مستورد: عدم منح إجازات استيراد مختلطة أكبر ضرر على الاقتصاد.. و تاجر يرد بل أكبر باب للتهريب

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أن الحكومة حددت قائمة واضحة للمستوردات تتضمن المواد الأساسية والأولية اللازمة للعملية الإنتاجية وأنه لا يوجد بند متعدد في إجازات الاستيراد.

و بيّن المستورد فادي ديب أن التجار والمستودرين لمسوا الكثير من التحسن خلال الفترة الماضية من ناحية منح إجازات الاستيراد، إلا أنه أشار إلى العديد من الملاحظات، منها وجود تهريب للبضائع، منوهاً بأن عدم منح إجازات استيراد تحت بند متعدد، ذو ضرر كبير وخاصة على التجار الذين تكون مستورداتهم بأحجام وأوزان صغيرة ما يضطرهم لجمع أكثر من مادة مسموح استيرادها ضمن حاوية واحدة للتقليل من التكاليف، مقترحاً تحديث آلية الاستيراد واعتماد أسلوب ومبدأ تحصيل الرسوم على الكم والنوع وليس السعر، وضبط الكم والنوع على اعتبار أن السعر في أغلبيته غير حقيقي.

مبيناً أن تجاوزات الجمارك من ناحية عدم مطابقة التسمية مع البند الجمركي ومطابقتها للبضائع ما زالت قائمة ومعظم هذه التجاوزات مع عمليات التهريب تصدر من قبل مختصين يقومون بتغطية هذه البضائع بعد خروجها من الأمانات الجمركية ببيانات ممنوحة من أمانات أخرى أو بيانات قديمة.

وطالب بقمع هذه الظاهرة لما تسببه من ضرر على الاقتصاد الوطني من جهة وخلق بؤر فساد بين موظفي الدولة والتاجر والوسيط من جهة أخرى إضافة إلى الضرر الحاصل على بقية التجار المترافق مع انعدام عنصر المنافسة الشريفة.

وأشار إلى أن العدد غير الكافي من الكشافين يفتح المجال لحصول الأخطاء المقصودة وغير المقصودة، ولو أن عمليات المراقبة والتفتيش تتناول عمل هؤلاء الكشافين لكان جزء كبير من المشكلة وجد طريقه إلى الحل.

من جانبه، قال مدير فرع جمارك دمشق خالد عسكر بأن عمل الكشافين الجمركيين؛ في الإطار العام، يسير بالشكل الطبيعي، من خلال أعمال الكشف على البضائع والتحليل للبيانات الجمركية والسحب للعينات عبر الكمبيوتر، وتفرض المخالفة في حال لم تتطابق البيانات مع الواقع، قبل أن ترفع إلى أمين الجمارك عبر الشخص المسؤول.

ونفى عسكر وجود أي شكاوى على عمل الكشافين من أي جهة أو أي شخص. وأقرّ في الوقت ذاته بوجود مخالفات وأخطاء من البعض، وهناك عقوبات تفرض بحقهم، من دون أن يذكر أي حالات محددة أو قضايا أو طبيعة هذه الارتكابات من الكشافين.

ونوّه بأن عمل الكشافين في جمارك دمشق يتركز حالياً في أمانة جديدة يابوس من خلال 6 كشافين يقومون بعملهم بالشكل المطلوب، ولم ترد طلبات إلى المديرية لزيادة عدد هؤلاء على الرغم من الضغط الحاصل على المديرية التي تضم 50 موظفاً وعشرة رؤساء أقسام.

ولفت إلى وجود نحو ثلاث قضايا ترد إلى جمارك دمشق يومياً، ما يؤدي إلى تراكم العديد من الملفات الجمركية التي فيها إشكاليات كل فترة، خلال سير عملية المعالجة، كما تتراكم آلاف القضايا الجمركية التي تحول إلى القضاء سنوياً.

بدوره بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، منار الجلاد أن هناك من له مصلحة بالتهريب من مختلف الفئات الانتهازية والمستغلة ومنهم من يرى بالبيان المختلط الحل للمستوردات ذات الكميات القليلة لبعض التجار الأمر الذي يفسح بالمجال إلى عودة التهريب ضمن الجمارك كما كان يحصل قبل أن تصدر تعليمات وقرارات من الإدارة العامة للجمارك تقضي بإلغاء البيان المختلط.

وأوضح الجلاد أنه مهما كانت كمية المواد والبضائع المستوردة صغيره، فيمكن توريدها بشكل نظامي عبر بولصه تدعى بالبوليصة الجزئية ولا تشترط الجهات المعنية بتوريد حاوية كاملة.

منوهاً بأن أغلبية التجار عملوا منذ حوالي السنتين على ضرورة إلغاء البيان المختلط وأنه من الخطأ إعادة العمل به لأن البيان المختلط يعني تهريب بشكل سهل وبصوره نظامية، لذا فأخطر شيء اليوم هو عودة البيان المختلط، والذي يقع تحت مسمى بيان تجميع، وهو أكبر باب تهريب، وما يحد من مثل هذه التجاوزات منح إجازات استيراد لأكبر عدد ممكن من المواد والبضائع تترافق مع تخفيض رسوم الجمارك لمنع التهريب مع استمرار الجمارك بالتدقيق داخل الحرم الجمركي للحد والتخفيف من حالات الفساد.

ولفت إلى أن من يقوم بالتهريب تصل بضائعه إلى الأسواق، ويبيعها علناً، وهو ليس بحاجه إلى بيان جمركي لتغطية مهرباته.

الوطن