هيئة الإشراف على التأمين تحاصر ترهل الشركات

رغم أن الحضور لم يكن يوازي أهمية انطلاقة ندوات التأمين كل يوم إثنين؛ إلا أن الانطلاقة هي الأهم لما تعانيه سوق التأمين السورية من ترهل وكسل، فأغلب شركات القطاع الخاص غابت عن الفعالية، مع أن الدعوة وجهت كما أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ13 شركة تأمين و7 شركات إدارة نفقات طبية، كما كان لافتاً غياب العديد من الشخصيات التأمينية الرسمية ويبدو أن تزامن الندوة مع فعالية وزارة المالية أمس في جامعة دمشق حول السياسة الضريبية كان السبب وراء ذلك، إلى حدّ ما.

الندوة التي سادها الطابع الأكاديمي في البداية، سرعان ما ارتفعت سخونة النقاشات المطروحة فيها عبر حوارات مفتوحة التي أطلقها الصحفيون، وجهاً لوجه مع بعض الحاضرين من شركات التأمين الخاصة، وهو ما استدعى تدخل مدير الهيئة لأكثر من مرة لضبط الندوة والعودة بها لمسارها المحدد.

و أوضح رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة ولا تتعدى 1% على حين يجب أن تكون ما بين 2-3% وأن الهيئة تسعى لتطوير آليات عمل التأمين وتوفير المناخ والبيئة الملائمة لتحسين سوق التأمين المحلية.

وبيّن أن الهيئة تعمل على تصويب سوق التأمين وأنها غير راضية عن نشاط العديد من الشركات، إذ يتم العمل حالياً على وضع أسس ومعايير لقبول استمرار الشركات بالعمل بحيث تحدد هذه المعايير الشركات الفاعلة والتي تحقق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني. منوهاً بأن الهيئة تدفع باتجاه تطوير شركات التأمين لكوادرها البشرية وزيادة الاستثمار برأس المال البشري لأنه الأساس في أي عملية تنمية وأن المكاتب والجدران وحدها لا تحقق شيئاً وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج للكثير من التحضيرات والتجهيز.

كما أكد العش أن المرحلة القادمة سوف تشهد انتعاشاً واضحاً في قطاع التأمين لذلك لا بد من تطوير السياسات التأمينية وخاصة السياسة التسويقية التي اعتبرها حالياً خاطئة

وأن حالة التراخي بالتسويق هي حالة مضرة وغير مفيدة.

واستعرض العش العديد من المحاور خلال محاضرته أهمها الحديث عن مبادئ التأمين التي شملت منتهى حسن النية والمصلحة التأمينية والسبب المباشر، والحلول والمشاركة والتعويض والاحتمالية.. إضافة لحديثه عن أنواع التأمين والعمالة في القطاع التأميني وتطور الأقساط والتعويضات التأمينية وتوزع هذه الأقساط على الفروع لدى شركات التأمين الخاصة حيث استحوذ التأمين الصحي على النسبة الأكبر بواقع 34%.

كما اعتبر العش أن للتأمين فوائد عديدة سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع أهمها تحقيق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضين لنفس الخطر، وتأمين مستقبلهم بالمشاركة في تحمل الأخطار التي قد يتعرضون لها، والمساعدة في المحافظة على المركز المالي من خلال التعويض عن الخسائر التي قد يتعرضون لها من جراء تحقق الخطر، إضافة لما يقوم به التأمين في المساعدة أيضاً في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمنشآت، وتوفير الطمأنينة في نفوس الأفراد، ويسهم في تلافي خسارة كبيرة محتملة الوقوع قد تؤدي إلى شل حياة الفرد والقضاء على مستقبله إن وقعت وليس له تأمين ضد الخطر، ويوفر التأمين الوقاية والأمان للأفراد والشركات على السواء من خلال دراسة مسببات الخطر ووضع الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجة كل نوع من أنواع الخطر.

كما يساعد التأمين على الادخار المتمثل بالأقساط المتجمعة لدى شركات التأمين، والتي تساعد عائلة الفرد بعد وفاته عند التأمين على الحياة مثلاً، كما يوفر التأمين فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال قيام شركات التأمين باستثمار أقساط التأمين المتجمعة لديها في المشروعات العامة والخاصة.

عبد الهادي شباط

"الوطن"