تجارة دمشق: أبرز تحديات التجارة غياب خطة واضحة للتنمية

يواجه قطاع التجارة في سورية تحديات كثيرة ومختلفة أبرزها عدم وجود خطة واضحة للتنمية الاقتصادية، حيث تتخذ الحكومة من الخطط الخمسية منهجاً للتنمية وتحديد متطلبات عجلة الإنتاج إلا أن هذه الخطط تبقى نظرية في جزء كبير منها حيث تغيب المعايير الأساسية في تنفيذها وتحديد نسبها بشكل حقيقي وواضح. جاء ذلك في دراسة لرئيس دائرة الدراسات في غرفة تجارة دمشق محمد عثمان، بيّن فيها أن أي خطة تنموية يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة أهداف أهمها تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين واستمرارية النمو أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاثة الخاصة المتمثلة بالدفاع والاستهلاك والاستثمار. وحذّرت الدراسة من محاولة تصوير التنمية الاقتصادية على أنها الاستقلال الاقتصادي أو التصنيع أو الاحتفاظ بالأصول القديمة، إذ إن خطة التنمية الاقتصادية تتحدد أساساً ببلوغ عدد من معطيات التحديث مثل زيادة الإنتاجية وتحقيق قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ المعرفة الحديثة وتطوير المؤسسات الإنتاجية والخدمية، وأن جميع هذه المعطيات لم تكن متوافرة لذلك كانت الخطط الاقتصادية قاصرة عن بلوغ أهدافها. ورأت الدراسة أن ضعف تنوع الإنتاج يستدعي وضع تقييم جديد للصناعة السورية وتشكيلة إنتاجها بعد الأزمة، في ضوء المشاكل العميقة التي واجهها الاقتصاد من حصار ونقص مواد أولية وارتفاع أسعار مواد مستوردة، وان وضع التقييم ليس فقط على أساس المزايا النسبية لعوامل الإنتاج التقليدية المتمثلة بالأرض والعملة ورأس المال ولكن على المزايا التنافسية المبنية على المعرفة والتكنولوجيا حيث لم يعد بإمكان المزايا النسبية تحقيق قدرات تنافسية بمعدلات عرفت في الستينيات والسبعينيات وان أسس المنافسة باتت تتشكل تدريجيا من عمليات خلق واستيعاب المعرفة. ووصفت الدراسة خريطة الصناعة السورية التي وضعت أول مرة لعام 2017 بالخطوة المهمة والملحة مع ضرورة إعطاء الأولوية للصناعات ذات الميزة النسبية في عوامل الإنتاج الأساسية. وبين أن هذا المحور هو نقطة البداية ولكنه لا يضمن الاستمرار أو التقدم إلا إذا تحولت هذه الصناعات إلى مرحلة الابتكار دون المرور بمرحلة الاستثمار وهذا يجعل الاختيار محكوما بمجموعة صناعات لا تعتمد اعتمادا كبيراً على اقتصاديات الحجم مثل الصناعات الجلدية والنسيجية والأثاث والغذائية ومن ثم تحديد صناعات يتعين دخولها من خلال تحالفات عالمية لتمكينها من توفير أساليب الاستثمار والإدارة والتسويق العالمية. وعلى صعيد البطالة، أشارت إلى أن التوسع في الإنتاج وتشجيع مشروعات الخدمات تأتي في مقدمة السياسات لامتصاص البطالة، تليها الصناعات الصغيرة والحرفية علاوة على التكنولوجيا الجديدة المؤثرة في أنماط الأعمال والمهارات المطلوبة من القوى العاملة وتتطلب كذلك إلغاء كثير من المهن وخلق مهن أخرى في مجالات جديدة وخاصة في قطاع الخدمات المستمر في التوسع لاستيعاب النمو المتوقع في القوى العاملة. وأشارت إلى أن التحول إلى مجتمع الاتصالات والمعلومات سوف يتطلب مجموعة لم يسبق لها مثيل من المهن والمهارات ولا يجوز بالتالي مقاومة التكنولوجيات الجديدة لأن ذلك سيؤدي على المدى الطويل إلى تدهور الصناعة المحلية وقدرتنا على المنافسة أي زيادة البطالة. وعلى مستوى التشريعات المساندة لاقتصاد السوق بينت الدراسة أن المرحلة القادمة تتطلب من عمليات الإصلاح الاقتصادي فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق، لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة تؤمن الانتقال السليم وتقي الاقتصاد السوري من سلبيات التجربة التي قد تؤدي عواقبها إلى تعثر الإصلاح برمته، وتأتي ضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة في مقدمة تلك التشريعات وتتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات التي سيتم افتتاحها في سورية وتيسير شروط تصفية النشاط وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية والجرائم الاقتصادية…. الخ.. وفي مجال التجارة الدولية والتصدير رأت الدراسة أن المستقبل هو للمنتجات الصناعية التحويلية وبالذات تلك المعتمدة علي التكنولوجيا وهي منتجات ذات قيمة عالية مضافة عالية ويلزم رفع قدرة المهندسين في مجال التصميم الصناعي وهي خبرة غير متوافرة لدينا حتى الآن إضافة أيضاً إلي تصميم الملابس حتى تأخذ صادراتنا من المنتجات المصنعة والنسيجية نصيبا متزايدا في الصادرات العالمية.   الوطن