ماذا رد الصناعيون والتجار على قرارات الأقمشة

اعتمد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وجهة نظر معتدلة وقريبة من وجهة غرف التجارة فيما يخص الأسعار الاسترشادية للأقمشة والغزول القطنية واعتبار الأقمشة مادة أولية عند استيرادها وإخضاعها للقوانين التي تخدم هذه المادة وإعادة صلاحية الكشف على هذه المواد وتحليلها فنيا وتقنيا للجمارك بدلا من اللجنة المشكلة منذ حوالي شهر وتم إلغاؤها خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع التجار والصناعيين والمصدرين والمستوردين أمس الأول. و أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أنه ما دامت الحكومة تعتبر الغزول والأقمشة مدخلات إنتاج وتخفض رسومها الجمركية للنصف فهذا يعني أننا ما زلنا بعيدين عن الحماية المطلوبة لتعافي الصناعة النسيجية. مبينا أن مصر لا تزال تقدم ميزات للصناعيين أفضل بكثير مما يقدم للصناعي السوري. موضحاً أن صناعة الألبسة لم تكن تعاني أصلاً من أي مشاكل، ونسبة مكون الأقمشة فيها لا يتجاوز الـ30%‏ «فلماذا نسهل دخول الأقمشة المستوردة والتي تنتج محلياً؟ ولمصلحة من؟». وأوضح أن «مطلبنا الأساسي هو وضع رسوم جمركية وأسعار استرشادية وإجراءات دعم وحماية شبيهة بتلك الموجودة في مصر إذا أردنا فعلاً تشجيع عودة صناعيي النسيج من هناك». وأضاف: «تعهدت الحكومة للصناعيين بتصحيح أسعار الغزول القطنية للسوق للداخلي ونعتبر ذلك خطوة ايجابية». من جانبه بيّن ممثل غرفة تجارة دمشق في الاجتماع أمس الأول منار الجلاد أن استجابة رئيس الحكومة لمطالب التجار لجهة إصدار قرار يتضمن إلغاء لجنة مراقبة مستوردات القطاع الخاص للمواد الأولية النسيجية بالتوافق مع الصناعيين جاء في مكانه وكان لمصلحة قطاع الصناعة، لأن اللجنة من خلال عملها أخذت صلاحيات الجمارك وكانت تعقّد العمل وتصعب الأمور وتؤخر تخليص المواد الأولية ووصمت بالاستنسابية والبيروقراطية في عملها. وأشار الجلاد إلى إقرار الحكومة بمسألة مساواة التجار والصناعيين في استيراد المواد الأولية الخاصة بالصناعات النسيجية من دون تمييز بالرسوم المفروضة من الجمارك عبر الاقتصار على سعر استرشادي واحد للأقمشة القطنية المصنرة والتي يوجد إنتاج محلي لها وسعر استرشادي ثان لجميع أنواع الأقمشة الأخرى إضافة إلى السماح لمعامل الأقمشة الخاصة باستيراد الغزول القطنية بهدف إطلاق عجلة الإنتاج المحلي. ولفت الجلاد كذلك إلى أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة إعادة النظر بأسعار منتجات معامل القطاع العام للغزول القطنية وجعلها مماثلة للأسعار العالمية لتحقيق التنافسية في الأسواق فيما يخص البيع والشراء للمواد النسيجية على اعتبار أن الصناعي كان يعاني من ارتفاع أسعارها التي تفوق الأسعار العالمية إضافة إلى عدم توافر الكثير من أنواع الغزول القطنية في الأسواق المحلية الأمر الذي دفع رئيس الحكومة باتجاه السماح باستيرادها ومتابعة هذه الأسعار من خلال تحديد اجتماعات قادمة لدراسة الأسعار الاسترشادية بحسب واقع الأسواق وتطورات الأسعار. ووصف الاجتماع بالنوعي والحيوي والمجدي لكونه تركز على ضرورة السماع لمشكلة القطاع النسيجي من أصحاب العلاقة مباشرة واستناداً إلى الوضع الراهن والوقوف على المشكلات الحقيقية وضرورة معالجتها بأسرع وقت ممكن وتم إقرار مجموعة من المقررات ووضع الحلول المطلوبة والمناسبة لكل أطراف العملية الإنتاجية من الصناعيين والتجار واعتبار التجار رديفاً قوياً في خدمة الصناعة والإنتاج المحلي وإعادة صلاحية الكشف والتحليل التقني والفني للمواد المستوردة للجمارك بعد انتزاع هذه الصلاحية منها.   الوطن