كيف وصلت البضائع تركية إلى مولات دمشق؟؟

  على الرغم من إيقاف منح إجازات استيراد للبضائع التركية، لكن بجولة في أحد المولات نجد انه كان يغص بالبضاعة التركية و الاسبانية وهذا ما أكده أحد باعة الألبسة و عند سأله عن مصدر البضاعة ليأتي جوابه تأكيداً لقرارات الحكومة حيث قال: «وحدنا من يملك بضاعة تركية لأن البضائع التركية ممنوعة في الأسواق السورية». ولدى السؤال عن كيفية دخول البضاعة إلى المول إذاً ما دامت ممنوعة، كان الرد: «لا أعلم كيف يحصلون عليها، كل ما أعرفه أنها بضاعة تركية وأي بضاعة تروّج في السوق على أنها تركية هي تقليد للأصل بوجود محال خاصة لإنتاج لصاقات تغير من بطاقة بيان كل بضاعة». البضاعة المصرية كانت حاضرة بشكل كثيف في قسم ألبسة الأطفال، حيث تندر البضاعة المحلية، علماً أن بعضاً منها يصدر إلى الخارج، ولوحظ مستويات عالية جداً للأسعار، حيث بلغ سعر سترة ولادي 23 ألف ليرة سورية، وبيجامة بسعر 15 ألف ليرة، ووصل سعر سرير للأطفال الرضّع إلى 250 ألف ليرة، ولتفسير ما جاء على لسان المسؤولين عن عملية البيع في كل الأقسام وخاصة فيما يتعلق بتسويق الألبسة التركية جاء تصريح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض مؤكداً أن كل بضاعة تركية في الأسواق السورية مهرّبة حكماً «ولا استثناءات في منح إجازات استيراد من تركيا، وإن فتح الباب فسوف يكون للجميع، وليس لفئة معينة». وخلال الجولة في قسم الألبسة لوحظ وصول سعر سترة نسائية طويلة من المخمل الأسود إلى 52 ألف ليرة سورية، وسجل على حقيبة صغيرة الحجم بعد حسم 80 بالمئة مبلغ 11500 ليرة سورية على أنها تركية المنشأ بينما دوّن على لصاقتها -صنع في الصين- فيكون هناك غياب أو تغييب للبضاعة السورية في المول انطلاقاً من إجماع معظم الباعة في الأقسام حول موضوع الجودة. موقف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيال الموضوع جاء على لسان معاون الوزير جمال شعيب الذي أكد تشكيل لجنة لتنجز مجموعة من الدوريات اليومية على المحال التجارية وخاصة فيما يتعلق بالألبسة النسائية. وفيما يتعلق بالبضاعة التركية قال شعيب: «سوف تتوجه دورياتنا اليومية فوراً إلى المول لتحري طريقة دخول البضاعة وتسحب مباشرة في حال أثبتت بطاقة البيان للألبسة بلد المنشأ تركيا استنادا لما اتخذته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من قرارات منع الاستيراد». أما في قسم الأغذية الذي علا فيه سعر كيلو غرام جبن الغنم القشقوان على مبلغ 14680 ليرة سورية، إذ يباع القرص من وزن 700 غرام بسعر 10275 ليرة، لتسبق بسعرها ثمن كيلو الجبن الفرنسي المعلن عنه في المول الذي وصل إلى 6 آلاف ليرة سورية، بينما وصل كيلو السمك إلى 8500 ليرة سورية، ولدى سؤال البائع عن المصدر أجاب بدوام تعاملهم مع اللاذقية حصراً من دون أن يذكر أي معلومة عن الوقت الذي يقضيه السمك في البرادات، رغم تكرار السؤال عليه. اللافت للانتباه كان ما سجلته في القسم الخاص بأثاث المنزل حيث أكد أحد المسؤولين عن المبيعات في القسم أن كل البضائع لديهم أوروبية المنشأ، حيث وصل سعر طقم فناجين قهوة مع صحون كيك إلى 300 ألف ليرة سورية بعد خصم 25 بالمئة على السعر، مؤكداً عدم تعاملهم مع البضاعة المحلية نظراً «لضعف جودتها» وفق تعبيره، بينما وصل سعر ساعة «أنتيكا» إلى 2٫2 مليون ليرة سورية بحجة أنها قطعة أوروبية!   الوطن