خميس: أعلم معاناة المواطنين.. لكننا متفائلون ولدينا خطط لتطوير العمل

بدأت أمس أعمال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وعدد من الوزراء.

من جانبها أكدت عباس أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري تتطلب من الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية بذل المزيد من الجهود لمواكبة هذه الانتصارات وتحصينها بكل السبل «وخاصة أننا نواجه عدواً شرساً همجياً يحظى بدعم وتسليح من دول غربية وبتمويل خليجي سخي».

وأشارت إلى أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن يعد أحد أهم عوامل صمود شعبنا وتدعيم انتصار جيشنا إلى جانب الاهتمام بعائلات الشهداء والجرحى والمفقودين والمهجرين ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار التي بدأت تلتهم مداخيل السوريين إلى حد كبير يجعل من رب الأسرة غير قادر على تأمين احتياجات أسرته الأساسية «الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة مؤسسات التدخل الإيجابي وتقوية دورها وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية بأسعار مقبولة تتناسب مع مداخيل المواطنين».

وقالت: «إن جيشنا البطل الذي استطاع بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب ووادي بردى يواصل اليوم خوض معارك الحق ضد قتلة الإنسان والتاريخ في ميادين أخرى» مضيفة «نحن على ثقة بأننا منتصرون بعزيمة جيشنا وصمود شعبنا وبدعم أصدقائنا وحلفائنا الحقيقيين».

وختمت عباس «نبارك للوطن ولأهلنا في مدينة دمشق عودة مياه الفيجة إلى كل بيت فيها ونتوجه بالتحية للسواعد القابضة على الزناد وللشهداء الذين سالت دماؤهم من أجل أن تصل مياه الشرب إلى أبناء دمشق ولكل الشرفاء الذين كان لهم دور في إبرام عملية المصالحة والتسوية التي جنبت أبناءنا المدنيين المزيد من الأخطار».

حلول فورية

من جانبهم، طالب عدد من أعضاء المجلس، في مداخلاتهم، الحكومة بإيجاد حلول فورية تحد من معاناة المواطنين وتسهم في تعزيز صمودهم، موجهين انتقادات لأداء الحكومة ومؤسساتها فيما يتعلق بالواقع الخدمي والمعيشي في المحافظات وتردي واقع الكهرباء ومياه الشرب.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عرضاً حول أداء الحكومة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي معرباً عن تقديره لكل طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس وقال: «إن الطروحات كانت حماسية ومرتفعة بشكل عام وتدل على المسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء المجلس في تحملهم لمسؤولياتهم تجاه معاناة المواطنين والواقع الصعب والتحديات الكبيرة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها سورية».

وأوضح أن الحكومة مستمرة بكل ما تعني الكلمة من معنى في تأدية واجبها وأكثر وبآلية استثنائية انطلاقاً من بيانها الحكومي وخططها ومتابعة تنفيذها ومواكبتها المتغيرات التي توازت مع هذه الخطط التي وضعتها منذ أيامها الأولى.

وأضاف «إن العناوين التي تستخلص من طروحات أعضاء المجلس هي «أين خطط الحكومة وعملها وإستراتيجياتها وأداؤها وأنه لم تظهر نتائج سبعة أشهر من عمل الحكومة» مبيناً أن هناك «معاناة في الخدمات والكهرباء والمازوت والطاقة وهي من مفرزات الحرب وهناك خطط وإستراتيجيات واضحة موضوعة من قبل الحكومة ومن يمرد من أعضاء المجلس الاطلاع على آلية العمل الحكومي يمكنه زيارة أي وزارة والاطلاع على آلية عملها».

وأشار خميس إلى أن أربعة وزراء سيعرضون خلال الأسبوع الجاري أداء عمل وزاراتهم أمام مجلس الشعب مضيفاً «إنني أطلب من كل وزير شرح خطة وزارته ومتغيراتها أمام المجلس وعلى سبيل المثال فإننا وضعنا خطة بشأن وزارة النفط منذ الأيام الأولى لعمل الحكومة وآلية مواكبة التحديات والمتغيرات التي قد تحصل وأطلب حالياً من وزير النفط عرض خطته أمام المجلس والمتغيرات عليها».

المسؤولية مشتركة

لفت إلى أن المواطن السوري عانى ويعاني من البرد ونقص الكهرباء والغلاء الكبير وتحديات الحرب التي تشن على سورية متسائلاً: «هل السبب وراء واقع التحديات الذي وصلنا إليها اليوم هو الحكومة والدولة.. ولماذا لا تكون هناك مسؤولية مشتركة وخاصة أن البعض قال أين هي خطط الحكومة فيما تحدث بعضهم عن آلية الحل مجدداً التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها بحذافيرها وضمن البيان الحكومي».

وبين أن الحل الأول لتذليل كل التحديات الموجودة هو القضاء على الإرهاب ومواكبة كل أبناء الوطن صفاً واحداً لانتصارات الجيش العربي السوري، موضحاً أن السبب الذي أدى إلى الواقع الصعب في سورية هو الحرب التي تشن عليها ويكفيها فخراً أنها انتصرت في هذه الحرب وستواصل تحقيق الانتصارات.

