صاحبة الجلالة _ فهد كنجو

منذ أن تشكلت حكومة المهندس "خميس" صيف العام الفائت، لم تخلو جلسات "المصدرجية" من الحديث عن التعديل الوزاري، يبدو أن الأمر يطيب لرئيس مجلس الوزراء، يتحسس الرجل تراجع الرضا الشعبي عن أداء فريقه بشكل عام وأدائه كرئيس لهذا الفريق بشكل خاص، وعليه يصبح التعديل الوزاري جرعة أمل تحفظ له مكانة في رحلة البحث عن آليات تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطن.

يرجح مراقبون أن فشل هذا الوزير أو ذاك في تطوير القطاع الذي يقع ضمن مسؤولياته، لا يبدو سبباً كافياً لتغييره، أساساً الفريق الوزاري لم يرتكز في تشكيلته يوماً على خطط وبرامج يمكن من خلالها قياس نسبة النجاح أو الفشل، هنا تلعب العلاقات الشخصية والتزكيات دوراً كبيراً، أكثر من ذلك يمكن التكهن بأن تلك العلاقات قابلة للتغير بأي لحظة، وعليه يرفع الغطاء عن أحدهم.

نحو ستة أشهر من عمر الحكومة تبدو كافية لتتغير مزاجية التعيينات، أكثر من ذلك الفترة كانت كافية لظهور نتائج الخلطة الوزارية بين الوجوه القديمة من تركة الحكومات السابقة والقادمين الجدد، ومنعكساتها على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطن السوري، الواقع يقول: هو الشتاء الأسوأ الذي يمر على السوريين لجهة النقص الحاد في قطاع المحروقات وتردي واقع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها.

وإذا ما استبعدنا وزراء (الخارجية والدفاع والداخلية نظراً لخصوصية عملهم) إضافة للوزراء "بلا حقيبة" لانعدام تأثيرهم اقتصادياً وخدمياً، تذهب معظم الترشيحات إذا ما هبت رياح التعديل لتطال الوزراء الأقدم في المنصب.

التسريبات المتناقلة إعلامياً تقول: إن التعديل سيشمل ستة وزراء أربعة منهم من قدامى المنصب، واثنين حديثي العهد. 

شعبياً من غير المهم أن يصيب التغيير وزير الأوقاف الدكتور عبد الستار السيد فحقبته بمنأى عن المداولة منذ أن تسلمها إثر صدور المرسوم التشريعي 478 لعام 2007 وقضى بتسميته وزيراً للأوقاف، وكان ذلك في عهد حكومة المهندس ناجي عطري.

الأمر ينطبق على الوزير منصور عزام لشؤون رئاسة الجمهورية، هو الآخر يعود تاريخ توزيره إلى العام 2009 مع خامس تعديل طال حكومة "عطري"، ومن الصعب قياس أدائه من قبل رئاسة مجلس الوزراء لطبيعة عمله الخاصة.

طبيعة العمل وصعوبة قياس الأداء نجدها أيضاً في وزارة شؤون المصالحة الوطنية، قد ينأيان بالدكتور على حيدر الذي انضم بحقيبة محدثة إلى الحكومة في تشكيلة "المنشق" رياض حجاب عن قائمة التعديل.

ومن تشكيلة المنشق "حجاب" أيضاً يحتفظ الدكتور هزوان الوز بحقيبة "التربية"، وافتتح الموسم الدراسي الجاري رفقة رئيس مجلس الوزراء، وهو الموسم الخامس له كوزير تربية، يجمع المراقبون على أن استحقاقات العملية التربوية ساهمت كثيرا ببقائه في منصبه إبان تشكيل "خميس" للحكومة، لجهة أن تشكيلها ترافق مع استعدادات بدء الدورة التكميلية للشهادة الثانوية، حساسية القطاع قد تجنبه مرة أخرى منعطف التعديل.

لكن حساسية السجل العدلي قد لا تمنح الدكتور نجم الأحمد وزير العدل نفس الظروف الموضوعية التي خدمت استمراريته في حكومتين متعاقبتين، خاصة أن القطاع القضائي كانت ضربته هزة قوية إثر تعرض قاضية للضرب على يد عضو مجلس شعب سابق، وطالت الوزير شبهة نتيجة صلة قرابة تربطه بالجاني، "الأحمد" كان تسلم حقيبة العدل في فترة حكومة الحلقي الأولى عام 2012، وأدرجه الاتحاد ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة ضمن قائمة العقوبات المالية في نفس العام.

