توافق بين الحكومة وقطاع الأعمال على رفع صنع في سورية كشعار للتنمية

الثلاثاء 07-11-2017 - نشر 7 سنة - 5684 قراءة

توافقت الحكومة أمس مع من اتخذتهم شركاءً لها في التنمية على رفع شعار “صنع في سورية” ليكون عنواناً أساسياً لاقتصادنا الوطني العام القادم، كما دفعت أدبيات التعامل بين أي شريكين بالأول لفتح طاولة النقاش حول تحديد موعد الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، ليفض بالنهاية إلى توافق على تحديد موعده خلال الفترة 6 – 15 من أيلول من العام 2018، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل لها علاقة بالحفاظ على رواج السوق خلال فترة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج تفادياً، وانتهاء موسم السياحة الداخلية، ليتسنى للجميع زيارة المعرض، ولم يخف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس جهود الشريك الآخر خلال المرحلة الحالية والسابقة، مشيراً في تصريح له أمس على هامش ترأسه لاجتماع ضم إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ورؤساء الاتحادات في مدينة المعارض، إلى التوجه لاعتماد آليات جديدة لإنجاح دورة المعرض القادمة، خاصة في ظل المساعي الحالية باتجاه استثمار مدينة المعارض بالشكل الأمثل من جهة، وفي ظل الوضع ما يشهده اقتصادنا الوطني تحسن ملحوظ أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات السبع الأخيرة نتيجة تسارع حركة إعادة الإنتاج في كل المجالات من جهة ثانية.

إطار صحيح

ورداً على سؤال “البعث” حول نتائج الآلية المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد أوضح المهندس خميس أنه عندما اعتمدت الحكومة هذه الآلية ووضعت لها عنواناً أساسياً بأن الأولوية للإنتاج وتأمين احتياجات المواطن السوري، آثار ذلك تساؤلات كثيرة حولها، إلا أن النتائج أثبتت صحة هذه الآلية التي أطرت إجازات الاستيراد ضمن إطارها الصحيح هذا عدا عن الانعكاسات غير المباشرة التي استأصلت الخلل بمنح هذه الإجازات.

رؤية مشتركة

وبالعودة إلى الاجتماع أكد المهندس خميس أن تطوير المؤشرات التنموية لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل إن قطاع الأعمال شريك بهذا الأمر، وعلى الاتحادات وضع رؤية مشتركة، خاصة وأن الحكومة بصدد صناعة إحلال المستوردات وسيكون هناك لقاءً مع 100 رجل أعمال من مختلف المحافظات لعرض قائمة عليهم بتصنيع نحو 30 مادة مستوردة، مؤكداً جدية الحكومة بالانفتاح على كل المبادرات الكفيلة بتطوير المؤشرات التنموية.

استثمار أمثل

وفي سياق متصل ركز رئيس الحكومة على ضرورة استثمار مدينة المعارض نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية هائلة لا يجوز أن يقتصر استثمارها على مدى عشرة أيام كل عام، ليتوافق معه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ويؤكد أن المعارض هي انعكاس للحركة الاقتصادية وأن الوزارة أعدت خطة لتنظيم 28 معرضاً على مدار العام القادم وقد يزداد العدد إلى 40 معرضاً أي بمعدل معرض كل أسبوع.

خطة

وعرض مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي الخطة الاستثمارية لمدينة المعارض خلال العام القادم والتي تتضمن كما أسلفنا 28 معرضا خلال عام 2018 من الشهر الأول حتى الشهر العاشر وسيكون هناك صالتين دوليتين ومسرح مكشوف ومغطى بمساحة 8500 م2 وصالة التذوق بمساحة 4500 م2 وصالتين بحاجة للتأهيل، ومطاعم ومساحات ترفيهية ومدينة الملاهي، إضافة إلى عمل مشترك مع وزارة السياحة يتضمن إعادة تأهيل منطقة الفلل الرئاسية وسيكون فيها مركز تجاري بعدد يقارب 70 محل تجاري بمساحة إجمالية 168 ألف م2، ومدينة ملاهي وفندق ومركز طبي ومركز رجال أعمال ومشروع معرض للسيارات، ومشروع السكة الحديدية .

تناسب

وزير السياحة المهندس بشر اليازجي ركز على ضرورة التناسب بالتوقيت مع المعارض الدولية في الدول المجاورة، خاصة وأن نجاح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي تحتم إقامة معرض اقتصادي بمستوى متميز وخصوصا في مرحلة إعادة الإعمار. بينما أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف جاهزية وزارته لتقديم كل ما يلزم لخطة مدينة المعارض ودورة معرض دمشق الدولي لجهة النقل والبنية التحتية وكافة الخدمات الأخرى.

فريق واحد

وعرض قطاع الأعمال عدة نقاط تمحورت حول ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم للمعارض الصغيرة التي ممكن أن تنظم خارج المدينة وتقل مساحتها عن 500 متر مربع بحيث تتناسب مع إمكانية زيارتها من قبل المواطنين. مع التأكيد العمل كفريق واحد مع الحكومة، خاصة بعد رفع شعار “صنع في سورية “ الذي يقتضي الترويج له بشكل جيد. مؤكدين أن أكثر من 150 شركة صناعية جاهزة لإقامة المعارض في المدينة.

