استحوذت مسألة المهلة الزمنية أو صلاحية موافقات وإجازات الاستيراد على النقاش الذي دار بين مسؤولي وزارة الاقتصاد وأعضاء غرفة تجارة دمشق والفعاليات الصناعية المختلفة خلال الأربعاء التجاري يوم أمس.

إذ طالب التجار بجعل صلاحية الإجازة مفتوحة أو تمديدها لمدة زمنية أطول أو توحيدها بين الصناعي والتاجر في الحد الأدنى، على اعتبار أن المهلة الممنوحة للصناعي ضعف الممنوحة للتاجر، وذلك لتحقيق العدالة وخاصة فيما يخص مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.

وأجمع الحضور في مداخلاتهم على ضرورة تجنب إصدار القرارات وتبديلها وتعديلها خلال فترات زمنية متقاربة لفسح المجال أمام التجار لتنفيذ عمليات الاستيراد بعيداً عن تجاذبات هذه القرارات التي تربك خططهم، وفي حال تطلب الأمر تعديل بعض التعليمات أو بنود القرارات الخاصة بالاستيراد، فيجب أن تكون بعد مرور سنة على الأقل، بعد أن شهد العام 2016 ثلاثة تعديلات على آلية الاستيراد، الأمر الذي فسره معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر قائلاً: إن التعديلات لم تكن باتجاه إلغاء مواد وإنما كان دائماً بهدف توسيع قوائم الاستيراد وفتحها أكثر بالقيم والكميات. وإمكانيات التمديد في حال استوجبت ظروف المستورد ذلك فهي لمصلحة المستورد ولا تؤثر في أعماله.

من جانبه قدم رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع مداخلة من بين الحضور، أشار فيها إلى أن الغرفة طالبت أكثر من مرة ومنذ أكثر من سنة بتوضيح حول البرنامج أو الخطة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة على أن تكون واضحة المعالم ويعمل بها مدة 12 شهراً في الحد الأدنى غير قابلة للتعديل، خلال هذه الفترة، وخاصة على صعيد سياسة التجارة الخارجية وإجازات الاستيراد لتحقيق الاطمئنان والاستقرار للمستورد والمستهلك، بالتوازي مع اعتماد خطة نقدية واضحة لتمويل المستوردات وتحويل العملات، وخطة مالية، ليقف المستورد على حقيقة المستحقات المتوجبة عليه تجاه الدوائر المالية وتجنيب التاجر الوقوع في المحظور والقرارات أو العقوبات المفاجآت بحقه.

ولفت القلاع إلى حصول نوع من الاستقرار في سعر القطع الأجنبي ووفر ذلك نوع من الارتياح للمستورد وتمكينه من بناء تكلفة قريبة جداً للواقع (ناقص زائد 2%) من أرباحه.

ودعا القلاع من جانب آخر إلى تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية وتخفيض التكاليف عليها بدلاً من منع الاستيراد لحماية المنتج الوطني، مبيناً أن قيمة الكيلو واط ساعي الصناعي من الكهرباء 40 ليرة إنما ينعكس على كتلة الإنتاج وتكاليفه ارتفاعاً، إضافة إلى قلة الكهرباء والمحروقات ونقص اليد العاملة المتخصصة.

بدوره كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، أن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والتجار طالبوا في آخر اجتماع لهم مع وزير الاقتصاد بإلغاء إجازات وموافقات الاستيراد واستبدالها بقائمتين قائمة للمواد المسموحة وأخرى للمواد غير المسموح استيرادها أسوة بما هو معمول به في مختلف بلدان العالم، بحيث تكون قائمة المواد المسموح باستيرادها لا تحتاج إلى تنظيم إجازة أو موافقة استيراد، ويتم استيراد موادها وبضائعها وتخليصها جمركياً بلا اشتراط إجازة وبشكل تلقائي، مبيناً أن وزير الاقتصاد وعد بدراسة هذا المقترح، وحتى الآن لم يتلقوا الجواب.

من جانبه بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن الكثير من التجار يراجعون الوزارة ومديريات الاقتصاد للاستفسار عن قضايا تفصيلية وجزئية داعياً إياهم للاطلاع على دليل منح إجازات وموافقات الاستيراد في حال واجهتهم مشاكل أو سوء فهم في تنظيم إجازاتهم لأن العديد من التجار يعتمدون على أشخاص لديهم أو على معقبي معاملات أو على مخلصين جمركيين لتنظيم إجازات الاستيراد وبالرغم من أن هؤلاء منظمين ضمن جمعيات أو اتحادات وعملهم نظامي إلا أن الأمر يستوجب من التاجر القيام بنفسه بمتابعة الإشكالات التي تلحق بطلباته المقدمة لمديريات الاقتصاد.

وبين أن دليل الاستيراد الأخير يقع في تسع صفحات للمواد المسموح باستيرادها تحت مسمى القائمة المسموحة وبعض المواد يكون لها عشرون بند بإمكان التاجر الاختيار حتى خمسة بنود تنظم بالبند الثماني جمركياً بحسب الاتفاقيات الجمركية العالمية لتلبية احتياجات المستهلكين أو مواقع الإنتاج ولا يعني ذلك أن الوزارة تعتمد مبدأ استيراد متعدد أو تمنح إجازة استيراد تحت مسمى بند متعدد بعد إلغائها مؤخراً.

موضحاً أن أكثر بندين يخلقان الإشكالات هما سعر الصرف وتحديد البند الجمركي الثماني المطابق للقيمة كعنصرين فنيين إداريين، وترفض الوزارة نسبة من طلبات الاستيراد لا تتعدى 5% بسبب هذه الإشكاليات، ولا ترفض المواد المسموحة إلا في حال ورود خطأ فني وتقني يتعلق بتنظيم الإجازة وكتابة الطلب.

نافياً وجود ممارسات تتصف بالشخصنة، وكشف أيضاً عن تنظيم العديد من إجازات الاستيراد التي لا يقوم أصحابها بتنفيذها. مبرراً تحديد المهلة الزمنية بهدف فرز المستوردين الجادين عن غير الجادين.

بدوره قدم مدير اقتصاد ريف دمشق حسام شالاتي شرحاً حول آلية ودليل منح إجازات وموافقات الاستيراد ومراحلها والأوراق والثبوتيات الخاصة بها وتعليماتها، وكشف عن وجود مساع لتوسيع دليل منح إجازات الاستيراد. موضحاً أن التعليمات والآلية التنفيذية لإجازات الاستيراد الصادرة في 8/9/2016 هي المعتمدة حالياً وهي ثالث تعديل خلال العام السابق، مبيناً أن أكثر ما يثير تذمر المستوردين إن كان صناعياً أم تاجراً هو وثيقة التأمينات الاجتماعية التي تستوجب شرط عاملين مسجلين في التأمينات ولا يقدمها معظم المستوردين.

"الوطن"