التموين تؤكد انخفاض الأسعار حتى 20 بالمئة خلال أسابيع.. والقلاع يبشر بالخير

  أقر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بضرورة أن تأخذ وزارة المالية وتلتزم بنسب الأرباح المعتمدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عندما تلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، وذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس، مشيراً من جانب آخر إلى أن السعر الاسترشادي يمكن أن يساهم في رفع أسعار بعض المواد والسلع المستوردة عند احتساب الكلف ونسب الربح. ولفت مقصود إلى أن الكثير من المنتجين والمستوردين خفضوا أسعار السلع والبضائع بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة إلا أنها لم تنعكس على الأسواق بعد وسوف يتلمسها المواطن تدريجيا حيث سجلت الحلقات الأولى هذا التخفيض وخاصة للسلع الأساسية من الزيت والسكر والشاي والرز.. وغيرها حتى يصل إلى الحلقات التجارية الأخرى وخاصة باعة المفرق، وهو ما سوف يستغرق بضعة أسابيع، مبررا هذا السلوك لباعة المفرق لكونهم على تماس مباشر مع المستهلك النهائي وبالتالي سوف يتحجج هؤلاء بعدم القدرة على تخفيض الأسعار بشكل فوري حتى يتسنى لهم تصريف مخازينهم من البضائع والسلع الموردة بالأسعار السابقة. من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مداخلة حول تبدل الأسعار قائلاً: «إن الأسواق بحاجة إلى فترة زمنية غير طويلة حتى تتأقلم مع الأوضاع الجديدة والتخفيضات المستجدة وهذه الفترة لا تتجاوز بضعة أسابيع». وتوقع القلاع هبوطاً في الأسعار نتيجة المنافسة والعرض الكبير من المواد من المنتجين وتوفر تشكيلة واسعة من المواد بأسعار مقبولة وعقلانية وأن الأسعار تنخفض بحسب نوعية وطبيعة كل مادة. وبشر بطرح أفكار جديدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماع يعقد لمناقشة مواضيع هامة إلا أنه لم يسمها. بدوره وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان آلية التسعير بغير الدقيقة ولا تعبر عن الواقع بشكل فعلي نتيجة عوامل عديدة ومنها خارج نطاق الإرادة و«من الصعب جداً اعتماد آلية تسعير في ظل الظروف والأوضاع الحالية». منتقدا في الوقت ذاته فرض بيع نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع لمؤسسات وصالات ومجمعات القطاع العام إذ «إن هذه المبيعات تسبب الخسائر للمستوردين والموردين وغالبا مالم يتم المضاربة من خلالها على التاجر صاحب البضاعة نفسه بالأسعار لاحقا واقر بتخفيض الأسعار من قبل باعة الجملة والحلقات التجارية الأولى». وطعن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي والتاجر مروان محمد بآلية وسياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برمتها، واعتبراها غير منطقية وغير مقبولة فلا يعقل بالتالي فرض تسعيرة موحدة على كل السلع وفي كل مناطق سورية دون الأخذ بالفروقات والاختلافات بين المواد والسلع والخدمات والمناطق ومكونات هذه المواد وغيرها من العوامل. وأشار بازرباشي من جانب آخر إلى أن وزارة المالية لا تأخذ بسعر البيان الجمركي المرتبط بتاريخ سعر الصرف عند فرض الضرائب والرسوم وهي تعتمد وسطي أسعار خلال فترة محددة. ودعا المستشار في غرفة تجارة دمشق كمال عوض وزارة التجارة الداخلية إلى تسريع انجاز بيانات الكلفة وبالتالي تسعير السلع والمواد للتجار لأن هذا الأمر سوف يساهم في تشجيع التجار على تسعير بضائعهم من جهة ويسرع نزول الاسعار نتيجة هبوط الدولار في الآونة الأخيرة. وأشار رئيس مركز الجودة مهند توتنجي إلى أن ما يثار من تساؤلات في الشارع تدور حول فكرة واحدة مفادها «لماذا ترتفع الأسعار بسرعة عند ارتفاع الدولار وتنخفض ببطء شديد عند انخفاضه؟».   الوطن