وصف الباحث الاقتصادي محمد عثمان الاقتصاد السوري في السنة السادسة للأزمة باقتصاد الإرادتين، إرادة الاستمرار وإرادة الصمود، وأشار في دراسة له ضمن هذا الإطار إلى أن الحرب استمرت واستمر معها الصمود مع الإنجازات التي تحققت في الاقتصاد عندما بدأ التفكير الجدي بمرحلة إعادة الإعمار.

ورأى أن أهم الإنجازات هي الحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ولو عند سعر صرف مرتفع نحو 500 ليرة ولكن كان هذا مطلب جميع الفعاليات الاقتصادية.

وتميز عام 2016 بحسب عثمان أنه عام الصناعة السورية بعد أن وضعت وزارة الصناعة ولأول مرة خطة إستراتيجية لتطوير الصناعة على مدى السنوات العشر القادمة مع خطة لدفع عملية الإنتاج ساهم في هذه الخطة الصناعي والتاجر على حد سواء.

وترافق ذلك مع قرار مصرف سورية المركزي بتجميد القرار رقم 605 الخاص بتنظيم تعهد إعادة القطع هذه الأمور زادت من صادرات سورية بنسبة لا بأس بها.

ولفت إلى حصول زيادة في إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم في موازنة الدولة لعام 2017 بنسبة 27.24%، عن عام 2016 بواقع 69 مليار ليرة، بسبب التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجيا ولحظ وجود زيادة في بند فروقات الأسعار بمبلغ 267.7 مليار ليرة سورية بنسبة 57.35%.

وأشار في الوقت ذاته وإلى جانب الإنجازات المذكورة، إلى الأرقام الضعيفة للاقتصاد الكلي كأحد مفرزات الحرب تمثل في تراجع نمو عام 2016 بنسبة 8% بعد أن كانت سورية تحقق نمواً يوازي الدول المتقدمة في عام 2010 وعام 2011 وصل إلى 5%.

وأشار عثمان إلى تضرر الجزء الأكبر من البنية التحتية في معظم المدن السورية وخاصة في مدينة حلب التي هي العاصمة الاقتصادية السورية وتراوحت الأضرار وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بين 3.7 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار نهاية عام 2014 وتوقع أن تصل الأضرار في نهاية عام 2016 إلى 60 مليار دولار مع التدمير الذي حصل في حلب وريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب.

وأضاف إن الاقتصاد السوري عانى خلال سنوات الأزمة تراجعاً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية ما أثر سلباً في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وأدى لتراجع كبير في إيرادات الخزينة العامة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. وانعكست الأزمة على الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني نظرا لانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

وبين في مجال الزراعة أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي السوري في الناتح المحلي انخفض من 18% عام 2010 إلى حدود 5% في عام 2016 وهذا ناتج طبيعي عن غلاء أسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وشح الأسمدة بسبب العقوبات.

أما قطاع الكهرباء فكان الخاسر الأكبر في عام 2016 حيث خرجت 34 محطة توليد من أصل 54 محطة عن الخدمة في سورية وبلغ مجموع الأضرار المادية المباشرة في قطاع الكهرباء 500 مليار ليرة سورية الأمر الذي تسبب بتراجع كميات الإنتاج من 90000 ميغا واط إلى أقل من 2000 ميغا واط أدخلت البلاد في حالة من العتم اليومي الذي وصلت نسبته إلى أكثر من 83% الأمر الذي أظهرته صور الأقمار الصناعية.

وختم عثمان أن القطاعات الاقتصادية السورية جميعها تأثرت بالأزمة ومازالت تحاول بشتى الوسائل البقاء والاستمرار وسنعيد مقولة كررناها منذ السنة الثانية للأزمة مع هذه التحديات التي تواجه اقتصادنا فصموده وبقاؤه يعتبران إنجازاً حقيقياً يحسب لمن بقي في سورية واستمر بالعمل.

"الوطن"