وزارة الاقتصاد: بالنسبة لإلغاء المرسومين 3 و4 لعام 2020..
- صدرت توصية اللجنةالاقتصادية مؤخراً بشأن تكليف مصرف سورية #المركزي ووزارة العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة.
- أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم (4) لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص #سعر_الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه.
أخبار ذات صلة
اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…
رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.
«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …
مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد
لدكتورة لمياء العاصي:
من البداهة القول : بأن العمليات النقدية هي التعبير عن النشاط الاقتصادي
تهريب دخان وجوز.. وألبسة نسائية مهربة بسيارة «أودي» في الزاهرة …
مصدر في الجمارك : نكثف تحرياتنا وخاصة في المناطق التي ينشط بها التهريب والكثير من المهربات أغذية وكهربائيات
122.7 بالمئة نمو الحوالات المنفذة عبر منظومة التحويلات الفورية خلال 2023 …
«المركزي السوري»: 7.5 بالمئة معدل النمو الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني
تأخر الرسائل يعيد أزمة الـ«أوكتان 95» إلى الواجهة …
مصدر بوزارة النفط: ما زالت التجربة في بداياتها ونعمل على تحسينها