أكثر من مليوني ليرة إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي!! ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق..

شهدت إيجارات الشقق السكنية في دمشق ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة النزوح الأخيرة من لبنان. وأفاد أصحاب المكاتب العقارية بأن هذا الارتفاع لم يكن مدفوعًا فقط بزيادة الطلب، بل لعب الدولار دورًا رئيسياً في تحديد أسعار العقارات، مما جعل المستأجرين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المتأزمة.

بالمقابل زيادة الطلب هذه أدت أيضاً لمضاعفة نسبة “السمسرة” من المكاتب العقارية التي تريد الحصول عليها “بالدولار” مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة سلفاً، عدا عن عدم قبول بعض أصحاب المنازل تأجير المنزل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي حال أراد المستأجر المنزل لشهرين فعليه دفع إيجار ستة أشهر سلفاً .

وتعقيباً على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف إن زيادة الطلب اليوم على العقار هو حالة أفرزتها مجريات ما حدث في لبنان، معتبراً ارتفاع الإيجار حالة طبيعية لكثرة الطلب عليه ونقص المعروض من الوحدات السكنية.

ولفت يوسف إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه العملية، بسبب عدم وجود آلية معيّنة تحدّد طبيعة العلاقة بين المؤجّر والمستأجر كون العلاقة تندرج تحت بند “العلاقة الحرة” التي يفرض فيها المؤجّر جميع شروطه، نافياً وجود أي حالة استملاك في ظل وجود شروط معينة خاصة بالتملّك لغير السوريين.

وأشار يوسف إلى أن رفع أسعار جميع السلع بررت لمالكي العقارات رفع الإيجار بشكل يتناسب طرداً مع هذا الارتفاع، إذ أن المقياس الذي يتّبعه أصحاب الشقق مع الوافدين اللبنانيين هو الحدّ الأدنى للأجور الذي يصل إلى 700 دولار في لبنان، في حين لا يتجاوز الـ30 دولاراً في بلدنا، وبالتالي لن يشعر الوافد بالغبن مع دفعه الـ100 دولار إيجاراً لمنزل لمدة شهر.

وأما بالنسبة لتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، قال يوسف "غياب ثقافة الشكوى هي التي تجعل المالكين يتمادون بالمخالفة التي يعرّض أصحابها للمساءلة وعقوبة التعامل بغير الليرة السورية في حال تمّ ضبطهم".

وكانت مواقع سورية قد أشارت إلى أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا تجاوز الـ 220 ألف شخص سوري ولبناني خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.

صحيفة البعث