تاجر في سوق الهال عرض على الوزير 25 ألف ليرة ظناً منه بأنه مراقب تموين!

قال وزير التموين والتجارة الداخلية عبد اللـه الغربي أنه وخلال إحدى جولاته في سوق الهال اعتقد أحد التجار أنه مراقب تمويني وعرض عليه مبلغ 25 ألف ليرة سورية «فحصة المراقب التمويني محسومة لديهم خارج الأرباح». وأضاف إن الوزارة تعمل على تأمين الطحين للأفران والتوسع في بناء المخابز وتحسين جودة الرغيف. و كشف الوزير العديد من القضايا خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2018 أمام لجنة الموزانة في مجلس الشعب، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من خطة الوزارة للعام الحالي، مبيناً أن ما تقوم به الوزارة حاليا هو ضبط حيتان سوق الهال ولدينا معهم معارك قوية وحلقات الوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار. وأوضح الغربي أن هناك خططاً لمنع الاحتكار وكسر حلقات الوساطة فالبندورة مثلاً تدخل إلى سوق الهال بـ35 ليرة مثلاً تباع بـ150 ليرة هناك أكثر من 6 حلقات للوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة. وأشار إلى أن هؤلاء التجار يعملون بضعة أشهر بأرباح تصل إلى نصف مليار ليرة. ولفت إلى أن «الوزارة هي العين الساهرة على الأمن الغذائي للمواطن وتشديد الرقابة التموينية تجاه طبقة من التجار لا تشبع وليس فيها رحمة ولا ضمير، ونعمل حاليا على شراء البضائع من الخضار والفواكه من الفلاح مباشرة وبيعها بالأسواق مباشرة». وبخصوص الاستثمارات قال: في حلب هناك 21 فرناً تابعة لمجلس مدينة حلب أجارها 10 آلاف ليرة سورية فقط في الشهر، تم إنذارهم ليكونوا تحت إشراف الوزارة وإذا لم يوافقوا لن يتم تزويدهم بالطحين والبالغ 18 ألف طن إضافة إلى المازوت. مشيراً إلى أن هناك خللاً أيضاً بتوزيع الطحين في حماة. وأشار الوزير إلى انه تم ضبط كميات كبيرة من القمح في الميادين وصلت إلى نحو 170 ألف طن قيمتها تقريباً 5 مليارات ليرة إضافة إلى مطاحن تعمل بطاقة إنتاجية استطاعتها 15 طناً يومياً إضافة إلى غيرها من المواد. بدورهم النواب طالبوا بضرورة تخفيض أسعار السورية للتجارة والتي هي أغلى من أسعار الأسواق وضبط الأسعار التي تسعر على الدولار والتأكيد على ضرورة وضع مراقب تمويني نزيه أمام الأفران لضبط عمليات بيع الخبز التي تتم بالاتفاق بين العاملين في المخبز والمراقبين التموينيين. إضافة إلى موضوع ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والتي أكد الوزير على أنه قريباً سيتم استيراد كميات كافية منها ويتم سلخها في الأسواق والأهم النظر في القرارات الاقتصادية المتعلقة بالأسعار وموضوع المتة خير دليل على ذلك. كما ناقش النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها لعام 2018 والبالغة 40 مليارا و 960 مليون ليرة سورية. من جانبه بين وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن الوزارة تعمل على تأمين المصادر المائية اللازمة لمؤسسات مياه الشرب في جميع المحافظات وتوفير مياه آمنة وصالحة للشرب لافتاً إلى ارتفاع نسب التنفيذ في الموازنة الاستثمارية الحالية نتيجة الجهود الحثيثة للوزارة والعاملين فيها لتنفيذ المشروعات المطلوبة والمخططة خلال هذا العام وأن الوزارة تعمل على صيانة عدد من السدود ورفع كفاءة المياه وإعادة تأهيل شبكاته في كل المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما يخص فصل شبكات المياه والصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية لمنع حدوث أي اختلاط كاشفاً عن وضع خريطة مائية حول توزع المصادر المائية ومشاريع الصرف الصحي والآبار ستنشر بداية العام القادم. بدورهم دعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين وحماية مصادرها من التلوث وخاصة تسرب مياه الصرف الصحي إلى شبكة المياه واستكمال تجديدها والبحث عن مصادر جديدة للمياه وإيجاد البدائل المناسبة للاستمرار بتوفيرها والاستفادة من مياه الأمطار بالشكل الأمثل وإقامة محطات معالجة للحد من تلوث التربة والمياه الجوفية في بعض المناطق.   الوطن