درغام: خفضنا الدولار لوقف الاحتكارات والتقلبات في السوق

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل طفيف أمس بالترافق مع تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، كاشفاً خلالها أن «الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضاعة وكدسوها في مخازنهم خلال الفترة الماضية واحتكروها بأنه آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات»، فاستجابت السوق الموازية بتحرك الدولار فوق مستوى 400 ليرة ملامساً 415 ليرة، بعد أن هبط إلى مستوى بين 390 و402 ليرة خلال النهار. وأوضح درغام وفق مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر «فيسبوك» أمس بأن قرار المركزي بتخفيض الدولار جاء بعد دراسات لواقع السوق وتحليل حركته على مدى ثلاثة أشهر، مبيناً أن الهم ليس جمع الدولارات من السوق. وحذر درغام من حالة الهلع في السوق من قبل من يكتنزون الدولار من المواطنين، ومن تأتيهم حوالات خارجية، والذي يلجؤون إلى البيع بكميات تزيد على الحاجة الشهرية لاستهلاكهم، لأن ذلك يخدم المضاربين بشكل أساسي. منوهاً بأن الحكومة تبحث واقع التصدير وتراقب وتحلل حركته، وعندما تجد تضرراً لأي جهة مصدرة فسوف تنظر فيها الحكومة لكونها حريصة على مصلحة المصدرين. مؤكداً بأن القيود على الحوالات مؤقتة وسوف يتم تفكيكها عندما تصل الرسائل بشكل جيد إلى مختلف الجهات المعنية، إذ إن الهم الأول والأخير هو المواطن وعلى التجار أن يقتنعوا بأن الوضع بخير ولا حاجة للتقلبات في السوق. هذا وناقش مجلس الوزراء في جلسة الأمس واقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب مهيأ للتعامل مع أي متغيرات سواء على مستوى المستوردات أم الصادرات واستقرار سعر الصرف بالسوق المحلية. وتم التأكيد أن خطوات المصرف المركزي سوف تكون واضحة فيما يخص بطرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقاً. وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تمت مناقشة كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن رفع سقف مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المنفذة من مقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة وقرر إعادته إلى المجلس مرة ثانية بعد وضع آلية تنفيذية واضحة له وقائمة بالمشاريع والمبالغ المعروضة. كما طالب رئيس المجلس جميع الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة الموضوعة لعودة كل الخدمات إلى مدينتي دير الزور والميادين وكلف المجلس الوزارات المعنية بوضع خطة شاملة لتأمين الخدمات الأساسية كافة. وكلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين تفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة. وناقش المجلس للمرة الثانية مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة للدراسة المعمقة للملاحظات واعتماد الصيغة النهائية ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.   الوطن