160 مليار ليرة إيرادات الجمارك

    كشف مدير عام الجمارك فواز الأسعد أن إجمالي إيرادات المديرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب سجلت نحو 159.7 مليار ليرة، محققة زيادة عن الفترة نفسها من العام 2010 بنسبة 266 بالمئة، حيث سجلت واردات الفترة نفسها في العام 2010 نحو 60 مليار ليرة. مبيناً أن هذه الإيرادات شملت غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى لمخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. وبيّن أن عدد القضايا التي نظمتها الجمارك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب بلغ 3909 قضية وقيمة الغرامات المحصلة نحو 4 مليارات ليرة. وكان الأسعد أكد أن لدى إدارة الجمارك إستراتيجية لمكافحة التهريب وأنه تم إحداث نقاط جمركية ما انعكس إيجاباً على مكافحة التهريب، وأن مديرية المعلوماتية تملك نظاماً حديثاً مؤتمتاً بالكامل ومركزياً يعمل بكفاءة عالية ومن الضروري رفد المديرية بكوادر هندسية في المنافذ الحدودية والتعاقد مع فنيين من خارج الملاك لمعالجة أي عطل فني يمكن أن يحصل، على حين تبقى أهم احتياجات العمل الجمركي هو الآليات والسيارات وخاصة سيارات حقلية وأجهزة فحص. وبيّن مصدر في مديرية مكافحة التهريب أن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها في مديرية مكافحة التهريب تتعلق بتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، على حين حظيت قضايا تزوير الوثائق بالحصة الكبرى، وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب. مشيراً إلى أن هناك نوعية في القضايا المعالجة لجهة المردود، مؤكداً أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها المديرية تمت المصالحة عليها. وعن بعض حالات التلاعب التي ممكن أن يستغلها بعض التجار لدى قيامهم بالتسويات على مخالفاتهم عبر الاتجار بمواد جديد ومهربة غير المواد التي أجريت التسوية عليها، أكد مدير في الجمارك لـ«الوطن» أن الإدارة تعمل لدى عقد التسوية مع المخالف على البضائع المسموحة بالاستيراد والتي يتم تسليمها إلى المخالف بعد إجراء التسوية القانونية عليها يتم توصيف البضاعة بشكل دقيق حيث لا يمكن استغلال التصفية مرة ثانية لأي بضاعة أخرى وذلك من خلال ذكر الرقم التسلسلي أو النوع والتوصيف الدقيق. وعن متابعة الإدارة لدورياتها وعدم السماح بحدوث التجاوزات بيّن أن هناك تعليمات مشددة إلى الضابطة الجمركية بعدم التعرض لأي سيارة أو شاحنة خارجة من أمانة جمركية ومحملة ببضائع لكونها تخرج من جهة جمركية وتكون مستوفية للشروط حكماً، مشيراً إلى وجود بعض الحالات التي يكون فيها إخبار ما يستوجب التحقيق في مثل هذه الأمور، وكذلك الأمر لدى حدوث مخالفات من بعض العناصر تتم معالجة هذه المخالفة ومحاسبة العنصر المخالف والإحالة على مديرية الرقابة الداخلية للمساءلة مسلكياً عن الأخطاء المرتكبة، واتخاذ العقوبات الملائمة وفق النظم والتعليمات المتبعة والمعمول بها.   الوطن