ضبط 70 بالمئة من التلاعب بالحوادث في السورية الوطنية للتأمين

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الوطنية للتأمين محمد رستم ضبط نحو 70 بالمئة من حالات التلاعب بالحوادث التي تتعرض لها الشركة، حيث تمت مؤخراً تسوية 9740 حادثاً بشكل ودّي وقضائي، عن الأعوام 2013 وحتى 2017، مبيناً وجود عدد ليس هيناً من حالات التلاعب من محامين وأشخاص مؤمنين من أجل تحصيل مبالغ من غير وجه حق من الشركة، وهذا الحال لا يقتصر على الشركة فقط بل ينسحب على سوق التأمين بشكل عام. ومن حالات التلاعب أشار إلى عمليات نصب يقوم بها محامون من خلال استغلال الحوادث بتغيير السيارة التي تعرضت حقيقة للحادث وإدخال سيارة أخرى مؤمن عليها لدى الشركة دون أن تتأذى، ويكون لها علاقة بالحادث، والمطالبة بتأمين يصل إلى 2 مليون ليرة، وقد تم ضبط هكذا حوادث، وفي حالة تم فيها كشف تلاعب المحامي وعملية التزوير التي نفذها، ليقوم باستخدام ضبط الحادث نفسه وتغيير السيارة المتضررة المؤمن عليها لدى شركة أخرى، وحصل بالفعل على مبلغ نحو 2 مليون ليرة تعويضات، عن غير وجه حق. ومن الحوادث الأخرى التي يتم التلاعب بمجريات الأحداث، ذكر وجود حالة شخص تضرر جسدياً جراء تزحلقه في الحمام، في حين تم تقديم ضبط بأنه تعرض لحادث سيارة وطالب الشركة بمبلغ التعويض، وحادث آخر لطفلة أصيبت في فسحة المنزل السماوية وتضررت أثناء اللعب، فتقدم أهلها بمطالبة لدى الشركة من أجل التعويض جراء تعرضها لحادث بسيارة خالها في الفسحة السماوية «أرض ديار» التي يستحيل دخول سيارة إليها، وحادث آخر لشخص سقط أرضاً من السطح وهو يصلح صحن «الستلايت» فتقدم بضبط ومطالبة على أنه تعرض لحادث سيارة، وطفل بترت يده في حصادة تقدم أهله بمطالبة على أنه تعرض لحادث سير.. وغيرها الكثير من الحوادث الوهمية التي تتم بالاتفاق أحياناً مع محامين من أجل سحب أي مبالغ يقدرون عليها من شركات التأمين، لذا تم التنسيق في الشركة مع نحو 70 محامياً في مختلف المحافظات السورية من أجل التحقق من الضبوط التي تحرر جراء الحوادث، لضبط أكبر نسبة ممكنة من الحوادث، والتي تقلصت اليوم في الشركة إلى نحو 30 بالمئة مما كانت عليه سابقاً، بالتعاون مع الجهات المختصة في العديد من المحافظات، مشيراً إلى أن الشركة قررت نشر إعلانات في جميع المحاكم في البلد بأنهم جاهزون للبت في الحوادث ودفع التعويضات فوراً وبأسرع وقت ممكن. وأشار رستم إلى أن الشركة عقدت مؤتمرها السنوي يوم الجمعة 17/11/2017 في طرطوس، حيث نوقشت العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل عمل الشركة في كافة المحافظات السورية، وهي الشركة ذات الحصة الأكبر من مبيعات سوق التأمين الخاص، وتؤكد ذلك بيانات هيئة الإشراف على التأمين الأخيرة «خلال 9 أشهر من 2017»، وتم اقتراح تخصيص «يوم تأميني» في كل محافظة، لمتابعة تفعيل العمل والبت في الحوادث وتسهيل وتسريع البت في القضايا ودفع التعويضات مباشرة لمن يستحقها دون أي تأخير. وناقش المؤتمر الذي شارك به أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الدوائر ومدراء الأفرع ومحامو وموظفو الشركة في المحافظات أعمال الفروع وآليات تطويرها وكيفية إعادة تفعيل دور التسويق فيها، وتقرر وضع الشركة بفروعها في جميع المحافظات السورية بحالة الجهوزية الكاملة لمرحلة البناء والاعمار التي باتت على الأبواب بفضل انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان. يذكر أن حجم أعمال الشركة السورية الوطنية للتأمين بلغ نحو 1. 4 مليارات ليرة سورية خلال تسعة أشهر من 2017 لتحظى بذلك بنسبة نحو 19بالمئة من حجم أعمال السوق الخاص، وهي الأولى في جميع أنواع التأمين، وقد أسست في العام 2006 برأسمال مدفوع بالكامل وقدره 850 مليون ليرة بما يعادل 17 مليون دولار أميركي في حينه.   الوطن