4 آلاف مليار ليرة قيمة الزيادة سنوياً … سقف الأجر الشهري لموظف الفئة الأولى 312 ألف ليرة

صاحبةالجلالة _ متابعة

أوضح وزير المالية كنان ياغي أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وأن الوزارة أصدرت أيضاً البلاغ المتضمن التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسومين التشريعيين 11 و12 لعام 2023، والسماح بالتجاوز على الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة عام 2023.

إضافة لذلك إصدار الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمنة تعديل الحد الأدنى والأقصى للرواتب في الأجور انسجاماً مع الزيادة المقررة.

ولـ«الوطن»، قال معاون وزير المالية منهل هناوي: إنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100 بالمئة، وحول فتح السقوف لأن هناك شريحة من العاملين بلغوا سقوف فئاتهم وما عادوا يستفيدون من العلاوات الدورية للأجور أوضح أن تعديل أو رفع السقوف يحتاج إلى صك تشريعي خاص بذلك، وفيما يخص الحد المعفى من ضريبة الدخل بين أنه حالياً 50 ألف ليرة ولكن هناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع هذا الحد بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185940 ليرة.

وأضاف هناوي: إن الزيادة ستكون محل التنفيذ مع بداية الشهر المقبل (أيلول) وإن وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 بالمئة من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

ويُعمل بالمرسومين بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورهما.

الوطن