خميس: لا نسعى لإعداد تشريعات آنية ولا نريد تقزيم دور المصارف

الخميس 12-10-2017 - نشر 7 سنة - 5671 قراءة

وصف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس المصارف بصمام الأمان للاقتصاد السوري، مشدداً على إيمان الحكومة بدور القطاع المصرفي الخاص في دعم الاقتصاد، وذلك خلال اجتماعه أمس بإدارات المصارف العامة والخاصة، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة مكون هام من مكونات الاقتصاد ولا يمكن للدولة العمل بمعزل عنه لذا فتصويب العمل المصرفي مسؤوليته أيضاً. وأضاف: نريد الارتقاء لواقع أفضل ولا يكون ذلك بالشعارات والأماني وإنما بالرغبة في الانتقال من واقع إلى آخر بعمل مشترك، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجلوس إلى طاولة واحدة لبحث التحديات والسلبيات التي تواجه هذا القطاع. منوهاً بأن هواجس كبيرة ومشاكل عديدة يعاني منها القطاع المصرفي في العمليات الإجرائية، طالباً من المعنيين الحديث عنها على المكشوف مع رفع السقف للحديث عن كافة الهواجس والتحديات الخاصة بالعمل المصرفي الخاص، داعياً إلى تبسيط وتذليل كافة المعوقات الإجرائية التي تؤثر على حركة الإيداع والسحب في المصارف العاملة مثل بعض الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة على أن يتم تقديم قوائم دورية بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى إيقاف طلب كافة الأوراق غير الفنية مثل بعض الفواتير والمستندات التي تؤثر على علاقة العميل بالمصرف. وأكد المجتمعون ضرورة وضع آلية لاستقطاب الكتلة النقدية لدى رؤوس الأموال الوطنية وتعزيز ثقتهم بالمصارف السورية لاستثمار أموالهم فيها وتطوير العمل المصرفي بحيث يواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية وضرورة المباشرة بإنشاء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشاكلها وينسق مع المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل. وسعياً إلى الانتقال إلى واقع عمل مصرفي يرتقي إلى مستوى التحديات التي فرضتها الحرب أكد خميس ضرورة وضع آلية عمل نوعية لتطوير القطاع المصرفي ومعالجة التخريب الممنهج الذي أصاب بعض مكوناته خلال الحرب والتوسع في عمل المصارف بحيث تنتقل إلى واقع أفضل مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وإجراء توصيف حقيقي لعمل القطاع المصرفي لتصويب خطواته ليكون صمام أمان للاقتصاد الوطني. ولتعزيز ثقة المواطن بالسياسة النقدية بين خميس ضرورة التزام المصارف بالعمل وفق إستراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية واتخاذ خطوات نوعية فيما يتعلق بإدارة السيولة والنقد والعملة الأجنبية وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية والبشرية ما يعزز عمل القطاع المصرفي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خصوصاً مع بدء التحسن في المناخ الاستثماري في سورية، مشيراً إلى أن هناك 400 معمل يعاد تأهيله، كما أن هناك يوميا طائرة تصدير محملة بالألبسة والأغذية في حين كان التصدير متوقفا منذ 7 سنين، بالإضافة إلى زيادة حاويات التصدير 100 بالمئة، كما بلغت عوائد تعديل إيجارات استثمارات أموال الدولة 18 مليار ليرة، منوهاً بأن هذه عوامل اقتصادية حقيقية تساعد على استقرار الليرة السورية.

نحو استقرار الاقتصاد

بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسألة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية ومع سياسة التجارة الخارجية، ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث سياسة التجارة الخارجية والمستوردات والصادرات أو فيما يتعلق باستقرار الصرف، وهذه المسألة حققت نتائج ايجابية على مستوى الاقتصاد، مبيناً أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته المختلفة يكون من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل الصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة القادمة.