الدكتور نزار يازجي وزير الصحة، يواجه حالة عدم استقرار هو الآخر في قطاعه على خلفية أزمة الدواء وفقدان العديد من الأصناف، الوزير المدعوم وفق وصف المتابعين له يثابر على نفي أزمة الدواء، والتسريبات لا ترشحه للتغير في هذه المرحلة، وهو مرتبات تشكيلة "الحلقي" الثانية.

حسابات الحقل والبيدر تبدو لصالح وزير الزراعة أحمد القادري، والظروف المناخية الشتوية الماطرة التي أسعفته على التواجد في تشكيلتين حكوميتين متعاقبتين قد تسهم أيضاً تأخير موسم الحصاد.

إلا أن طول موسم السياحة الشعبية مع الوزير بشر يازجي دون أن ترقى إلى تصنيف دولي في طبيعة الاستثمارات السياحية، يجعل التعديل في قطاع منهك تحصيل حاصل، مع ارتفاع سوية المتأهبين للمنصب.

إثقال كاهل الوزيرة ريما القادري بحقيبة العمل في الحكومة الحالية، وكانت تحمل الشؤون الاجتماعية من حقبة "الحلقي"، قد يمنحها فرصة أخرى.

الأمر ذاته قد ينطبق على الوزير حسين عرنوس، فالرجل اشتغل في عهد "الحلقي" بعيداً عن الأضواء في هامش الأشغال العامة فما أصاب من أهدافها شيئاً، وربما يمنح فرصة أخرى  ليثبت جدارته بعد دمجها مع الإسكان.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة لا يمكن اعتباره من الوجوه الجديدة وكان منحه الحقيبة الوزارية كتعويض لما خسره عند استبعاده عن دفة قيادة مصرف سورية المركزي، مكسب قد لا يخسره قريباً.

ويبدو المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الدكتور حسان النوري راضياً بحقيبة التنمية الإدارية، والأرجح أن تندثر الحقيبة بمجرد تنحيه أو تنحيته عن المنصب.

فيما ينوء أغلب الوزراء الجدد تحت وطأة الواقع الخدمي المتردي، يحمل وزير الكهرباء زهير خربوطلي إرثاً ثقيلاً عن سلفه رئيس مجلس الوزراء الحالي، وبات مادة مسلية في السهرات "الفيسبوكية" ربما ينفذ صبره سريعاً، مثله وزير النفط المهندس علي غانم هو الآخر عجز عن مواكبة الظروف المناخية وينتظر بواخر الفيول، وانضم إليهما حديثاً وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ربما يغادر أحدهم.

الإيقاع المتسارع للوزير عبدالله الغربي لم يحمي المستهلك من لهيب الأسعار ووضعه موضع شبهة في محاولة خطف الأضواء الإعلامية ولو أن بقاءه محسوماً.

بطبيعة الحال الأضواء مسلطة على وزير الإعلام محمد رامز ترجمان في رحلة تطوير الواقع المرئي والمسموع والمقروء، ويسجل له أنه أول وزير إعلام صامت يتعرض للنقد والتهميش في عقر وزارته.

المهندس أحمد الحمو العائد من إجازته الطويلة أغلب الظن أنه سيكملها في رحاب القطاع العام الصناعي الهادئ، والدكتور على الظفير وزير الاتصالات خارج تغطية التسريبات والإشاعات، أما مهندس النقل الوزير علي حمود توقف عند أول محطة بعد أن تعرض لمقلب الباخرة التي ذهب ليشرف على أول رحلاتها ليتبين أنه لم يسبق لها أن توقفت عن الإبحار أصلاً.

نظام البلديات والوحدات الإدارية المنفلت من عقال المركزية يضع وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف خارج سياقات قياس الأداء.

الثقافة هي الأخرى أداء وزيرها محمد الأحمد غير قابل للقياس، ومع الدكتور عاطف نداف تصبح وزارة التعليم العالي ثقافة عامة له شخصياً بعد أن تجول في عدة مناصب.

الأكيد أن وزير المالية مأمون حمدان مستمر لفترة أطول عله يعثر على مطارح ضريبية وأمر استبعاده مستبعد.