مسؤول في الجمارك: تغييرات واسعة في الضابطة الجمركية طالت 20 ضابطاً

كشف مصدر مسؤول في الجمارك عن إجراء تغييرات واسعة في الضابطة الجمركية طالت 20 ضابطاً من رتب متفرقة منهم 6 ضباط من رتب (عميد وعقيد) شغلوا مناصب رؤساء للضابطات الجمركية في درعا والزبداني والرقة والحسكة، وضابطات الترفيق والسيار بحمص، كما شملت التغييرات 14 ضابطاً شغلوا مناصب رؤساء لمناطق جمركية. وأكد أن هذه التغييرات جاءت بناء على تقييمات الأداء والعمل ولضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الضباط، وأنها تهدف لخدمة المصلحة العامة و تطوير حالة الأداء والعمل في هذه الضابطات، وأن المعيار الوحيد في التعيينات البديلة كان للكفاءة دون أن أي وجود للعامل الشخصي والمحسوبيات، وأنه ستتم دراسة أداء هذه القيادات الجديدة للضابطات بشكل دوري لمعرفة مدى الالتزام والعمل. كما بين المصدر أن قيمة الغرامات المحصلة خلال النصف الأول من الشهري الجاري سجلت نحو 160 مليون ليرة بينما قدرت الغرامات غير المحصلة بنحو 53 مليون ليرة حيث تعود هذه الغرامات لنحو 92 قضية بقيمة 72 مليون ليرة، معظمها تخص مواد غذائية في مقدمتها اللحوم والموز والمشروبات، إضافة لمهربات من الألبسة الجديدة والمستعملة (البالة) ومادة المازوت والخردة.. وغيرها من قطع التبديل للسيارات والمواد والتجهيزات الكهربائية مثل الغسالات ودفايات الكهرباء والأفران والعدد الصناعية. وأوضح المصدر أن تحسن سعر صرف الليرة وشبه استقراره يسهم في تأمين العديد من المواد وتوافرها في السوق المحلية بطرق شرعية بسبب إقبال التجار على البيع والشراء وبالتالي انخفاض حركة التهريب، ومن أهم العوامل التي تسهم في انخفاض حجم وكميات التهريب في الأسواق المحلية هو تقليص حجم الفارق والهوة في الأسعار بين الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاور. مبيناً أن الأحداث خلال السنوات الماضية وما تعرضت له المناطق الحدودية من ظروف أمنية أسهمت في استغلال عدد من المهربين لذلك وإدخال لمواد بطرق غير شرعية بهدف التهرب من الرسوم و الضرائب التي تذهب لخزينة الدولة. وحول الإجراءات البديلة التي تعمل عليها الجمارك للحد من الاستمرار في استغلال هذه الظروف بين أنه تم توزيع العديد من النقاط الجمركية بما ينسجم مع التطورات الميدانية على الأرض بحيث تسهم هذه الوحدات الجمركية بضبط حالات التهريب وقمعها عبر ضبط الطرقات والمداخل الرئيسية التي يستخدمها المهربون وأن الجمارك تعمل على زيادة حضورها بالتوازي مع تحرير المناطق وعودتها للدولة وممارسة العمل الجمركي كما هو مطلوب منها. وفي تقرير صدر مؤخراً عن مديرية مكافحة التهريب أظهر أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها المديرية تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لدقة العمل وتقديم أدلة دامغة على المخالفات في هذه القضايا، وهو ما يدفع أصحاب القضايا للتوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة وأن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، بينما احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.   الوطن