الحاكم يشرح إجراءات التحويل

نوّه حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام بأهمية لقاء رئيس الحكومة مع الفعاليات المصرفية بين الفترة والأخرى والاطلاع على الهواجس والمقترحات التي تناسب تطوير العمل المصرفي، مشيراً إلى أنه وبعد مرور شهرين على آخر لقاء أصبح هناك نوع من التصورات التي ترسم آفاق المرحلة القادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموماً أو تبسيط الإجراءات للجميع وهناك إجراءات سوف تتخذ بالجملة، وقدم شرحاً للقرار المرتبط بالحوالات القادمة من خارج الحدود من 500 إلى 1000 دولار فقط وإذا كانت الحوالة اكبر من ذلك توضع ضمن وديعة بالمصارف أما بالنسبة للمبالغ النقدية «الكاش» يسمح للشركات تصريف حتى ألف دولار أما أكثر من ذلك فيجب التوجه إلى المصارف لصرفها وبشكل مباشر دون الخضوع لوديعة. وأشار إلى أنه خلال الشهر القادم سوف يتم تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج الذي انتهى منه مصرف سورية المركزي منذ الشهر السابع والمرتبط بالحوالات الإجمالية الفورية والتقاص الإلكتروني للشيكات الأمر الذي يفتح المجال لآفاق جديدة بحيث يكون بمقدور كل تاجر وصناعي أو مواطن أن يرسل حوالة كبيرة بالزمن الحقيقي، أي أن تتم الحوالة من قبل أي مصرف إلى مصرف آخر وتنفذ خلال نصف ساعة في حدها الأقصى، مؤكداً أن هذا يعتبر نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية ومن المفترض أن يتم تدشينه نهاية الشهر القادم. وأشار إلى أن موضوع المصارف العامة مختلف عن الخاصة وبحاجة لنظرة موضوعية طرحت على مراحل ظهر بعضها باتجاه الدمج أو إعادة هيكيلة، مؤكداً أن الأمر سيظهر بالتنسيق مع المعنيين. وبخصوص القطع الأجنبي أكد أن استقرار سعر الصرف لا يعني تثبيته، وأن الرسالة واضحة للقطاع التجاري بأنه لا يوجد تقلبات حادة في سعر الصرف. وأشار إلى أن هناك قرارات متتالية لشركات الصرافة من قبل مجلس النقد والتسليف تؤكد أن المصارف هي الأساس وليس شركات الصرافة، مبيناً أن رفع رساميل هذه الشركات سيتم تطبيقه أيضاً على المصارف وحتى على شركات الحوالات التي بدأت تتعامل أيضاً مع شركات الصرافة.

منافسة مصرفية

بيّن رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني أن المنافسة يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص على الضوابط نفسها دون تمييز، ليكون قطاعاً مصرفياً متجانساً، مشيراً إلى أهمية تقديم خدمات مصرفية تتلائم مع الطلب والسعي إلى تسهيل الإجراءات الذي يعتبر أمراً ضرورياً. مبيناً أن الحكومة تعمل على سياسة اقتصادية كلية وان تشجيع الاستثمار يتطلب أن يكون النظام المصرفي جاهزاً ليتلاءم مع المتطلبات الجديدة لتحريك العجلة الاقتصادية.

طلبات جريئة

انتقد الرئيس التنفيذي لمصرف فرنسبنك سورية نديم مجاعص عدم ثبات التشريعات وطريقة التعامل مع المصارف الخاصة والالتزام بتطبيق القرارات سواء لاقت القبول أم لا، على مبدأ نفذ ثم اعترض، مبيناً أنه من الضروري أن تتغير هذه السياسات وعدم التدخل في عمل المصارف الخاصة بكل التفاصيل «لأننا ندير مؤسسات عمرها أكثر من 100 عام ومن المفترض إننا على علم تام بالقوانين والتشريعات وما يجري على أرض الواقع أمر غير مقبول». كما طالب بزيادة رؤوس أموال المصارف مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يترافق مع وجود ثبات تشريعي وإستراتيجيات واضحة لجلب الاستثمار المصرفي، إضافة إلى إلغاء مفوضية الحكومة لدى المصارف واستبدالها بلجنة رقابة على المصارف أسوة بجميع الدول الأخرى، مشدداً على إلغاء دور مراقب المصرف المركزي الداخلي. بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني سورية وليد عبد النور: «نحتاج إلى إعادة الثقة والأمن.. وثبات التشريع ضروري لخلق فرص استثمارية». على حين أكد الرئيس التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي أن سعر الصرف لا يجوز أن يكون ثابتا لأن ما يحدده هو العرض والطلب «ونحن لم نختبر حتى الآن الطلب الحقيقي على القطع الأجنبي علماً أن ملامح الاستقرار بدأت وحجم الطلب سوف يختلف، لذا فتحديد السعر ليس قراراً يترك للسوق وأن مرحلة إعادة الإعمار سوف تفرض طلباً على القطع الأجنبي وهذا يستدعي تسهيل الإجراءات لدخول رأس المال العربي والأجنبي». بدوره أكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشيل عزام على استخدام تقييم مراكز القطع الأجنبي البنيوي لزيادة رأس مال المصارف. الوطن