الجملة الأشهر في سورية اليوم « نحن من نصرف على الوظيفة لا هي»..

موظفة تقول: راتبي 75 ألف و أجور المواصلات تكلفني 3 أضعافه!! و أخرى تقول: الوظيفة الحكومية باتت مضيعة للوقت وبلا جدوى؟!

أعداد الاستقالات من الوظائف الحكومية في #سوريا تتصاعد.. وهذا ما يتوجب على الحكومة السورية فعله مباشرة؟

“نحن من نصرف على الوظيفة لا هي”، جملة باتت تفسّر حال عدد كبير من #الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية السورية ممن اختاروا ترك العمل وتقديم #الاستقالة سيما وأن الأسعار باتت مرتبطة بالدولار وكل بائع أو تاجر يسعْر على هواه”.

فيما يبقى الراتب ثابت لا يتأثر بشيء حتى بصيحات #السوريين التي تعلو وتستغيث كل يوم مطالبةً بزيادة للأجور.

“بشرى” ربة منزل وموظفة حديثاً في إحدى المؤسسات الحكومية نجحت في المسابقة المركزية الأخيرة بكسب شاغر ولكن سرعان ما تحول الوضع إلى نقمة بالنسبة لها وتقدمت بطلب استقالة خاصةً وأنها تمارس عملها الخاص في تجميل الأظافر والذي يدر عليها أرباحاً يومية أكثر بكثير من راتبها الشهري، حسب قولها.

بشرى عللت توجهها للاستقالة بالقول: “راتبي 75 ألف ليرة والدوام من الساعة الثامنة حتى الثالثة والنصف، ولا يوجد مبيت، ولا امتيازات ولا حتى حضانة أطفال، بالتالي ما هي المكاسب من عمل لا يعطينا بل يستنزفنا”.

وتابعت “بشرى”: “ما سأحصل عليه من عمل شهر أحصل عليه خلال 3 ساعات باليوم أو أقل في تجميل الأظافر”.

الشاب “حسن”، حالة أخرى عن الاستقالات من المؤسسات الحكومية، أصيب عدة مرات وحوصر في سجن حلب المركزي وبعد تسريحه تقدم بطلب توظيف للمسرحين ونجح بذلك، ولكن كيف يبني شاب خسر عمره ومرحلة لتأسيس براتب شهري قدره 80 ألف ليرة سورية، حسب قوله.

ويتابع “حسن”: “كيف سيوفر لي هذا الراتب منزلا أو يساعدني في تأسيس أسرة؟”.

“حسن”، ترك عمله واختار السفر إلى العراق بحثاً عن عمل مربح مادياً، وهو اليوم بزيارة إلى قريته للاطمئنان على أسرته، يقول: “لم يتغير شيء ليس هناك ما يشجع على البقاء، كل الدروب هنا مغلقة في وجه أحلامنا والرواتب مكانك راوح لا تتغير رغم تغير كل الظروف والانفتاح العربي على سوريا”.

أما “أم علي” التي أمضت 19 عاماً من الخدمة في مكان عملها، وباتت تثقل كاهلها وتزيد همومها في ظل أزمة السير الخانقة التي تواجهها يومياً من وإلى عملها.

ترى”أم علي” أن الوظيفة الحكومية باتت مضيعة للوقت وبلا جدوى، خاصةً وأن أي أسرة لم تعد قادرةً على الحلم بتحقيق شيء تريده، ونتحدث هنا عن أحلام صغيرة مثل تنظيم رحلة أو الدخول إلى مطعم، والأمثلة كثيرة، فكيف إذا تحدثنا عن الأحلام الكبيرة مثل شراء منزل أو سيارة؟!.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف، إن هناك تجاهلاً متعمداً وكاملاً للواقع المعيشي ولراتب الموظف، وتساءل: هل يعقل أن المسؤولين لايعرفون الحالة المعيشية للمواطنين؟

وأضاف : هم يعتبرون أن الموظف هو الحلقة الأضعف بالدولة، وبالتالي هو من سيتحمل وسينهض بالدولة بأكملها، مشيرا إلى أن الراتب لا يكفي مواصلات، فكيف يكفي لأغراض أخرى.

وشدد يوسف، على أن الاستقالات في الوظائف الحكومية، ممكن أن تؤدي إلى فشل حكومي كامل إذا لم يتم تعديل وضع المواطن والموظف في ظل الظروف الحالية، خاصةً وأن كل شيء زاد سعره أضعاف، وحتى الخدمات الأساسية مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية للعملة، باستثناء راتب الموظف الذي بقي ثابتاً.

وبخصوص المطلوب من الحكومة لوقف حركة الاستقالات، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتوجب أن يكون راتب الموظف 50 ضعف حتى يستطيع العيش بمستوى جيد يكفي عائلته، والحديث عن رفع الرواتب بمقدار 100% كلام فارغ ومن المعيب ذكره، خاصةً أن هكذا زيادة لن تفيد المواطن بشيء.

ولفت الخببر الاقتصادي، إلى أنه إذا لم يحصل حل اقتصادي شامل في سورية نحن أمام كارثة حقيقية وعلى المسؤولين وقف البلطجة التي يقوم بها بعض التجار ممن يحصرون استيراد المواد والسلع بهم.

الخبر