أقر مجلس الشعب في مستهل جلسته يوم أمس، مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية استئناف وبداية في المحافظات تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات، وأصبح قانوناً.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن «أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل وفقاً لأحكام القانون الطعن وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين».

كما تشير المادة الثالثة إلى أن «الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي».

ويأتي إقرار القانون وفقاً للأسباب الموجبة نظراً لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي «إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة».

و أكد وزير العدل نجم الأحمد أنه سيصار خلال فترة قريبة إلى إحداث محاكم مختصة في التأمين بجميع المحافظات وسيتم تزويدها بقضاة مختصين من أصحاب الكفاءة والنزاهة للفصل في سرعة الدعاوى التأمينية وإقرارها في الوقت المناسب.

وخلال الجلسة، تمت مناقشة قضايا عديدة تختص بعمل وزارة العدل، إذ أكد بعض النواب على ضرورة توضيحها وإيجاد آلية لحلها ولاسيما أنها تتعلق بحياة المواطن وتمسه بشكل مباشر.

من جانبه، بيّن النائب نبيل الصالح أن «الشوط الأول في المجلس قد انتهى من دون أن نحقق نقلة نوعية عن غيره من المجالس السابقة، حيث أخذت قضايا الخدمات والتطبيع مع الحكومة جلّ وقتنا وقليلاً ما دخلنا في الاستراتيجيات التي سوف تساعد في تقليص حجم المشاكل اليومية التي تعرض تحت قبة المجلس».

وأضاف قائلاً: «إنني كنائب في البرلمان اعتقدت أن مجلس الشعب هو حجر أساس الجمهورية الجديدة التي ستبنى بعد الحرب غير أن حضور المجلس في حياة الناس لا يزال ضعيفاً رغم فعالية نوابه الذي لا يتركون شاردة ولا واردة تهم الشعب إلا وعرضوها تحت القبة، إلا أن مناقشات المجلس ما زالت مفلترة لأن أحداً ما لا يرغب ببث مباشر للجلسات كي يعرف الشعب ما يفعل ممثلوه، وإذا بقينا على ما نحن عليه أظن أن الشوط الثاني من عملنا سيكون كالأول، ليس ناجحاً».

من جانبها، ردّت رئيسة المجلس هدية عباس على النائب، بقولها: «الأداء ليس ضعيفاً، الضعف موجود في الآلية التي تتم، علماً أن هناك اجتهادات من النواب ولدينا عدد من ملفات الفساد ونأمل في أن تنقل هذه الجلسات أمام الشعب، لكن بشرط أن يكون الطرح مترافق مع آلية حتى يسمع الشعب».

وأضافت: «نحن نريد مكافحة الفساد. أي فساد لابد من تحديده» مشيرة إلى ضرورة أن يترافق الطرح مع استراتيجيات مهمة تلامس هموم المواطن مباشرة وأن «إحداث مركز إعلامي في مجلس الشعب هو لطرح هموم الناس أمام الشعب لمساءلة الحكومة عن التقصير ومصدره».

بدوره، دعا النائب صفوان القربي إلى ضرورة أن «نكون أفضل في هذا المجلس بابتعادنا عن الأنا». مؤكداً أهمية البت بسرعة في الدعاوى القضائية. ومنوهاً بأهمية وجود القضاء في ظل فوضى التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك توعية إعلامية ذكية في هذا الإطار.

على حين أشار النائب أحمد الكزبري إلى المشاكل التي تحدث في محاكم التنفيذ خاصة بالعقارات المؤجرة لمدة زمنية محددة.

بدوره تساءل النائب عمر الحمدو عن إمكانية إصدار الحكومة لقرار تغريم وسجن من يتاجر بالمحروقات على غرار من يتاجر بالخبز كمادة علفية، وإصدار قرار بمعاقبة من يشتري ويبيع مواد مسروقة، ومن يطلق النار في أي مناسبة، والمساعدة، كما دعا إلى حل المحاكم المؤقتة في مدينة حمص.

هذا وطالب بعض النواب بإعفاء ملكية الشهيد من الرسوم والضرائب عند نقلها إلى ذويه. وطالب النائب فارس جنيدان بضرورة «حل مشكلة حالات التعفيش والسرقات في حلب. تكلمنا عنها ولم يحدث أي تغيير».

وحول موضوع الفساد قال النائب حمادة سعود: «جرت تغييرات في الحكومة الجديدة خلال هذه الفترة من تغير ونقل مدراء عامين وغيرهم ولكن لم نعرف الأسباب، فهل هي فساد؟ وطالما لم توضح الأسباب، فقد يظن أن تكون هذه الإعفاءات مبنية على المحسوبيات لإحداث شواغر. وباعتقادي هذه التنقلات ليست بالمطلق سببها الفساد. ونأمل في أن تكون الإعفاءات للمصلحة العامة».

كما تساءل بعض النواب عن مصير أضابير العمال المسجلة لدى مجلس الوزراء بالنسبة للعمال المصروفين من الخدمة، وبما أن سبب صرفهم يتعلق بالأمور الوظيفية ولا يتعلق بالأحداث الجارية أو الإرهاب حيث إن هؤلاء العمال قد حصلوا على أحكام قضائية بمنع المحاكمة والبراءة، فيجب إعادتهم لعملهم احتراماً للقرارات القضائية.

ودعا بعض النواب إلى زيادة عدد المحاكم في حلب وخاصة أن هناك زيادة في عدد الدعاوى في ظل الظروف الحالية وتفعيل دور التفتيش القضائي وإعطائه الدور الأكبر والأخذ بتقاريره بتعديل بعض القوانين التي مر عليها أكثر من ستين عاماً بما يلائم الظروف الحالية.

وفي معرض رده على تساؤلات النواب، بيّن وزير العدل أن معظم المطالب محقة ولاسيما فيما يتعلق بقضايا صرف العمال من الخدمة ورفض إعادتهم للخدمة من الحكومة، مبيناً أن عدد الملفات التي عرضت على الوزارة تزيد على 10 آلاف ملف، أصحابها فصلوا من العمل، وهناك أكثر من 9900 ملف لها علاقة بالقضايا الراهنة وهناك حالات محددة تتعلق بالنزاهة والوضع الوظيفي والخدمة العامة.

وأضاف قائلاً: اليوم تم وضع نص صريح يجب من خلاله الإعلان عن سبب الفصل وإعطاء العامل حق التظلم خلال مدة محددة.

وعن موضوع العقارات بيّن الوزير أن كل عملية بيع أو شراء أو نقل للملكية أو تصرف أو استغلال له يقع باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا قيمة له.

"الوطن"