وزير الاقتصاد: هوية الاقتصاد السورية هي (الاقتصاد التنموي).. و3 مستويات لإعمار سورية
بين وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن هوية الاقتصاد السوري أصبحت واضحة الملامح منذ عام ونصف العام، متمثلة بـ«الاقتصاد التنموي»، التي تشكل حقيقة، مضمون العمل الحكومة خلال تلك الفترة. وزير الاقتصاد أوضح أن محددات هوية الاقتصاد التنموية تأتي رداً على اختلال العلاقة بين الدولة والسوق، إذ إن الدولة غير قادرة على تحقيق متطلبات التنمية في البلد من دون السوق، والعكس صحيح. أما ديناميات تطبيق الاقتصاد التنموي فتركز على تسخير واستثمار جميع الإمكانات المتاحة لدعم الإنتاج أولاً، كمنطلق للتنمية في البلد، لكونه يعد قاطرة التنمية لكل القطاعات الأخرى في الاقتصاد. وفي الإنتاج يتم التركيز أولاً على القطاعين الصناعي والزراعي، وهذا واضح من خلال جملة التسهيلات والاعفاءات والدعم والتشريعات التي صدرت لدعم هذين القطاعين، والتي ستصدر أيضاً. الخليل الذي كان أول وزير اقتصاد خلال الحرب يتحدث عن الاقتصاد التنموي بالترافق مع ازدياد الطروحات لسيناريوهات الإعمار؛ بيّن أن ما يتحدث عنه البعض حول مشروع مارشال –المشروع الأميركي لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية- خاص بسورية أمر خارج ذهن الحكومة حالياً بشكل كامل، موضحاً أن ما يتم التخطيط له والعمل عليه من أجل إعمار البلد يركز حالياً على ثلاثة مستويات، الأول يتمثل بالاستفادة من كل إمكانيات الدولة السورية، ثم الاستفادة من كل مقدرات القطاع الخاص في سورية، وهي مقدرات جيدة، والمستوى الثالث يتمثل بالاستفادة من فرص التعاون والعمل المشترك مع الدول الصديقة والتكتلات الدولية مثل «بريكس» ومقدراتها جيدة، أما مشروع يقوم على الاقتراض الخارجي والمنح بشكل رئيس مثل مارشال فهو أمر غير وارد. وبخصوص المركزية، تحدث الخليل عن وجود مشاريع قوانين وتشريعات لدى العديد من الوحدات الادراية تتم مناقشتها في الحكومة ودراستها بشكل دقيق ومفصل من أجل توسيع صلاحياتها، وهو نوع من اللامركزية، ولكن ضمن هيكل حكومي يأخذ شكلاً مركزياً، بمعنى إمران الهيكل المركزي المعرفة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمقبلة القائمة على أساس التنمية. الوطن