مؤكداً استمرار الحكومة أولا في «تنفيذ بيانها الحكومي وخططها والمشاريع النوعية التي من شأنها تعزيز التنمية والاقتصاد» وثانيا في «مواكبة تذليل التحديات التي تفرضها الحرب بشكل دائم».

وفيما يتعلق بما أشار إليه أعضاء المجلس حول ما وصفوه بالتراجع في عمل الحكومة بالنسبة للمياه والكهرباء والطاقة أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تصاعداً في آلية العمل الحكومي مضيفاً.. «عندما تغيب المصادر الأساسية للمياه والطاقة عن مدينتي حلب ودمشق ويتم الاعتداء على أهم مصادر الطاقة في المنطقة الوسطى شرقي حمص وتستمر الدولة السورية بفضل الجيش العربي السوري بتقديم الخدمات فهذا لا يعد تراجعاً في عمل الحكومة».

نفط وكهرباء

بيّن رئيس مجلس الوزراء أن خسائر الحكومة من النفط في المنطقة الوسطى نحو ملياري ليرة سورية وأن تأمين الكهرباء خلال السنوات السابقة كان من خلال استيراد 90% من المشتقات النفطية، من الدول الصديقة، بموجب اتفاقيات، والحكومة تدفع 20% زيادة أسعار المشتقات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية.

مؤكداً أن الدولة لم تسدن من أي دولة مبالغ مادية، واعتمادها هو على القطاع المحلي. وفيما يخص أزمة الغاز أكد أنه سيتم الانتهاء منها بعد فترة ولن يكون هناك أي أزمة.

منوهاً بأن الزراعة والصناعة والتجارة هم حوامل الاقتصاد الوطني ودعائمه وبناء عليه تقوم وزارة الصناعة بتأهيل العديد من المعامل وستعود قريباً إلى الإنتاج خلال أيام لاسيما معمل البورسلان.

وفيما يخص الزراعة أشار إلى التعاقد على شراء مباقر. وفيما يخص التجارة بيّن أنه تم إعداد خطط إستراتيجية لتطوير التصدير وتوسيع واقع الاستيراد. إضافة إلى الانتهاء من تفاقم القروض المتعثرة.

وأشار خميس إلى أن المجموعات الإرهابية توجه حقدها إلى قطاع الخدمات مستشهداً بما حدث مؤخراً في عين الفيجة، مشيراً إلى أن هناك خطة لعودة المياه إلى حلب شبيهة بخطة عودة مياه دمشق للاعتماد على الموارد المحلية.

وفيما يتعلق بمعالجة واقع النفط أشار خميس إلى أن الحكومة أبرمت منذ نحو 15 يوماً عقوداً بما يقارب 200 مليار ليرة سورية لتأمين النفط، لأن تدفق هذه المادة من الدول الصديقة ما زال متوقفاً، لتعزيز استمرار التزويد بالمازوت والبنزين بشكل كامل والفيول الذي نقص في محطات توليد الكهرباء، مبيناً أن تنفيذ هذه العقود سيخضع لظروف العقوبات المفروضة على سورية وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للحكومة.

وبيّن أن أمس شهد وصول أول ناقلة نفط إلى الموانئ السورية بهدف تعزيز متطلبات النفط بشكل نسبي وإلى جانب الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في شرق حمص وعند عودة حقول الغاز إلى واقع عملها فإن من شأن ذلك تعزيز واقع الكهرباء.

وعن موضوع الكهرباء في حلب أكد أنه يتم العمل على مد خط كهرباء إلى مدينة حلب بطول 170 كم إضافة إلى تنفيذ خط 230 ك.ف بطول 6 كم وبكلفة 300 مليون ليرة من الراموسة إلى مركز مدينة حلب، كما أنه يتم العمل على تأمين مولدة لمدينة الصناعية بالشيخ نجار. وتحويل مبلغ 7.34 مليارات ليرة تعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

كلام حاسم في الفساد

تعهد خميس بأن آلية تطوير العمل الحكومي فيما يخص الفساد سيقفز قفزة نوعية «وليس هناك وزير يعمل على مدار 24 ساعة ويأتيه ملف فساد ويسكت عنه، علماً أنني لست بصدد الدفاع عن أي من الوزراء لكن هذه حقيقة، وهذا لا يعفينا من تحمل المسؤولية».

وأضاف: «اعتدت كرئيس حكومة على الصراحة في كل لقاءاتي الإعلامية، وأنا اعلم أن هناك تحديات ومعاناة وضغط على المواطن السوري، واتفق مع النواب بخصوص التحديات، لكننا متفائلون، فهناك خطط قادمة لتطوير آلية العمل».

مؤكداً أن الحكومة مجتمعة لن تتخلى عن مسؤوليتها «ونحن متفقون بأنه لن يكون هناك أي تصريح لا يمكن أن ننفذه على أرض الواقع».

وأشار إلى أن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس تقوم باتباع آلية عمل لتطوير تأمين الخدمات لذوي الشهداء، حيث تم وضع خطة سريعة لتوظيف زوجة الشهيد ومنح راتب الشهيد الأعزب لوالده أو والدته، مشيراً إلى أن التعويضات المقدمة لذوي الشهداء تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية.

الوطن