بورصة أسعار زيت الزيتون في سوريا تواصل الصعود القياسي: سعر الصفيحة الواحدة تبلغ نحو مليوني ليرة!!

صاحبة_الجلالة

تواصل أسعار صفيحة زيت الزيتون في سورية، بورصتها التي بدأتها منذ أكثر من عام، وزادت حدّتها مؤخرا بعد صدرور قرار السماح بالتصدير، رغم أن كميات الإنتاج قليلة وبالكاد تكفي السوري، ما جعل أسعاره تشتعل.

واعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، أن القرار لم يكن صائباً باعتباره أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق مباشرة بعد السماح بـ التصدير.

وأوضح بأن سعر صفيحة الزيت سعة 16 كيلو وصل في السوق اليوم لحدود 1.8 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تتم دعوتنا لحضور اجتماعات كهذه باعتبار أننا ممثلون في كل اللجان.

وبيّن الخليف، بأن التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير في حين أن الفلاح يتمنى أن يسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق.

واعتبر الخبير الزراعي أكرم عفيف، في حديث لصحيفة الوطن، أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير.

وأكد وجود عدة حلول للتعامل مع الواقع الحالي، أولها: اعتماد الاقتصاد التصديري الذي يعد اقتصاداً سليماً في كل دول العالم سواء في الصين أو فرنسا وأوروبا، وكذلك الأمر في سورية التي يجب أن تصدّر كميات مدروسة من إنتاجها.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، أن التصدير يعد دعماً لخزينة الدولة، ولكن يجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة أن الزيت متوافر في الأسواق ولكن المواطن غير قادر على الشراء، إذ أصبح يستبدله بالزيت النباتي أو يشتري بكميات قليلة لا تتجاوز الكأس الواحد في كثير من الأوقات، مطالباً اللجنة الاقتصادية بدراسة حاجة السوق بشكل حقيقي، ثم السماح بالتصدير، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة زيت الزيتون إلى 1.7 مليون ليرة.

ورأى المعقالي، أن المستفيدين من التصدير هم قلة فقط من التجار وليس المستهلكين، مشيراً إلى أن تأمين القطع الأجنبي من خلال التصدير يجب ألا يكون على حساب لقمة المواطن.

وكانت وزارة الاقتصاد، أصدرت آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات ‏لا تزيد عن حجم خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن.

الوطن