خبير اقتصادي يوضح لصاحبة الجلالة قرار المركزي الأخير المتعلق بتعديل آلية المنصة وتأثيره على السوق

خاص _ فاطمه حسون

أصدر مصرف سورية المركزي، الأربعاء، القرار رقم 970 المتعلق بتمويل المستوردات ، حيث أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021، ليوسِّع القرار الجديد القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم.

وحول ذلك القرار، أوضح الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لصاحبة الجلالة أنّ "المنصة لم يتم إلغاؤها، بل تم إخراج معظم سلع الاستيراد من إجراءات التعامل بموجب أحكامها (ومعظمها مواد أولية ومدخلات إنتاج)، وإبقاء بعض أنواع السلع (الضرورية والغذائية الجاهزة) ليستمر استيرادها عبر هذه المنصة".

واعتبر فضلية أنّ "القرار جيد، كما أكد الكثير من أصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين أشاروا إلى أن بعض أنواع المواد الأولية قد انخفض سعرها في السوق السورية فور صدور قرار المركزي".

وأكّد "فضلية" أنه "بموجب ذلك القرار تم تجاوز أهم سلبيات الاستيراد عبر المنصة، والمتمثلة بتأخر تنفيذ صفقات الاستيراد وتبعات هذا التأخر على تغير ارتفاع سعر دولار الاستيراد.".

وأضاف "فضلية" أنّ "الأهم تجاوز مشكلة ارتفاع تكاليف الاستيراد عبر هذه المنصة، أما الأمر ذو الصلة الذي لم يتم تعديله أو تغييره فهو الإبقاء على شرط التقدم بوثيقة تثبت مصدر الأموال الخارجية الخاصة التي يتم بها تغطية قيمة المستوردات كلياً أو جزئياً".

وقال "فضلية": "الإبقاء على هذا الشرط يعتبره المستوردين عقبة (وعقدة) بوجه إجراءات التحويلات البنكية الخارجية، باعتبار أنه لا يمكن دائما التقدم بوثيقة تثبت مصدر أموال هذه التحويلات لعدة أسباب أهمها العقوبات المالية على سورية والسوريين".

من جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي أنّ "سيرورة أسعار الدولار للفترة القادمة غير مؤكدة ومتناقضة، كونها تتعلق بتغير الظروف والأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى ارتفاع سعر القطع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي أسباب عديدة منها ما هو منطقي ومنها ما هو غير منطقي وغير مبرر".

لافتاً إلى أنّ "استقراء سيرورة واتجاه سعر الدولار خلال الفترة القادمة هو مسألة صعبة غير مركدة، بل وربما غير ممكنة".

يذكر أنّ قرار المركزي تضمن آلية عمل شركات الصرافة بخصوص تمويل المستوردات، بحيث ألزم هذه الشركات بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها 15 يومًا من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.