أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو حول زيارته لإيران أن هناك مشاريع استثمارية مشتركة سورية إيرانية سيتم تنفيذها قريبا سوف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه تم التوقيع مع وزير الصناعة الإيراني على اتفاقية تعاون صناعي مشترك وسوف يتم تفعيلها على أرض الواقع حيث تم تقديم جدول للاحتياجات الخاصة بالصناعة والصناعيين مؤكداً أن هناك مشاريع مشتركة بين البلدين لاستكمال بعض خطوط الإنتاج الموجودة لدينا في المعامل والشركات الصناعية إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي ضمن الاتفاقية التي شملت أيضاً المساهمة في إعادة إعمار المنشآت المدمرة وتأهيلها.

وأكد الحمو أن الاتفاقيات مع الجانب الإيراني قد شملت الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة في سورية كالفوسفات الموجودة كمقالع أو مواد خام وذلك بهدف تعظيم قيمة الفوسفات السوري لتنعكس بفائدة على الجانبين.

وأكد الحمو في تصريح له أنه تم الاتفاق على إقامة مشاريع صناعية مشتركة سوف تساهم في مرحلة إعادة الإعمار حيث تم الاتفاق على إعطاء الجانب الإيراني قائمة بالمشاريع ومستلزمات الصناعة عبر تأمين كل المستلزمات كخطوة أولى على صعيد إعادة الإعمار لنستطيع أن نقلع فيها، بحيث أن جل هذه المستلزمات موجودة في إيران.

كما أن أبرز هذه المشروعات المطروحة يرتبط بإنتاج الاسمنت وكل المخططات التنفيذية اللازمة للإسراع في العمل.

وأضاف: سنشهد مشاريع جديدة في كل مجالات الصناعة، وطلبنا تنفيذ مشروعات تتعلق بالكابلات على أن يتم استيراد المواد الأولية كالنحاس، كما طرحنا إقامة مشروع للبطاريات المغلقة في ظل التركيز على الطاقات البديلة التي تشكل البطاريات إحدى مكوناتها إضافة إلى مشروع استكمال خط الإنتاج في معمل الكابلات وغيرها، مشيراً إلى أن إيران تمتلك الخبرة في ذلك، ذاكراً بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في الحديد والصلب، ولاسيما أن حاجات الحديد كبيرة في هذه المرحلة، وإيران تمتلك إمكانات صناعية كبيرة وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم.

وأضاف الحمو: إن الخط الائتماني سيكون مخصصاً لتأمين مستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي لتدوير عجلة الإنتاج ولم يعد كما كان في السابق تأمين مواد استهلاكية وبالتالي انعكاسه المباشر على الاقتصاد، حيث سيعيد إقلاع المعامل المتوقفة ويؤمن المستلزمات وكل المقومات بما ينعكس على عملية تدوير العجلة الإنتاجية أولى خطوات إعادة الإعمار والمواد متوافرة لدى الجانب الإيراني مشيراً إلى أن للقطاع الخاص دوراً في المرحلة القادمة كما أن الاتفاقيات ستسهل على الصناعي أو المستثمر عملية الاستيراد ونقل المواد وتأمينها للصناعي سواء كان قطاعاً عاماً أم مشتركاً وهنا لا يوجد تفرقه بين القطاعين فكلنا قطاع صناعي واحد.

وحول الشركة السورية – الإيرانية (سيامكو) قال: الهدف هو استثمار ما هو قائم وتفعيل الشركة حيث طرحنا مع الجانب الإيراني بعض العقبات على صعيد النظر بأسعار المكونات بهدف تخفيض السعر بما سينعكس على المواطن في سورية والهدف هو خفض السعر علما أن التكلفة تعتمد على عدة عوامل وسعر المكونات تشكل الجانب الأساسي فيها، مضيفاً: نأمل من الجانب الإيراني أن يقوم بإعادة دراسة الأسعار وتحسين النوعية والسعي لتخفيض الأسعار ما أمكن لافتاً إلى المتابعة الحثيثة للاتفاق وفقاً لإمكانيات الجانب الإيراني ورغبته في الاستثمار والمصلحة المشتركة وتعميق التواصل والإسراع فيه.

مشيراً إلى التجاوب الكبير والسريع في التوقيع على الاتفاقية الأولية كما أن هناك رغبة من الجانب الإيراني أن يقدم ما يستطيع لدعم الجانب السوري ولاسيما أننا كنا مهيئين وطرحنا ما تحتاجه الصناعة السورية وسيدرس الجانب الإيراني هذه المتطلبات وقال: إن أحد الاستثمارات يخص استثمار مناجم الفوسفات وهو مستقل وكل بناه التحتية متوافرة كما أن هناك مشروعات زراعية حيث يوجد مشروع إنتاج حيواني ونباتي، والهدف بالأساس استثماري، وتستفيد منه سورية لتأمين المستلزمات الغذائية للمواطن كما أن هناك مشروعاً لإقامة خزانات نفط وزيادة السعات التخزينية الأمر الذي يدعم الموقف النفطي السوري، وهناك أيضاً مشروع لمزرعة أبقار في طرطوس حيث عرض الجانب الإيراني توسيع هذه المزرعة وتطويرها باستخدام التقنيات.

كما أضاف وزير الصناعة: نسعى لتأمين المنتجات البديلة من الاستيراد وتوفير المنتج الغذائي بالدرجة الأولى، إضافة لذلك عرض الجانب الإيراني إمكانية إقامة مشروع لإنتاج اللقاحات اللازمة للقضاء على الحمى القلاعية وخاصة أننا نستورد حالياً لقاحات بما يعادل 10 مليارات ليرة سورية وعند تنفيذ المشروع ستؤمن اللقاحات ويمكن تصدير الفائض منها.

ودعا وزير الصناعة كل من لديه رغبة بالاستثمار للعودة إلى سورية وسنشجعه على الاستثمار في أي مكان بما يدعم الاقتصاد الوطني.

"الوطن"