الحكومة تخصص 6مليارات ليرة سورية لإقامة 6 مناطق صناعية وحرفية في الساحل السوري

بينّ مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن الوزارة وضعت حجر الأساس لعدد من المناطق الصناعية والحرفية في الساحل السوري وبدأت في أعمال التنفيذ لها وذلك بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإقامة 6 مناطق صناعية وحرفية في المحافظتين أكثر من 5.3 مليارات ليرة سورية، مقسمة إلى 2.7 مليار ليرة سورية في طرطوس و2.6 مليار ليرة سورية في اللاذقية. و أوضح الحسن أن المناطق الصناعية والحرفية في محافظة طرطوس هي 3 مناطق صناعية وحرفية بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 2.7 مليار ليرة سورية، وموزعة إلى المنطقة الصناعية الأولى في مدينة الشيخ بدر على مساحة 7.5 هكتارات وبتكلفة تقديرية بحوالي مليار ليرة سورية، والمنطقة الصناعية والحرفية الثانية في مدينة الدريكيش بمساحة 4.5 هكتارات وبتكلفة 779 مليون ليرة سورية، والمنطقة الثالثة تقع في مدينة صافيتا بمساحة 11 هكتاراً وبتكلفة 950 مليون ليرة سورية. موضحاً أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المناطق من خلال مجلس التخطيط الأعلى وقرار وزير المالية، وقد تم إبرام عقود التنفيذ مع شركات القطاع العام وتصديقها وأعطيت أوامر المباشرة بتاريخ 17/9 ضمن برنامج زمني مدته 200 يوم لكل منطقة، ومن خلال جولات التتبع لتنفيذ هذه المناطق تم اللقاء مع اللجان الخاصة لكل منطقة التي يترأسها رئيس الوحدة الإدارية ومع الجهات المنفذة وكوادر الإشراف والتأكيد على وضع برامج زمنية مضغوطة لنهاية العام كون هذه العقود من الموازنة الاستثمارية لهذا العام، لذلك نسعى أن نضغط المدد الزمنية حتى يتم إنفاق أكبر مبلغ ممكن هذا العام. وبهذا الخصوص أصدر وزير الإدارة المحلية القرار /2249/ الذي منح بموجبه الوحدات الإدارية العائدة لمحافظة طرطوس مساهمة في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، حيث تم منح الوحدة الإدارية في الشيخ بدر مبلغ 750 مليون ليرة سورية لتنفيذ فقرة المباني والإنشاءات، أما الوحدة الإدارية في الدريكيش فقد منحت مبلغ 69 مليون ليرة سورية على بند الأراضي و500 مليون ليرة سورية على بند المباني والإنشاءات، والوحدة الإدارية في صافيتا تم منحها 700 مليون ليرة سورية على بند المباني والإنشاءات. مضيفاً: إن المنطقة الصناعية والحرفية في مدينة طرطوس تمتد على مساحة 100 هكتار وقد وصلت نسبة الاستثمار فيها إلى 100 بالمئة، وفي مدينة بانياس تمتد المنطقة الصناعية على مساحة 35 هكتاراً وتم تخصيص 300 مقسم صناعي فيها ويتوقع أن تدخل الإنتاج مع نهاية العام القادم. أما بالنسبة لمحافظة اللاذقية فيشير مدير المدن الصناعية إلى تحديد 3 مواقع لإقامة مناطق صناعية وحرفيه فيها، بتكلفة إجمالية تزيد على 2.6 مليار ليرة سورية، وهي المنطقة الصناعية في بلدة فدري كركيت وهي تبعد عن اللاذقية مسافة 35 كم وتقع على طريق حلب، وهي بمساحة 35 هكتاراً وبتكلفة نحو مليار ليرة سورية، وقد باشرت الجهة المنفذة في أعمال الشريحة الأولى والثانية والبنى التحتية، ويتوقع أن تكون منطقة صناعية مركزية نتيجة موقعها بما يسمح بإقامة صناعات كبيرة غير ملوثة ضمنها. وفي مدينة القرداحة تم تخصيص مساحة 3 هكتارات لتنفيذ منطقة صناعية وحرفية، وبتكلفة تصل إلى 632 مليون ليرة سورية، وقد تم تنفيذ أعمال فيها بقيمة 300 مليون ليرة سورية، مع إعداد المخطط التنظيمي للمنطقة ويتوقع أن تصل أعمال التنفيذ مع نهاية العام إلى نسبة 90 بالمئة، ويمكن أن يتم استثمارها من مجلس مدينة القرداحة بحيث يقوم ببناء المقاسم فيها واستثمارها. وفي مدينة جبلة تم تحديد مساحة 25 هكتاراً لإقامة منطقة صناعية وحرفية في موقع ديرودان، وبتكلفة نحو مليار ليرة سورية، وقد باشرت الجهة المنفذة وهي الشركة العامة للطرق والجسور في تنفيذ أعمال البنى التحتية، وكون تضاريس المنطقة قاسية تم الطلب للجنة المنفذة أن تتعاقد مع إحدى شركات القطاع العام لتسوية الموقع للاستفادة من نواتج الحفر في تسوية الموقع ومن ثم المباشرة بأعمال البنى التحتية لكل مرحلة. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية والحرفية في مدينة اللاذقية فأوضح الحسن أنها تمتد على مساحة 350 هكتاراً، وقد تم منح مبلغ 130 مليون ليرة سورية لاستكمال أعمال البنى التحتية فيها، حيث تبلغ نسبة الاستثمار فيها حوالي 40 بالمئة، ولذلك تم التوجيه لإعادة النظر في المخططات التنظيمية للمنطقة، والتعاون مع المحافظة لحل مشكلة إشغالات الأراضي للمساحات المتبقية من المنطقة الصناعية، وتم رصد اعتمادات لإقامة محطة تحويل كهربائية بكلفة 280 مليون ليرة سورية لتغذية المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية. ولفت الحسن إلى أن المواقع التي تم تحديدها لإقامة مناطق صناعية جديدة في محافظتي طرطوس واللاذقية تم الاتفاق عليها مع هيئة التخطيط الإقليمي، وجميعها تقع على أطراف المدن بحيث يتم تنفيذ المنطقة الحرفية وفق برنامج تخطيطي بشكل يمنع التلوث إن كان للهواء أو المياه أو التربة، فكل هذه المواقع مدروسة وفق شروط بيئية خاصة والهدف منها هو إخراج المنشآت الصناعية والحرفية من ضمن المدن والتجمعات السكانية إلى هذه المناطق، كما تم وضع تصور للتوسع الشاقولي في هذه المناطق وليس الأفقي وذلك وفق شروط استثمار خاصة بحيث تكون المنشآت الصناعية والحرفية مكملة لبعضها. منوهاً إلى أنه تم فتح باب الاكتتاب في هذه المناطق وعندما تصل نسب التنفيذ إلى 75 بالمئة سيتم البدء بتخصيص المقاسم للصناعيين والحرفيين، حيث يتوقع أن تكون جاهزة مع نهاية العام القادم 2018، وهذه المناطق ستكون خاضعة لكل بنود القرار /2777/ لعام 2011 والخاص بتنظيم الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية، بحيث تكون الأقساط مريحة للصناعية بدفعة أولى نحو 30 بالمئة من قيمة المقسم، وباقي المبلغ يقسط على 5 سنوات أو على 10 سنوات بموافقة رئيس الحكومة وبفائدة 5 بالمئة.   الوطن