العش: 46% من حجم أقساط سوق التأمين الخاص من "الإلزامي" و"الشامل"

وسط تحسن في نسبة الحضور، ناقشت ندوة «الإثنين التأميني» موضوع التأمين الإلزامي والتكميلي للسيارات، الذي غلب عليه الطابع الفني، كما أن العديد من القضايا التي دارت حولها النقاشات مثلت حالات فردية وقضايا فنية، لا تهم بتفاصيلها جميع المشاركين، وكان من الأنسب ترك مثل هذه القضايا لنقاشها مع المعنيين في مكاتبهم وليس في وقت الندوة التثقيفية.

وبالمقابل غلبت روح الدعابة والتكامل بين المحاورين، وهما رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش ومدير التأمين الإلزامي في اتحاد شركات التأمين السورية حكم غنوم، وخاصة خلال تلقي المداخلات والأسئلة.

وفي معرض جوابه عن أحد أسئلة الحضور بين العش أن سبب تراجع التأمين الشامل هو ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد منذ العام 2011 وخاصة أن الأضرار الناجمة عادة عن أعمال الإرهاب والشغب تكون باهظة الكلفة وهو ما يسبب إحجام معظم شركات التأمين عن مثل هذه الأنواع من التأمين محلياً وعالمياً.

وفي تصريح له كشف العش أن حصة التأمين الإلزامي لشركات القطاع الخاص خلال 2016 بلغت 2.9 مليار ليرة، وشكلت 31 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي، في حين أوضح العش أن قيمة التأمين الشامل لجميع الأخطار سجلت 1.4 مليار ليرة وهو ما يمثل نسبة 15 بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا النوع من التأمين، ومنه بين أن نسبة التأمين الإلزامي والشامل شكلت نحو 46 بالمئة من الأقساط الكلية في سوق التأمين خلال العام الماضي.

كما أوضح مدير الهيئة أن سبب تراجع حجم أقساط تأمين السيارات هو توقف عملية الاستيراد للمركبات جراء ظروف الأزمة.

بدوره تحدث غنوم عن الغاية من التأمين مبيناً أنه إعادة المتضرر إلى وضعه المالي قبل الحادث مباشرة، حيث تقوم فكرة التأمين على أساس توزيع الخسائر المالية التي تصيب أحد الأشخاص على عدد كبير من الأشخاص المعرضين للخطر نفسه.

وأوضح أن التأمين الإلزامي يشمل الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير «طرف ثالث» والناتجة عن استعمال المركبة المؤمن عليها ويشمل ركاب المركبة ذاتها، ولا يشمل السيارة المؤمن عليها أو سائقها أو مالكها، وسمي إلزامياً لأنه إجباري بقوة القانون.

مبيناً أن أسعار وثيقة التأمين الإلزامي ثابتة ومحددة حسب فئة المركبة وتصنيفها وقوة محركها وعدد الركاب، وبأن بداية ونهاية سريان الوثيقة مرتبطتان برخصة المركبة المؤمنة ومدتها لا تتجاوز العام الواحد.

وحول التأمين التكميلي أفاد غنوم أنه يغطي الأضرار المادية التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها فقط ويشمل الحريق والسرقة الكلية «السرقة الجزئية غير مغطاة»، ويمكن توسع تغطية هذه الوثيقة بإضافة وثيقة الحوادث الشخصية التي تضمن الأضرار الجسدية التي تلحق بسائق أو مالك المركبة نتيجة حادث فقط «وفاة – عجز – تعطل عن العمل – نفقات طبية» وسميت هذه الوثيقة تكميلية لأنها تكمل وثيقة التأمين الإلزامي، بحيث تتم تغطية جميع الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالمركبات المشتركة بالحادث جميعها.

وفي سياق متصل بقطاع التأمين، أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرارين بإعادة تشكيل كل من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين ومجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث تضمن المجلس الجديد للسورية للتأمين كلاً من الدكتورة شهناز الخطيب رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس إياد زهراء نائباً للمجلس (مدير عام المؤسسة حالياً) كما شمل كلاً من الأكاديميين أيمن ديوب وحيدر عبد الله وياسر حسن إضافة للمهندس صفوان النحاس وعبد العزيز صليبي وكلاً من عبد المحسن الحسن ومدير التأمين الصحي في المؤسسة نزار زيود ممثلين عن العمال.

وكان مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قد شمل وزير المالية مأمون حمدان رئيساً للمجلس والمهندس سامر العش نائباً (رئيس الهيئة حالياً) وكل من الأكاديميين عمر محمد سيدي وعبد الرزاق قاسم وحسين نوفل ورياض عبد الرؤوف وعادل قضماني إضافة لغسان فاكياني ورياض الكردي أعضاء.

الوطن