3150 متعثراً في التجاري بقيمة 93 مليار ليرة 74 بالمئة منهم ممنوعون من السفر

  كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن المصرف موّل مؤسسات الدولة خلال الحرب بأكثر من 250 مليار ليرة لتأمين الاحتياجات الأساسية وبعض الأمور المهمة، مبيناً أن آخر هذه القروض كان بقيمة 20 مليار ليرة لمحافظة دمشق، وأن هذه التسهيلات خففت من الآثار السلبية لتوقف منح القروض في المصرف. كما بين سلمان أن القيمة الحالية للديون المتعثرة (بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية) تعادل 93 مليار ليرة سورية لنحو 3150 متعاملاً من المتعثرين والملاحقين قضائياً، وأن أكثر من 2325 متعاملاً صدر بحقهم قرارات منع سفر (أي نحو 74 بالمئة من إجمالي المتعثرين). بينما أوضح أن المصرف حصّل نسبة جيدة من القروض المتعثرة خلال عام 2016 والربع الثالث من عام 2017 حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 16 مليار ليرة نتيجة إجراءات التسوية لـ140 متعاملاً وتسديد كامل المديونية لـ617 متعاملاً، ليكون المصرف قام بمعالجة ديون تزيد على 30 ملياراً من خلال التسويات أو التسديدات (لكامل المديونية) التي تمت وفق القانون رقم 26 لعام 2015، وذلك «بتضافر جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المختلفة المشكلة وفق آليات القانون 26 لعام 2015 وبمساعدة الجهات المختصة في رئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارة المالية والعدل والداخلية ومصرف سورية المركزي حيث تمكن المصرف من معالجة 25 بالمئة من كتلة الديون المتعثرة خلال عام 2016». وحول حجم القروض والتسهيلات الممنوحة أوضح المدير العام أنها بلغت 602 مليار ليرة لتحقق التسهيلات زيادة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 144 مليار ليرة حيث كان خلال هذه الفترة من العام الماضي إجمالي حجم التسهيلات تقدر 458 مليار ليرة. كما بين أن إجمالي الودائع حتى نهاية شهر آب الماضي سجلت 1083 مليار ليرة منها 735 مليار ليرة بالليرات السورية ونحو 348 مليار ليرة معادل العملات الأجنبية، على حين كان إجمالي ودائع العام الماضي حتى نهاية الربع الثالث 833 مليار ليرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم الودائع والتسهيلات مقارنة من الفترة نفسها من العام الماضي مع الإشارة إلى دور تقلبات أسعار الصرف بالتأثير على القيمة المطلقة سلباً أو إيجاباً تبعاً لتغير سعر الصرف. ولفت سلمان إلى أن نسبة السيولة وارتفاع كتلة الودائع تتيح للمصرف استثماراً أكبر إلا أن توقف منح القروض والتسهيلات أثر سلباً على النتائج النهائية، وأن المصرف جاهز لوضع كل الإمكانات المتاحة للمساهمة الحقيقية في أي عملية تمويل تساهم في دفعة عجلة الإنتاج وذلك بعد صدور التوجيهات بمنح القروض الإنتاجية للقطاعين الصناعي والزراعي ما سيعزز من فرص الاستثمار للسيولة النقدية المتاحة. علماً أن المصرف التجاري السوري عانى كغيره من المصارف العامة والخاصة في سورية من نزف في العمالة وخاصة الكوادر المؤهلة والمدربة خلال سنوات الأزمة، حيث تعمل المصارف على ترميم كوادرها من السوق المحلية وزيادة تأهيل وتدريب العاملين لديها لرفع مستوى الأداء لديهم.   الوطن