منها الزام مالكي العقارات بالأكساء خلال مدة اقصاها عامين تحت طائلة فرض ضريبة على العقارات التي على الهيكل

الخبير الاقتصادي المهندس ماهر مرهج يكتب :

نصيحة للفريق الاقتصادي الحكومي في ظل الحديث عن ضرورة زيادة الرواتب ولما لهذا الموضوع اي زيادة الرواتب من دور في ضخ السيولة في السوق واعادة او انعاش الحياة الاقتصادية التي تعاني موت سريري ....تتلخص النصائح بما يلي:

خلق حزمة قروض بفوائد تتعدى ال ١٥ بالمئة متناقصة وبتسهيلات اكبر وخصوصا للمشاريع الإنتاجية او المشاريع الزراعية والصغيرة والمتناهية في الصغر مما يسهم في تحريك السيولة المكدسة في البنوك وزيادة الرواتب دفعة واحدة بنسبة اقلها ٢٠٠ او ٣٠٠ بالمئة حتى لا يمتصها التضخم.....

خلق تمويل جديد للرواتب بدلا من خلق ضرائب ورسوم جديدة من خلال بعض المراسيم التي تحي القطاع العقاري اللذي يتمتع بثقة المواطن السوري وذلك من خلال شقين.. اولا اصدار مرسوم بتسوية مخالفات البناء مما يزيد من موارد الحكومة لاشهر وربما لسنوات ...وان تكون التسوية على أسس تتماشى مع الضوابط الهندسية وإصدار مرسوم بالزام مالكي العقارات بالأكساء خلال مدة اقصاها عامين تحت طائلة فرض ضريبة على العقارات التي على الهيكل خصوصا ان اكثر من ٧٠ بالمئة من العقارات على الهيكل وبعدها تعود فترة بناء ه لأكثر من عشرين عام

وإصدار مرسوم ضريبة سنوية على الملكيات العقارية التي تزيد عن عقار للسكن وعقار للاصطياف باسم الشخص الواحد مما يساهم في خفض اسعار العقارات وتنشيط سوق البيع والشراء والاجار ويتحول اختزان المال والادخار للقطاعات الإنتاجية اضافة لتقديم حوافز ودعم نقدي للتصدير وعدم المطالبة بإعادة القطع التصدير ي وتحويل الدعم الى دعم نقدي وليس دعم للمواد وعرض أملاك الدولة من اراضي وعقارات للاستثمار فيوجد الاف الدونمات من الاراضي الصالحة للاستثمار والسماح بفتح حسابات والتعامل بالعملة الصعبة للشركات الاستثمارية لتشجيع راس المال الأجنبي والمغترب على الاستثمار وفتح شركات مساهمة للاستثمار يدفع راسمالها بالعملة الصعبة ولا نعني بذلك فقط الدولار بل ممكن ان تكون بسلة عملات مختلفة من العملات القوية العربية والأجنبية كالليوان الصيني او الدرهم او الريال والسماح للمواطنين بالاستثمار في الشركات المساهمة ....وإعطاء مزايا تنافسية للشركات المساهمة ذات الطابع الإنتاجي الزراعي او الصناعي .

الاقتصاد اليوم