أسعارها منذ 2020 تضاعفت مئة مرة… رئيس القطاع النسيجي بغرفة صناعة: سياسات الجهات المعنية حولت المنسوجات والملابس إلى رفاهية.

مع اشتداد حرّ الصيف، ومهما تناسى المواطن في حمص مواضيع الموضة والملابس وألوانها الزاهية، فلا بدّ أن يقع في نقص بعدد من قطعها سواء له أو لأولاده الذين يكبرون، أو حتى بقطع العام الماضي التي فقدت ألوانها وتماسكها بسرعة رهيبة لا تتناسب مع أسعارها التي تتضاعف مع كل إشراقة شمس، بسبب وبلا سبب بارتفاع أو حتى بانخفاض لسعر الـ”ماخود”، ما يثير جملة من التساؤلات حول الأسباب وإمكانية الحل؟.

وبين سامي سوسة رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، في حديث لأن ارتفاع أسعار المنسوجات القطنية والملابس في محافظة حمص يرتبط بشكل وثيق بالارتفاع المستمر للأسعار في سورية عموماً، إذ لا يمكن لأي شخص أن يتجول في الأسواق إلا وأن يشاهد بوضوح ضعف الإقبال على الشراء لجميع أنواع المنتجات، وعلى رأسها الملابس.

وأوضح أننا إذا ما أجرينا مقارنة سريعة بين أسعار المنسوجات والملابس اليوم- في النصف الأول من عام 2024- مع أسعارها في الفترة ذاتها من عام 2020، لوجدنا أن الأسعار خلال هذه السنوات تضاعفت 70 – 100 مرة، وإذا ما قارناها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار لوجدنا أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قد تضاعف بحدود 14 ضعفاً فقط.

وتابع سوسة: وهذا يؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس سببه الوحيد هو التغير في سعر الصرف، وإنما يمكن أن نرجعه -في ارتفاع أسعار الملابس- إلى عدّة عوامل لا تقلّ أهمية عن ارتفاع أسعار الصرف، ومنها؛ ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأهمها الخيوط القطنية “رغم تنزيلها 10٪ في الفترة الماضية”، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة “الكهرباء، المشتقات النفطية…”، إضافةً إلى ارتفاع الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، ناهيك عن انخفاض دخل المواطن مقارنة مع ارتفاع الأسعار.

وتوجّه رئيس القطاع النسيجي بالسؤال إلى المعنيين “هل سوف تصل سياساتهم إلى جعل الملابس رفاهية بالنسبة للمواطن؟”، مجيباً بأن واقع الحال يؤكد أن الملابس أصبحت فعلاً رفاهية لأغلبية المواطنين؛ فالعامل على الرغم من مزاولته لعملين مجتمعين أو أكثر بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه هو وأسرته، فكيف سيستطيع أن يؤمن الملابس في ظلّ ارتفاعات الأسعار السائدة حالياً، حيث يحتاج شراء بنطال وقميص على سبيل المثال إلى راتب عامل لشهرين!.

غلوبال