الشهابي: اعتماد الأسعار الاسترشادية للخيوط لتصبح بالأسعار الحقيقية لحماية المنتج الوطني ولينافس المستورد

بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب فارس الشهابي  وجود حلول مشتركة لكل مراحل العملية الإنتاجية في قطاع النسيج والألبسة، من شأنها دعم القطاع بشكل فعّال، من بينها تشجيع الصناعيين المتضررين جزئياً أو كلياً للعودة للعمل بترميم المنشآت وشراء الآلات من خلال هيئة دعم المنتج المحلي والصادرات على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع المصارف المتاحة لدفع الفوائد المترتبة على القروض. ومن جملة المقترحات أيضاً ذكر الشهابي ضرورة تمويل المشاريع الصناعية بالمواد الأولية وخطوط الإنتاج عن طريق المصارف الخاصة والعامة بنسب تشجيعية لا تتجاوز 3 بالمئة مع فترة سماح تحضيرية من دون فوائد لا تقل عن سنة، مع إلغاء جميع الرسوم الأخرى المضافة على فاتورة الكهرباء الصناعية الشهرية التي تصل إلى أكثر من 20 بالمئة. ونوّه الشهابي بضرورة اعتماد التخليص الجمركي للأقمشة عن طريق الشحن الجوي للكميات التي لا تتجاوز الطن الواحد ومرفأ ميناء طرطوس في التخليص الجمركي للأقمشة والخيوط كونها تصل عن طريق البحر وذلك تجنباً لدخول البضائع من المنافذ الأخرى بطرق غير نظامية وإيجاد ضوابط شديدة في تصنيف البضائع المخلصة جمركياً في البنود الجمركية والرسوم المناسبة لها، وذلك إضافةً إلى إلزام المستوردين بخاتم البيان الجمركي من القنصلية من بلد المنشأ وعدم القبول بالتسوية لها في حال عدم توافر الخاتم، وضرورة تخفيض سعر الفيول كونه مادة مساعدة لا تدخل إلا في الصناعة. وذكّر الشهابي بمجموعة من الحلول المقترحة لدعم الصناعات النسيجية ضمنتها الغرفة في دراسة خاصة بها، تضمنت في مجال صناعة الخيوط؛ اعتماد الأسعار الاسترشادية لجميع أنواع الخيوط لتصبح بالأسعار الحقيقية لها وذلك لحماية المنتج الوطني وليصبح قادراً على منافسة المنتج المستورد، وبيع القطن المحلوج بحسم 15 بالمئة عن الأسعار العالمية لإعطاء ميزة تنافسية للمنتجات السورية في أسواق التصدير. وفي صناعة الأقمشة، توحيد الأسعار الاسترشادية للأقمشة المستوردة (النسيجية بجميع أنواعها والمصدرة) منعاً للتلاعب، ورفع الأسعار الاسترشادية لجميع أنواع الأقمشة لتصبح 6 دولارات للكيلو الغرام الواحد وذلك لحماية المنتج الوطني وليصبح قادراً على منافسة المنتج المستورد، وبيع الخيوط القطنية بحسم 15 بالمئة عن الأسعار العالمية لإعطاء ميزة تنافسية للمنتجات السورية في أسواق التصدير. إضافة إلى إدراج الأقمشة المصنرة والنسيج الآلي ضمن خطة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات لعام 2018 لما تحققه صناعة الأقمشة من قيمة مضافة، وفتح مكتب خاص للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في حلب ليتم التعاقد على استجرار الخيوط القطنية من خلاله. وفي مجال صناعة الألسبة، تضمنت المقترحات العمل على دعم صناعيي الألبسة من خلال منحهم عائدات تصدير تصل إلى 18 بالمئة من حجم الصادرات لتشجيع الصناعيين على التصدير، وإلغاء القرار رقم 923 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحتفظ أصحاب المنشآت الصناعية للألبسة الجاهزة بجميع بيانات التكلفة لدى منشآتهم وتبرز عند الطلب لعدم جدوى العمل فيها سابقاً، وتسهيل إجراءات الإدخال المؤقت الخاص بالأقمشة لصناعيي الألبسة وإعادة تصديرها مباشرة للحد من استيراد الأقمشة، وحصر استيراد الألبسة بالماركات المسجلة أصولاً في وزارة الاقتصاد استناداً إلى عقود مصدقة من الشركة الأم كوكيل أو موزع والمبينة على سجلها التجاري وذلك لإلغاء حالة الاستيراد بأسماء وهمية ولدرء استيراد بضائع التصافي الذي لها أثر خطير على صناعة الألبسة. وختم الشهابي متمنياً على الحكومة أن تتبنى هذه المقترحات العملية الكفيلة بالإسراع بالتعافي وبإحداث نهضة في الصناعة الوطنية.   الوطن