في مؤتمر تدريب المهندسين لإعادة الإعمار: منظومة العقود في الإسكان والأشغال تعود إلى عام 1969

قال وزير الاتصالات السابق محمد الجلالي عن دور الاقتصاد الهندسي والإدارة في إعادة الإعمار، متسائلاً فيما إذا كانت البيئة القانونية ومنظومة العقود ملائمة لمرحلة إعادة الإعمار، وخاصة أن منظومة العقود في وزارة الإسكان وبعدها الأشغال تعود إلى عام 1969. و أشار إلى مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية، والتي لا تكفي لإعادة الإعمار، لافتاً إلى الحجم الكبير للدمار عدا عن انخفاض احتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، منوهاً بأن حجم رؤوس الأموال في الداخل ليس كبيراً ولن يكون كافياً للتمويل، وان إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم بأموال داخلية فقط وبحاجة إلى موارد خارجية ريثما يتم تأهيل القطاعات الإنتاجية. مبيناً صعوبات تأمين قروض خارجية، إضافة إلى مشاكل الاقتراض الداخلي بأشكاله وصيغه المختلفة وعبء مثل هذه الديون وفوائدها الكبيرة. و كشف وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ممثل رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الوطني لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية لإعادة الإعمار أمس أن نسبة لا تقل عن 80% من المهندسين الحاضرين بأعداد غفيرة على مدرج الهندسة المدنية لم يطلعوا على ملحق أو التعليمات الإرشادية المعدة من نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الأشغال، وهو بمنزلة كود خاص لتقييم الوضع الراهن للمباني والمنشآت القائمة لتدعيمها وإعادة تأهيلها. وتساءل عن التقصير في تعميم هذا الدليل أو الكود على فروع النقابة في المحافظات موجها تساؤله لرؤساء فروع نقابة المهندسين عن عدم وضع هذا الدليل في متناول المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم ودعا إلى إعداد دليل أو كود مختزل عبر شرح الدليل الكبير وتلخيصه بهدف توسيع دائرة العارفين بخفايا إعادة الإعمار ونوعية الأعمال فيه وهو نواة أساسية لانطلاقة الأعمال. وكان عرنوس ذكر خلال افتتاح المؤتمر أن بناء القدرات يتم عبر استمرارية التدريب والتأهيل وباتت تشكل خطاً بيانياً يعبر عن التقدم والتطور في هذا المجال من خلال حسن التخطيط والتنفيذ وتقييم النتائج وترسيخ الايجابيات وتلافي السلبيات ذلك. وأشار عرنوس إلى النقلة النوعية على صعيد الخطوات الفنية بالتعاطي مع المرحلة القادمة، وكون المهندسين اللبنة الأساسية فيها، وقدّر كذلك حالة الانسجام الصحية بين الوزارة ونقابة المهندسين وأخذها طابعاً تنسيقياً وتوافقياً وتبادلياً عبر الدور الإشرافي للوزارة على النقابة. وأمل بنتائج تدعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري لتحقيق انطلاقة جديدة في العمل الجدي على قيام سورية الحديثة. من جانبه لفت نقيب المهندسين السوريين غياث قطيني إلى إعداد الكوادر الهندسية لإعادة الإعمار وبناء سورية الجديدة المتجددة، منوهاً بأن الإعمار بمفهومه الشامل من أهم الموضوعات، مشيراً من جانب آخر إلى سعي النقابة لتدريب 200 مهندس من مختلف المحافظات باختصاصات هندسية مختلفة ورفدها بأحدث العلوم والتقنيات الهندسية ونقلها إلى زملائهم في جميع المحافظات. مبيناً أن رؤية الحكومة والنقابة تتمحور على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع السوري وخاصة رجال الأعمال والدول الصديقة وشركاتها في تمويل مرحلة إعادة الإعمار. وخلال الجلسة الأولى بعنوان تقييم الوضع الراهن للمباني والمنشآت القائمة لتدعيمها وإعادة تأهيلها، عرض المحاضر محمد كرامة للملحق والتعليمات الإرشادية الخاصة بهذا التقييم والمؤلف من 14 فصلاً ويتناول كافة التفاصيل العملية والفنية والتنفيذية والمعدة من خلال دراسة بعض المناطق المتضررة واصفاً الملحق بمثابة قانون للتقييم لتوحيد المفاهيم التصميمية والجهود والأعمال والنتائج بما يتناسب ومصلحة البلد. وفي جلسة بعنوان المعايير الدولية في مرحلة إعادة الإعمار، أشار المحاضر نورس أبو وطفة إلى أن المخطط العام لإعادة الإعمار يبدأ بالتقييم ووضع مخطط تنسيقي وتدريب فرق عمل ثم التمويل وهو اللبنة الأساسية قبل التنفيذ عبر إشراك القطاع الخاص لقدراته على التمويل والإدارة داعياً إلى معيار واحد للتقييم ولغة واحدة للتعاطي مع هذا المفهوم. كما قدم عرضاً لدليل بالا العالمي لتقييم الأضرار والخسائر، منوهاً بأن التقييم يتم بسعر وقوع الكارثة باحتساب المتر الطولي أو المربع وهو يمثل الضرر الحقيقي، أما الخسائر وهي تمثل مرحلة التعافي فهي ما يتم دفعه أثناء المرحلة الانتقالية بين الضرر وإعادة الإعمار بالسعر الجاري وليس بسعر ساعة وقوع الكارثة وتستمر حتى التعافي الكامل. وانتقد الإجراءات القائمة حالياً في تقييم الأضرار حيث تقوم كل وزارة أو مؤسسة بالتقييم لوحدها ومن خلال معايير وأسس مختلفة ومتباينة تؤثر على عدم إمكانية تطبيق الأسعار وتحديد الخسائر والاحتياجات. وبيّن أن الدليل ينص على البناء بطريقة أفضل عبر تقدير الاحتياجات والتي يجب أن تكون أعلى من قيمة الأضرار واعتماد مبادئ الكفاءة والتقنيات والتضخم السنوي مشيراً إلى أن درجة التحسين في البناء تتراوح بين نسبة 10 إلى 15 بالمئة زيادة في التقديرات. الوطن