خبير: ثلاثة عوامل تسببت بارتفاع الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية في سورية

ما هو الحد الذي يمكن أن تقف عنده ارتفاعات الأسعار؟ وتباينت نسب التضخم والزيادة خلال أيام معدودة كحد وسطي ٥٠٪.

الارتفاع لم يقف عند حدود الأسواق، وانتقل إلى رسوم الجامعات مروراً بالاتصالات ومن ثم لرغيف الخبز، ويبدو أن الحبل على الجرار.

التضخم المستورد

وفي محاولة لتسليط الضوء وتحليل ما يحصل من ارتفاع في أسعار مختلف المنتجات والخدمات توجهنا للخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية بالسؤال حول الأسباب والحلول؟

وبدوره أجاب: يلاحظ بشكل عام أن الزيادات في الأسعار تتسبب بها ثلاث مجموعات من العوامل، الأولى من الخارج (التضخم المستورد)، والثانية من قرارات رفع الأسعار وبدلات الخدمات التي تفرضها الجهات الحكومية، وأما المجموعة الثالثة من العوامل التي ترفع الأسعار، فهي تشوه قوى السوق والاحتكار وحجب السلع، وبالتالي الخلل الطبيعي والمصطنع بين العرض والطلب.

ويتابع: إذا كان التضخم المستورد حقيقة وواقعاً قسرياً يتعلق بأسباب خارجة عن السيطرة لأسباب قاهرة، وإذا كان رفع الأسعار المصطنع في السوق لدوافع الطمع بجني الأرباح الاحتكارية والاستثنائية هو نتيجة سلوكيات مكروهة ومخالفة للقانون تتابعها الجهات الرقابية بالقدر الممكن المحدود، إلا أن المجموعة الثالثة من العوامل التي تتسبب برفع الأسعار هي الأهم والأكثر أثراً كونها (صادرة عن الجهات الحكومية وينظر لها المواطن بأنها ترجمة لواقع غلاء حقيقي)، وباعتبارها تمس أهم المواد والسلع والخدمات على الإطلاق، مثل (المشتقات النفطية والرسوم التعليمية والخبز).

فرفع سعر الأولى وأهمها المازوت تتسبب برفع أسعار كل شيء (حتى أجور غسل السيارات)، كما أن رفع الرسوم التعليمية سيطال حتماً القدرة الشرائية لكل العائلات، وأما رفع سعر ربطة الخبز للمستبعدين من الدعم ترك بدوره أثراً فحصة الخبز من إجمالي إنفاق معظم الأسر أصبحت تشكل أكثر من ٥٠% وبالتالي فإن أي رفع لسعره سيؤثر سلباً وبشكل ملموس على قدرتها الشرائية.

وعليه- والكلام لفضلية- كمحصلة ونتيجة فإن ارتفاع أسعار الأساسيات أعلاه، سواء أكان الارتفاع أو الرفع مبرراً أم لا، فسيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية عموماً، الأمر الذي سيدفع أصحاب الفعاليات إلى رفع أسعار منتجاتهم وبدلات خدماتهم، أي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأخرى، فتسود ممارسات وثقافة الغلاء إلى المستوى الذي يصعب على الجهات الرقابية التحكم بها.

عوامل مخففة

ويضيف الخبير الاقتصادي: عندما تسود هذه البيئة السوقية المشوهة يضطرب الحراك الاقتصادي والإنتاجي والتجاري بما في ذلك أنشطة قطاع الخدمات، وتتأثر السلوكيات المعيشية، وسيرورتها، ناهيك عن الأثر الكبير على المجتمع، ما لم تبادر الجهات الحكومية والرسمية بخلق عوامل مخففة وإيجاد سبل مساعدة إسعافية ومتوسطة وطويلة الأمد تساعد في التخفيف من آثار هذه الحالة وتساعد بالخروج منها شيئاً فشيئاً وعلى مراحل تنسجم مع الظروف الحالية والمستقبلية المتوقعة.

الثورة