الكهرباء زيادة في الاسعار و انخفاض في الأنوار باحث اقتصادي ل صاحبةالجلالة: الحكومة تمول نفسها من "جيبة" المواطن
كعادتها؛ عندما تفتقر الحكومة إلى الحلول والخطط تجد "جيبة" المواطن جاهزة ..
رفعت الحكومة تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، وصلت في أعلاها إلى ما يقارب من 600%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر آذار المقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وانهياراً متواصلاً لقيمة الليرة السورية.
الخبير الاقتصادي والمدير العام للوكالة السورية القانونية الدكتور عمار اليوسف اعتبر في تصريح خاص لصاحبة الجلالة، بأنه "لا يوجد سبب منطقي لهذا القرار عدا حاجة الحكومة لتمويل نفسها من خلال المواطنين بوقت تفتقر فيه لأي تصور لمعالجة اقتصادية إنتاجية شاملة لتحسين وضع المواطن".
وقال اليوسف في حديثه: "لعل السبب الأساسي لقرار ارتفاع أسعار الكهرباء هو نتيجة عدم وجود أفق لدى الحكومة بإيجاد مداخيل للخزينة غير مد يدها إلى جيوب المواطنين"، مؤكداً بأنه "سيكون لهذا القرار انعكاسات كبيرة على الأسعار لأن الكهرباء حامل أساسي من حوامل الطاقة لذلك سيكون هناك ارتفاعات متلاحقة في الأسعار".
وتابع: "وللأسف الشديد المنعكس الساري سيكون أضعاف مضاعفة للمنعكس الذي من المفترض أن يكون حقيقي، فعلى الرغم من أن غالبية المصانع والمعامل تعتمد على تأمين الكهرباء بطرقها الذاتية كالمولدات والطاقة الشمسية والخطوط الذهبية، ولكنهم سيأخذوا هذا القرار حجة لرفع أسعارهم بشكل كبير كالمنشآت الصناعية والتجارية، وأيضاً حتى المطاعم جميعها سترفع أسعارها بحجة ارتفاع أسعار الكهرباء".
والجدير ذكره، أن جميع المناطق السورية تعاني تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، حتى وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.