هيئة التطوير العقاري تكشف عن التسهيلات المقدمة للشركات العقارية التي ستساهم بإعادة الإعمار

تستمر هيئة التطوير والاستثمار العقاري بدراسة المزيد من المناطق الجديدة تمهيداً لإحداثها وإطلاقها على مساحة الخارطة السورية خصوصاً وأن هذا القطاع يلامس الاحتياجات الأساسية في حياة كل المواطنين،   حيث بلغت مناطق التطوير العقاري التي أحدثتها الهيئة /24 منطقة/ تشكل فرصاً استثمارية واعدة ومجزية على اعتبار أن السوق العقاري موضع اهتمام كل الأطراف من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد وتحتاج إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات المعنية بالسوق العقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء القطاع المالي الممول أم القطاع الخدمي أم الإشرافي أم التنفيذي، وهو قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد الوطني.‏   وتعمل الهيئة حالياً على تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري، ويتم ذلك من خلال المساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها وإنشاء المساكن والأبنية عليها، وأن الرؤى المستقبلية لعمل الهيئة يتضمن تعديل البنية التشريعية والإدارية معاً، وتحديث خطتها الترويجية خلال الفترة القادمة.‏   وتتركز أهمية العمل بالتعديلات التي أعدتها الهيئة على القانون /15/ لعام 2008 الناظم لعملها , والتي تحمل جملة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون , والمتمثلة بالإدخال المؤقت طوال فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاته من / آليات - أجهزة - تجهيزات - معدات - سيارات لازمة لتنفيذ هذه المشاريع / شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة ، كما يسمح باستبدال الاحتياجات المذكورة التي تم إدخالها بشكل مؤقت , وإدخال بدائل تكنولوجيا , إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء اللازمة لأعمال البناء و الإكساء , بحيث تتم عمليات الاستيراد هذه دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.‏   الاقتصاد اليوم