بانتظار توضيح شعبة التجنيد العامة..قرار وقف سوق المدعوين للاحتياط يثير اهتمام السوريين

صاحبة الجلالة  

القرار الذيأصدره الرئيس بشار الاسد القاضي بوقف سوق كافة صف الضباط والافراد الاحتياطيين المدعويين لدعوة احتياطية بموجب أمر الاستدعاء رقم /502/ لعام 2016 والمعمم برقم /10855/ بتاريخ 4/12/2016 لصالح القيادة العامة اعتبارا من تاريخ 5/1/2017..  أثار اهتماما كبيرا لدى السوريين وكثرت التأويلات حول تحديد المستفيدين منه.

فمنهم من عمم القرار على كل المدعوون لسوق الاحتياط ..فيما ركز بعضهم على اعادة التعبئة والأولوية بالاحتياط للمشمولين بالقرار ..ليذهب آخرون إلى انه يمس من تم سحبهم للاحتياط بموجب قرار محافظ اللاذقية الذي ألزم فيه العاملون بالمؤسسات الحكومية بالالتحاق بالفيلق الخامس.   

وهذه التساؤلات والتأويلات تحتاج لتوضيح من شعبة التجنيد العامة لتحديد أليات التنفيذ وتقديم شرح عن أمر الاستدعاء رقم 205 لعام 2016 .

وتضمن القرار أن تستمر ملاحقة صف الضباط والافراد المتخلفين عن الالتحاق قضائيا وتطبق بحقهم القوانين والانظمة المرعية وإعادة تعبئة المشمولين في هذا الأمر في طبقات الاحتياط حسب الاصول ويتم استدعائهم عند الحاجة الى اختصاصتهم على أن يعاملوا كأفضلية أولى عند الاستدعاء.

مقالات ذات صلة