أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس الظروف التي واجهت خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في مجال تأمين المشتقات النفطية واستعرض الآلية التي أعدتها الوزارة لتجاوز الأزمة والخطة المستقبلية طويلة الأمد لتأمين هذه المشتقات.

وخلال الجلسة كلف رئيس الحكومة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.

وأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات (دير الزور- الرقة- إدلب) فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم لاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة ما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم بالدوام ودراسة ثبوتيات العاملين الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى فقدانها.

وقدم حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عرضاً حول واقع عمل المصرف في المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة النقدية ومدى توافقها مع السياسة المالية والاقتصادية، إضافة إلى إستراتيجية عمل المصرف في المرحلة القادمة.

وأوضح حاكم المصرف أن الإستراتجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقا واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة وزيادة رساميل المصارف وتخفيض تركزاتها في الخارج والسعي لهيكلية مختلفة وأنظمة عمل جديدة ومنع اجتماع التنفيذ والرقابة في ذات المديرية وتحضير إدارة مخاطر مختلفة إضافة إلى فرض معايير تسليف محددة لدى جميع المصارف العامة والخاصة لخفض مخاطر أموال المودعين.

ولتبسيط الإجراءات وتحقيق السرعة في الأداء والانجاز وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بالبريد الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع البريد وتحسين أدائه ورفع فاعليته وتطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مكرساً لتقديم الخدمات البريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية، وإدخال الإمكانات التقنية المختلفة في عمل المؤسسة.

وطلب المجلس من وزارة الكهرباء تدقيق خطوط نقل التيار الكهربائي المغذية لمحطات ضخ المياه لمعالجة التعديات التي تحصل على هذه الشبكات والحد من استجرار الكهرباء خارج أوقات التقنين المحددة. وكذلك تم الطلب من الجهات العامة تدقيق استخدام سيارات الخدمة العامة وفق الغايات المحددة لها.

وقرر المجلس تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20/1/2017 ولغاية 19/7/2017 وذلك استنادا إلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الشأن.

"الوطن"