استيراد قطع السيارات يعود للواجهة…مدير الاستثمار في وزارة الصناعة : لدينا خمس شركات للتجميع بنظام الثلاث صالات

شهدت أسعار السيارات خلال السنوات الماضية ارتفاعات كبيرة وغير متوقعة، وعزا خبراء السبب في ذلك إلى قلة العرض وزيادة الطلب عليها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعارها بشكل متسارع على نحو جعلت السيارة حلماً صعب المنال.

وعلى الرغم من أن السيارات تعتبر مستهلكاً شرهاً للقطع الأجنبي، وأن اللجنة الاقتصادية أوقفت استيراد قطعها منذ العام 2019 لهذا السبب، إلا أنها ومنذ عدة أسابيع أعادت السماح لشركات تجميع السيارات باستئناف العمل وبالتالي باستيراد قطع السيارات.

لكن هذا السماح كان فقط للمنشآت المرخصة بحسب بسمان مهنا مدير الاستثمار في وزارة الصناعة والذي أكد في تصريح خاص لشبكة «غلوبال» بأن الشركات المرخصة هي التي تعمل بموجب ثلاث صالات ولديها ثلاثة خطوط، خط التجميع، وخط الدهان، وخط اللحام، وقد جاء ذلك بعد مطالبات كثيرة من قبل شركات تجميع السيارات بقصد تغطية تكاليفها.

وأشار مهنا إلى أن عدد شركات تجميع سيارات حالياً لايتجاوز خمس شركات، بعد أن كان عددها في السابق كبيراً.

وكشف مهنا بأن وزارة الصناعة كانت قد أمهلت شركات السيارات حتى عام 2021 حتى تقوم بالانتقال إلى ثلاث صالات، مشيراً إلى أن الفترات السابقة شهدت وجود شركات تقوم بتجميع السيارات وفق صالة واحدة، لكن ذلك حالياً مُنع بحسب مهنا ولاسيما أن شركات تجميع السيارات لم تلزم في أغلبها بنظام الصالات الثلاث.

وختم مهنا بالإشارة إلى أن تحديد نسبة من طاقاتها الإنتاجية تتجزأ على التصدير وتغذية السوق المحلية يهدف إلى تحقيق فائدة مشتركة، تصدير وتحقيق قطع أجنبي إضافة إلى رفد السوق المحلية بحاجتها من السيارات.

يذكر بأن اللجنة الاقتصادية كانت قد أوصت خلال الأسابيع الفائتة للشركات التي تعمل على تجميع السيارات باستئناف العمل بعد أن تم إيقافه في تشرين الثاني عام 2019.

وجاءت موافقة اللجنة على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، أو لوضعها في الاستهلاك المحلي.

واشترطت اللجنة الاقتصادية أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 %، مع التأكيد على إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر.

.

غلوبال_نيوز