الطلاق.. بين السيسي والأزهر

أعلن مجمع البحوث الإسلاميَّة المصري أنه "يتفق" مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها، في وقت أكدت فيه أوساط برلمانية مصرية أن المجلس سيناقش القضية

ووفقا لبيان صادر عن الأزهر، فقد قرر مجلسُ المجمع بالإجماع "أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب" وفقا لما جاء في بيان المجمع الذي بحث القضية بعد الجدل الواسع الذي أثارته دعوة الرئيس المصري لتوثيق الطلاق.

صحيفة "اليوم السابع" المصرية كانت من جانبها قد نقلت عن عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، قوله إنه خلال الأسابيع القادمة "سيكون قانون توثيق الطلاق على طاولة اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان لمعالجة الأمر وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة" على حد تعبيره.

وذكر حمروش أن النواب سيناقشون أطروحات من بينها أن الزوج المطلق "يلزم بتوثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة من إيقاع الطلاق أمام المأذون وتترتب آثاره من تاريخ التوثيق." مشيرا إلى أن رأى هيئة كبار العلماء "يُعمل به، وسيكون نبراسا" ولكنه استطرد بالتشديد على ضرورة مراعاة ما وصفها بـ"مقتضيات فقه الواقع وما يقتضيه ذلك من إنزال الحكم الشرعي على الواقع" وفق قوله.

وكان الأزهر قد أصدر توضيحا قال إنه "بيان للناس" حول الطلاق الشفوي، بعد الجدل الكبير الذي شهده الشارع المصري على خلفية تصريحات الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وتنظيم الطلاق الشفوي في مصر.

CNN