تكريم

وكرم الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس القائمين والعاملين في مدينة المعارض على إنجاح الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي، وبين رئيس مجلس الوزراء أن معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين الذي تصدت الدولة السورية لتنظيمه بعد سنوات من التوقف شكل إعلانا مباشرا عن انتصار سورية في حربها على الإرهاب وبدء إعادة عجلة الإنتاج في كافة القطاعات، وبالتالي إعلان الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، والبدء بعهد جديد نؤكد فيه انتصارنا على الإرهاب. وأعرب في كلمة له عن تقدير الحكومة لكل العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة وساهموا في التصدي لإقامة معرض دمشق الدولي من خلال العمل بروح الفريق الواحد التي أظهرها الآلاف ممن صنعوا نجاح معرض دمشق الدولي. مشيراً إلى أن الحصيلة الرسمية تشير إلى أن 90 دولة حول العالم تمكنت المنتجات السورية من الدخول إلى أسواقها في ختام تسعة أشهر من التصدير قدمت له الحكومة كل الدعم ابتداء من دعم الإنتاج عبر مدخلاته وحوامل الطاقة وتهيئة المدن والمناطق الصناعية، وصولاً إلى دعم الشحن. وأضاف المهندس خميس أن المؤشرات تظهر أن 80% من المنتجات السورية التي كانت تصدر قبل الأزمة عادت إلى أسواقها وبدأت تأخذ مواقعها مجدداً، وأن الحكومة التزمت بدعم الصادرات عبر الشحن المجاني لعقود معرض دمشق الدولي والرقم سيصل إلى 4 مليارات ليرة في حال نفذت كامل العقود، بالإضافة إلى أشكال أخرى للدعم والتشجيع. وأوضح المهندس خميس أن الوضع الاقتصادي والمالي في تحسن ملحوظ وذلك بفضل سياسة دعم الإنتاج في كافة قطاعاته، وتصدي الحكومة لمعالجة ملفات كبيرة منها معالجة القروض المتعثرة بكثير من الحكمة والدقة وقد تم استرداد أكثر من 60 مليار ليرة وهناك تسويات بمليارات الليرات قيد المعالجة والتحصيل وإعادة تأجير الممتلكات العامة وفق الأسعار الرائجة و انتهاج سياسة استيراد مُحكمة تم من خلالها القضاء تماماً على الفساد الذي كان يمارس عند الحصول على إجازات الاستيراد ما ساعد في رفد الخزينة ب 18 مليار ليرة.

سياسة متوازنة

وأوضح أن الدولة تتجه حاليا نحو امتلاك مظلة استثمارية متطورة تتضمن الكثير من المحفزات المهمة والمشجعة على بيئة العمل في سورية بالتوازي مع امتلاك سياسة تمويل للإنتاج مدروسة بعناية فائقة وبما يساعد على تطوير قائمة السلع المنتجة والمصنعة في سورية، مبينا أن وضع الليرة جيد وذلك بفضل الخطوات المعلنة وغير المعلنة التي اتخذتها الدولة من أجل تعزيز موقع الليرة وتثبيت سعر الصرف، مشيراً إلى أن الحكومة تنتهج سياسة اقتصادية متوازنة وصحيحة تؤدي بالنتيجة إلى ثبات وقوة الليرة، ولا خوف من هبوط سعر الصرف، مؤكدا أن تحسن الليرة سيساعد في تخفيض الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن. لافتاً إلى أن مجمل ما تقوم به الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد ورفع وتيرة الإنتاج سيسمح بتوفير المزيد من فرص العمل والتصدير وتحقيق وفرة سلعية في أسواقنا المحلية تخفف من الاستيراد وتعزز من المنافسة وتسمح لاحقا بإحداث خطوات حقيقية على مستوى تحسين دخل المواطن. وبين أن الحكومة تتطلع لتكون مدينة المعارض منطلقاً لنشاطات وفعاليات استثنائية تعكس النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي. وأن الحكومة لن توفر جهدا إلا وستدعم فيه كل ما يصنع وينتج في سورية ابتداء من المشاريع المتناهية الصغر وعلى كامل الجغرافيا السورية وصولا إلى أكبر المشاريع وأضخمها وتتطلع لتكون مدينة المعارض منارة حقيقية نمد من خلالها جسور التجارة والتواصل والعلاقات المتطورة مع مختلف دول العالم. وأشار إلى ضرورة بذل جهود حقيقية كي يكون لدينا صناعة معارض متطورة ومهمة ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي والإقليمي. والحكومة جاهزة لتقديم كل الدعم في سبيل ذلك.

نجاح مميز

من جانبه بين المهندس فارس كرتلي مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أن الجهود التي بذلها العاملون ذللت الصعاب أمام تحقيق نجاح متميز في الدورة /59 لمعرض دمشق الدولي التي تجاوزت مساحتها /74000/ م2 وبمشاركة دولية ومحلية واسعة حيث بلغ عدد الشركات /1532/ شركة وعدد الدول /43/ دولة وقصد المعرض عدد كبير من الزوار وصل إلى 2,247,000/ زائر. وأضاف كرتلي أن لقاء العاملين في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وتكريمهم المعنوي والمادي خير دليل على ذلك النجاح متوجها بالشكر لكل من ساهم بإنجاح المعرض من مؤسسات حكومية وقطاع خاص والإعلام الوطني. البعث