كشف مدير عام الجمارك فواز أسعد أن مسودة مشروع القانون الجديد للجمارك قطعت شوطاً كبيراً لجهة الملاحظات الإيجابية والأفكار الغنية التي سطرتها الجهات المعنية بالموضوع الجمركي،مشيراً إلى أن القانون الجديد سيكون قانوناً عصرياً يضاهي الكثير من القوانين والأنظمة الجمركية في المنطقة، ويتماشى وطبيعة المرحلتين الحالية والمستقبلية.‏

صمام أمان‏

وأضاف الأسعد أن سورية المقاومة والصامدة والقوية بقيادتها وحكومتها وجيشها العربي السوري الباسل وشعبها، هي دولة مؤسسات لا أفراد، وعليه فإن العمل المؤسساتي المنظم المنضبط المنتج والفعال هو المطبق بأدق تفاصيل قوانينه وأنظمته وتعليماته، لا المصالح الشخصية الضيقة، وعليه فإن المديرية (وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها) ستسجل أسرع تحرك باتجاه إصدار قرار توقيف بحق أي موظف مهما كانت مرتبته الوظيفية عن العمل بمجرد ضبطه بالجرم المشهود وهو في حالة فساد، مبيناً أن أبواب المديرية العامة للجمارك فعلاً لا قولاً مفتوحة على مصراعيها لتلقي أي أخبار عن أي حالة فساد شريطة أن تكون موثقة بالأدلة الدامغة والبراهين والمعلومات التي ستساعد المديرية في التحرك وعلى وجه السرعة لاستئصال مثل هذه الحالات الفردية لا الجماعية التي يحاول البعض الترويج لها وتسويقها عن هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يملك من الخبرات الفنية والكفاءات العلمية الوطنية الكثير وهم يعملون بروح الفريق الواحد ليس في المديرية المركزية فحسب وإنما في كافة الأمانات الجمركية المنتشرة في معظم المحافظات السورية ليكون هذا القطاع صمام أمان اقتصادنا الوطني الحق.‏

وأشار أسعد إلى أن خطة عمل المديرية العامة للجمارك خلال العام الحالي ستكون منسجمة وبشكل كامل مع البيان الوزاري لحكومة المهندس عماد خميس ومع توجهات وزارة المالية وإلى برنامج العمل الخاص الذي عملت المديرية العامة على وضعه، وهو محاربة التهريب والفساد بيد وتحصيل أكبر عائد مادي للخزينة العامة للدولة باليد الأخرى، طبعاً كل ذلك خدمة للاقتصاد الوطني الذي كان وما زال منيعاً صامداً في وجه رياح العقوبات الاقتصادية السوداء الموجهة وبشكل رئيسي ومباشر باتجاه لقمة عيش المواطن السوري المدافع عن كلمة الحق في وجه من لا يعرفون إلا الظلم والغدر والإرهاب بإشكاله كافة.‏

الجميع تحت القانون‏

وأضاف أسعد بالكلام يستطيع أي شخص اتهام من يشاء متى يشاء وبما يشاء لكن هذا التصرف لا يمت للعمل المؤسساتي المنظم ولا حتى للمنطق بصلة، فالاتهام لمجرد الاتهام شيء والتورط شيء والمخالفة (على اختلاف نوعها ووصفها الجرمي شيء ثالث ومغاير)، والكلام هنا موجه لمن يحاول بين الفينة والأخرى إطلاق سهام أحكامه الاعتباطية باتجاه هذا القطاع أو ذاك ليس فقط جزافاً بل زوراً وبهتاناً.‏

ومن هنا أعيد وأقول (والكلام لمدير عام الجمارك) أن كل مواطن عربي سوري تحت القانون الوطني ولا يوجد أحد فوقه على الإطلاق، وقد يكون هناك من هو فوق القانون ولكن ليس في سورية، وعليه فإن الفساد وشقيقيه التوأم الإرهاب والتهريب هما بمثابة البذرة السيئة التي لا مكان لها للعيش في هذه التربة الخصبة التي انتجت ومازالت أبطالاً حقيقيين يدافعون بكل ما يملكون عن كل حبة تراب من أرض هذا الوطن الغالي.‏

لا شيء إلا الاقتصاد الوطني‏

وأوضح أسعد أن المديرية ستتحرك في جميع الاتجاهات بالشكل الذي يمكنها من إغلاق كافة الطرق والممرات التي يمكن من خلالها للمهرب والمخرب للاقتصاد الوطني من التسلل تحت جنح الظلام خلسة أو تواطئاً من قبل بعض العناصر الذين سيكونون قريباً تحت مجهر المحاسبة والملاحقة.‏

فالتأكيدات الصادرة من داخل المديرية العامة للجمارك تشير إلى استمرار حملة مكافحة الفساد ليس خارج أسوار المديرية العامة فحسب وإنما داخلها أيضاً بالشكل الذي يمكنها خلال عام 2017 من تطبيق شعار المديرية العامة للجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني ولا شيء إلا الاقتصاد الوطني.‏

مدير الجمارك العامة بين أن حجم الإيرادات العامة المحققة خلال عام 2016 متضمنة غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية أيضاً حيث بلغت 174 ملياراً و936 مليون ليرة سورية، حيث وصف أسعد هذا الرقم بالجيد جداً مقارنة مع الايرادات المحققة خلال عام 2015 والتي وصلت حينها إلى 103 مليارات و432 مليون ليرة سورية، بينما كانت الإيرادات لعام 2010، 94 ملياراً و114 مليون ليرة سورية، لتسجل بذلك ايرادات عام 2016 زيادة عن عام 2015 بنسبة 70 % على الرغم من انخفاض حجم الكميات المستوردة بمعدل 20 % عن نفس الفترة من عام 2015، يضاف إلى ذلك تسوية أوضاع الآلاف من الأجهزة الخليوية.‏

"الثورة"