33 ألف موظف اقترضوا 16,2 مليار ليرة من «التوفير» منذ بداية 2017

  أكد مدير مسؤول في مصرف التوفير معاودة منح القروض الشخصية وفق الأنظمة والضوابط المعمول فيها بعد أن تم التوجيه من الحكومة بذلك، إثر استثناء تطبيق رصيد المكوث لمدة عام، مبيناً أن المصرف يتوقف عادة مع نهاية كل عام عند النصف الثاني من شهر كانون الأول عن منح القروض بسبب إنجاز العمليات المحاسبية السنوية، وأن المصرف يتجه حسب توجيهات الحكومة ومجلس النقد والتسليف إلى استقطاب أصحاب المهن والحرف لتشجيع القروض التنموية. وعن أي تعديل لسقف القروض التي عاود منحها التوفير بين أنه لا يوجد أي تعديل في سقوف القروض الشخصية وأن ذلك يحتاج لتوجه ودراسة حكومية وخاصة أن معايير الإقراض نصت في حال اشتراط رصيد المكوث على أن يكون سقف القرض الشخصي هو السقف المحدد حالياً بقيمة 500 ألف ليرة أو بما يسمح به رصيد المكوث مع اختيار الأدنى منهما، وهو ما يجعل من الصعب على طالبي القرض الشخصي الحصول على السقف المسموح به حالياً. وبين المدير أنه منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه تم منح 33261 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 16,2 مليار ليرة سورية، موزعة إلى 19027 قرضاً للعاملين في الدولة بقيمة 9,2 مليارات ليرة، ونحو 14234 قرضاً للعسكريين بقيمة 7 مليارات ليرة. كما أظهرت بيانات المصرف حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أن قيمة الإيداعات بلغت نحو 105 مليارات ليرة، في حين سجلت إجمالي سحوبات المصرف نحو 88 مليار ليرة. وسجلت كتلة الودائع الجديدة والتي تمثل الفرق بين الإيداعات والسحوبات مؤشراً إيجابياً على اعتبارها حققت تطوراً واضحاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت كتلة الودائع الجديدة هذا العام حتى تاريخ 9/11 نحو 17 مليار ليرة بعد أن كانت العام الماضي للفترة نفسها 2,4 مليار ليرة. وعن الديون المتعثرة أوضح المدير أن ملف الديون المتعثرة لدى المصرف يأخذ أولوية لدى إدارة المصرف وحسب توجيهات الحكومة، وأن هناك تعاوناً وتسهيلاً كاملاً لعمل اللجان الفرعية الخاصة بهذا الملف لجهة التفتيش أو لجنة التحقيق الخاصة بالنظر في مدى مسؤوليات بعض العاملين في حال وجود مخالفات، وهو العمل نفسه الذي تقوم به جميع اللجان الفرعية بمختلف المصارف العامة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة التي تسعى لضبط ملف القروض المتعثرة، واسترداد الأموال عبر العديد من الآليات ومنها عقد التسويات.   الوطن