اجتماع في بغداد لإقرار آلية حركة الترانزيت… القائم بأعمال السفارة العراقية: المعاملة بالمثل لإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم سيشهد تحسناً في الفترة القادمة

أكد القائم بأعمال السفارة العراقية المؤقت في سورية ياسين شريف أنصيف أن المبادلات التجارية بين سورية والعراق شهدت زيادة كبيرة منذ تفعيل اتفاقية النقل البري بين العراق وسورية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما تشهده المعابر الحدودية من انسيابية عالية وحركة نشطة للشاحنات التجارية ما يعزز التجارة بين البلدين، وإن ذلك سيصب في المصلحة الاقتصادية لهما معاً، كما أن أعداد الشاحنات التي تعبر الحدود بين البلدين غير محددة، وهي تزداد مع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكلما زادت حجم المبادلات التجارية انعكس ذلك على حركة الشاحنات.

وأوضح أنصيف في تصريح لـ«غلوبال» أن تسهيل إجراءات الترانزيت سيساهم في تعزيز اقتصاد البلدين من خلال تسهيل نقل البضاعة إلى العالم الخارجي، وهناك اجتماعات واتصالات مستمرة بين مسؤولي البلدين بهذا الخصوص، واللجنة الفنية المختصة بالموضوع في وزارتي النقل العراقية والسورية ستعقد اجتماعاتها في بغداد اعتباراً من 27-29/11/2023، لوضع اللمسات الأخيرة لإقرار الآلية الفنية للبدء بالعمل بهذا الإجراء.

وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية العام الجاري أكد أنصيف أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت تحسناً جيداً هذا العام، وهي في تزايد مستمر، كما أن الرقم النهائي لحجم المبادلات التجارية يصدر عادة من دوائر الإحصاء الرسمية لكلا البلدين، حيث تقوم بإصدار أرقام رسمية لحجم التبادل التجاري في نهاية كل سنة.

وبالنسبة لإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى العراق من الرسوم الجمركية، أشار أنصيف إلى أنه قيد الدراسة حيث تتم متابعته من قبل وزارة المالية- دائرة الجمارك، وذلك لإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم، وستشهد الفترة القادمة تحسناً في هذا الاتجاه.

وبين أنصيف أنه وفقاً لمذكرة تفاهم رباعية بين( العراق، سورية، لبنان، الأردن) وقعت بين وزراء الزراعة في هذه البلدان، وهذه المذكرة معمول بها حالياً، وخلال هذا الشهر تم تصدير كميات كبيرة من الفواكه والخضر والحمضيات عن طريق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية وجرى ذلك بواسطة شاحنات الشركة السورية للتجارة، وأن السفارة تمنح سمات الدخول لعشرات الأسواق الذين يقومون بهذه المهمة.

وشدد أنصيف على حرص العراق في المساهمة في تخفيض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما يستثمر العراق علاقاته مع مختلف دول العالم وخاصة علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف، فالعراق حريص على رفع هذا الحصار وعودة الحياة الطبيعية في سورية، مشيراً إلى قيام العراق بإدخال مئات الشاحنات من المواد الغذائية والصحية والوقود وغيرها، وذلك لتخفيف الكارثة والمعاناة على الشعب السوري عندما تعرضت سورية إلى الزلزال المدمر في شهر شباط الماضي، وحالياً تشهد التبادلات التجارية تحسناً ملموساً، وتتم المبادلات التجارية عادة عن طريق المقايضة، وقد تم تأسيس اتحاد رجال الأعمال بين البلدين ليقوم بدوره في تسهيل المبادلات التجارية.

وحول قرار السماح للعراقيين بالدخول إلى الأراضي السورية دون تأشيرة، وصف أنصيف الخطوة بأنها تشكل انعطافة جديدة لتعزيز التواصل بين شعبي البلدين، كما سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الزائرين العراقيين إلى سورية لمختلف الأسباب فهناك الزيارات لغرض السياحة وهناك الزيارات الدينية والزيارات لغرض العلاج الطبي والتبادل الثقافي والتجاري وغيرها، كما أن هذا القرار سيفتح فرصاً للتعاون والتبادل التجاري، ولاسيما أن العديد من الصناعات السورية ومنها الصناعات الحرفية والنسيجية والطبية تلقى قبولاً في السوق العراقية وأن زيادة أعداد الزائرين إلى سورية سيؤدي إلى زيادة مقتنيات العراقيين من خلال التبضع من السوق السورية، وأن ذلك سيدخل في خدمة الاقتصاد السوري.

ونوه أنصيف إلى رعاية الحكومة العراقية للجالية السورية الموجودة على الأراضي العراقية، حيث أصدرت قراراً بالعفو عن المتجاوزين على الإقامة، وطلبت منهم تصحيح أوضاعهم (تجديد الإقامة)، إضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارات المختصة لغرض ترتيب أوضاع العمالة السورية في المحافظات العراقية كافة.

مضيفاً: أن السفارة العراقية تمنح يومياً عشرات سمات الدخول للتجار السوريين وللعمالة السورية، وذلك بعد استحصال الموافقات القانونية الخاصة بذلك.

وبالأرقام، أكد أنصيف أن أعداد العراقيين الوافدين لغرض السياحة والثقافة والزيارات الدينية وغيرها بلغت لغاية تشرين الثاني من هذا العام (276.000) شخصاً ولا توجد أي عمالة عراقية في سورية، وهناك جالية عراقية مقيمة في القطر السوري منذ سنوات طويلة لديهم بعض الأعمال التي يمارسونها ضمن مناطق سكنهم.

غلوبال