سعر الصرف. ولفت سليمان إلى أن السياسات النقدية لمصرف سورية المركزي على مدى عام كامل كانت صحيحة ومنطقية فهو لم يكن يحدد سعر الصرف بناء على سعره في السوق الموازي وكان الحاكم صرح سابقاً بأن المصرف المركزي لن يجري وراء المضاربات، ولكن من غير المفهوم بأي لغة اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة سورية إلى 434 ليرة في وقت قصير.   الوطن